روایتی از زندگی مشترک ايرانی ها

روزنامه ابتکار: رييس جمهور امروز در مراسم گراميداشت هفته قوه قضاييه در بخشي از سخنان خود به معضل طلاق در کشور اشاره کرد و يکي از علل قابل توجه گسترش اين مسئله اجتماعي را فقر توصيف کرد.

اگرچه فقر يکي از مهمترين علل وقوع اين پديده است و علت‌هاي مهم ديگري را نيز مي‌توان براي اين مقوله نابهنجار اجتماعي برشمرد، اما چيزي که بنا به آمار ارائه شده از سوي مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال توجه بيشتري را به خود جلب مي‌کند افزايش نرخ ملايم آمار جدايي‌ها در کشور و در فاصله‌ سال‌هاي ۸۸ تا ۹۲ است.

مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال ميانگين طول مدت زندگي مشترک در ازدواج‌هاي منجر به طلاق در کشور را ۷.۶ سال اعلام‌کرد.

بر اين اساس و با توجه به سبک زندگي ايراني به نظر مي‌رسد اين عمر ميانگين، رهآورد آماري درستي باشد و برهمين اساس خانواده‌هايي که بتوانند تا سقف اين ميانگين به زندگي مشترک ادامه بدهند، به احتمال قريب به يقين مي‌توانند تا پايان عمر تعهد و پيمان ازدواجشان را ادامه بدهند.

نيمي از طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگي اتفاق مي‌افتد

علي‌اکبر محزون با اشاره به درصد طلاق‌هاي انجام گرفته نسبت به مدت سپري شده از زندگي مشترک، گفت: ۴.۱ درصد از طلاق‌ها در کشور مربوط به سال اول زندگي مشترک و به صورت کلي ۴۹.۷ درصد طلاق‌ها مربوط به ۵ سال اول زندگي مشترک است.

وي ادامه داد: ايلام و اردبيل به ترتيب با ۵.۳ و ۵.۶ سال داراي کمترين ميانگين طول مدت زندگي مشترک در ازدواج‌هاي منجر به طلاق و گيلان با ۹.۵ سال داراي بيشترين ميانگين طول مدت زندگي مشترک در ازدواج‌هاي منجر به طلاق است.

از اين نظر چنان که پيداست استان‌هايي که به لحاظ جغرافياي طبيعي و تيپ درامدي و شغلي شرايط دشوارتري دارند، بيشتر مستعد اين هستند که زندگي مشترک خانواده هاي ساکن در آنجا کوتاهتر باشد. بر اين اساس شايد بتواند فقر را يکي از مهمترين علل جدايي همسران در ايران توصيف کرد.

مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال همچنين در تشريح ارتباط ميزان طلاق‌ها در مقابل هر صد ازدواج در کشور، خاطرنشان کرد: در سال ۸۷ در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۲.۵ طلاق صورت گرفت که به ترتيب در سالهاي ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتيب به ۱۴.۱، ۱۵.۴، ۱۶.۳ و ۱۸.۱ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج رسيد.

به گفته محزون در سال ۹۲ تعداد طلاقهاي انجام گرفته در کشور در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج به ۲۰.۱ رسيد که مي‌توان در مورد اين آمار به اين موضوع اشاره کرد که در شش سال گذشته ميزان طلاق‌ها در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج انجام گرفته در کشور به تعداد ۷.۶ طلاق افزايش يافته است.وي همچنين به آمار طلاق‌هاي صورت گرفته در سال ۹۲ و ۹۱ در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲، ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ مورد و در سال ۹۱، ۱۵۰ هزار و ۳۲۴ مورد طلاق انجام گرفته است.

شاخص رشد طلاق تا سال ۹۱ نزولي بود

مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال با تاکيد بر اينکه شاخص رشد طلاق در کشور روند نزولي پيدا کرده بود، گفت: متاسفانه از سال ۹۱ به بعد مجددا شاخص رشد طلاق در کشور روند صعودي پيدا کرده است.

محزون ادامه داد: در سال ۸۸، ۱۲۵ هزار ۷۴۷ مورد طلاق در کشور انجام گرفت که درصد تغييرش نسبت به سال ۸۷، ۱۳.۸ درصد بوده است. همچنين در سال ۸۹، ۱۳۷ هزار و ۲۰۰ مورد طلاق در کشور اتفاق افتاد که نسبت به سال ۸۸ با تغيير ۹.۱ درصدي مواجه بود.

به گفته وي در سال ۹۰ آمار طلاق به ۱۴۲ هزار ۸۴۱ مورد رسيد که نسبت به سال ۸۹ با تغيير ۴.۱ درصدي مواجه بود.مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت‌احوال، افزود: متاسفانه در سال ۹۱ مجددا رشد سالانه طلاق روند صعودي پيدا کرد و نسبت به سال ۹۰ با درصد تغيير ۵.۲ مواجه بود.