نهاد حاکمیتی در اجرای قوانین تبعیض قایل نباشد

تابناک: استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که دولت در اجرای قوانین قیمت گذاری در زنجیره ارزش خودرو و محصول نهایی تبعیض قایل نباشد، گفت: دولت برای توسعه یکپارچه صنعت، در زمینه اختصاص یارانه و ارایه مشوق‌ها به شرکت‌های تولیدی و صنعتی تفاوت قایل نشود.

سعید میرزا محمدی با بیان این‌كه فولاد و آهن از مهم‌ترین مواد اولیه تولید در خودروسازی است، ادامه داد: با توجه به این‌كه خرید و تامین این اقلام و سایر مواد اولیه توسط خودروساز با قیمت آزاد صورت می‌گیرد، هزینه تولید افزایش قابل توجهی یافته است.

وی در مقایسه صنعت خودرو با سایر صنایع شاخص کشور افزود: شركت‌های بزرگی مانند فولاد با كمك دولت از یارانه های پنهان مانند انرژی ارزان استفاده می كنند كه تاثیر مستقیمی بر كاهش قیمت تولید برای این شركت‌ها دارد. به‌عنوان مثال، سهم برق از قیمت تمام شده فولاد در ایران تنها چهار درصد است در صورتی که این مقدار در متوسط جهانی ۲۲ درصد گزارش می‌شود که علت پایین بودن این سهم در ایران، یارانه بالای انرژی برق در صنعت فولاد کشور است. ولی این امتیاز از سوی دولت به خودروساز داده نمی شود.

میرزا محمدی با بیان این‌كه به ازای هر تن فولاد تولیدی که با بهای حدودا ۵۵۰ دلاری در بازارهای جهانی عرضه می‌شود، حدود ۱۰۰ دلار یارانه انرژی از سوی دولت پرداخت می شود، گفت: در كنار این ‌كه فولاد دغدغه‌ای برای حفظ خودروساز به عنوان مشتری خود ندارد، بیش از استاندارد جهانی یارانه انرژی می گیرد.

وی به كوتاهی دولت در تامین مواد اولیه خودروسازان اشاره كرد و گفت: خودروساز مجبور است این مواد را با قیمت جهانی و بالا تامین كند، در حالی كه دولت می‌تواند با تامین بودجه به طور مستقیم مواد مورد نیاز را در اختیار خودرو ساز قرار دهد و یا شركت های فولادساز سهمیه خاصی را برای خودروسازان در نظر بگیرند.

میرزا محمدی با بیان این‌كه انتقادهای صورت گرفته در خصوص افزایش هزینه‌های تولید خودرو كارشناسی نیست افزود: زمانی كه بیش از ۷۵ درصد هزینه های تولید، مربوط به مواد اولیه از جمله فولاد است که خارج از كنترل خودروساز است، نباید توقع كاهش چشمگیر هزینه تولید را داشته باشیم.

وی ادامه داد: خودروساز می تواند با بهینه سازی خطوط تولید و منابع انسانی، تنها بخش ناچیزی از هزینه سرانه تولید را كاهش دهد كه این اقدام، گرچه باید در دستور کار مدیران خودروسازی کشور قرار گیرد، اما تاثیر چندانی بر كاهش هزینه تولید ندارد.

این كارشناس صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری را آفت خودروسازی دانست و گفت: تاكید فروش با قیمت دستوری باعث ضرر و زیان های مدت دار برای خودروسازان خواهد شد كه این زنجیره بر سهامداران خرد تاثیر بیشتری خواهد داشت.

میرزامحمدی به جایگاه شركت‌های خودروسازی در بورس اشاره كرد و گفت: قدمت ده‌ها ساله این شركت ها در بورس و سهامداران خرد، نشان از موقعیت خاص خودروسازی در بین مردم دارد و این زیان های صورت گرفته یكی از دلایل افت بورس بوده است.

وی ادامه داد: حمایت دولت به هر طریقی در خصوص تامین مواد اولیه باید صورت گیرد.

میرزا محمدی اصلاح شیوه قیمت گذاری را، مسیر درمان و كاهش زیان خودرو دانست و افزود: خودروساز مایل به فروش قیمت خودرو در حاشیه بازار نیست و معتقد است با فروش خودرو با حداقل سود هم نظر خودروساز و مشتری تامین خواهد شد و در كنار آن دلال بازی جایگاهی در این روش ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان به این‌كه ورشكستگی خودروسازی عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری دارد، گفت: خودروسازی با موسسه مالی كه اشتغال زایی، تولید، خدمات متنو ع، تعداد بالای مشتری، زنجیره تامین و تولید، شركت ها و صنایع وابسته بالا ندارد قابل مقایسه نیست و اگر این اتفاق بیفتد دولت قادر به جبران نخواهد بود.

كارشناس صنعت خودرو حضور مدیرانی كه دغدغه ملی دارند را مهم ارزیابی كرد و گفت: در صنعت خودرو مدیران در كنار تولید و ارتقای محصولات دغدغه ملی دارند و با اقتصاد مقاومتی قدم هایی برای تولید محصولات با استفاده از توان داخلی برداشته اند.

وی در پایان گفت: صنعت خودروسازی غرور ملی هر كشوری است و هیچ كشوری خودروسازی را به مرز ورشکستگی سوق نمی دهد.