‌ چه کسی مسئول این فاجعه است؟

روزنامه آفتاب یزد: آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب نشان‌دهنده فاجعه بزرگی است که می‌تواند سلامت جامعه را از ابعاد گوناگون به خطر بیندازد.به عبارتی مردم وقتی محصول کشاورزی‌ای استفاده می‌کنند که با آب فاضلاب آبیاری شده است به انواع و اقسام بیماری‌ها دچار می‌شوند. حال به تازگی مشخص شده است که طی سالیان اخیر تعدادی از زمینه‌های کشاورزی اسلامشهر با استفاده از فاضلاب آبیاری می‌شدند.

حدیقه اصغرپور، کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه در این خصوص گفت: با توجه به اجرای برنامه بازدید فصلی از زمین‌های کشاورزی و باغات و همچنین اهمیت نوع آب مورداستفاده توسط کشاورزان و باغداران، بازدید مشترکی از کانال فاضلاب الغدیر واقع در کمربندی الغدیر روبروی ساختمان‌های تاوا و زمین‌های کشاورزی منطقه شهرک امام حسین صورت گرفت.

هدف از این بازدید شناسایی کشاورزان متخلف که به‌جای آب سالم از آب نامتعارف (آب خاکستری/ فاضلاب خام) به‌منظور آبیاری زمین‌های خود استفاده می‌کنند و ساماندهی کانال فاضلاب الغدیر و جمع‌آوری پسماندهای تلنبار شده در اطراف این کانال بود که مقرر شد شهرداری نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی زباله‌های این منطقه اقدام کند.

همچنین پس از شناسایی اراضی کشاورزی که با فاضلاب یا آب‌های نامتعارف آبیاری می‌شوند اقدامات قانونی، طبق ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به دلیل تهدید علیه سلامت عمومی انجام و متخلفین به مراجع قضائی معرفی شوند.عمق این فاجعه چنان عمیق است که مسئولان ذیربط باید هرچه زودتر اقدامات لازم را برای جلوگیری و عدم تکرار این اتفاق انجام دهند.البته این اتفاق اتفاق جدیدی نیست و پیشتر هم در
سال 96 یکی از نمایندگان مجلس به این موضوع یعنی آبیاری مزارع جنوب اسلامشهر با فاضلاب اشاره کرده است.

امحا محصولات

در همین راستا،سرپرست فرمانداری اسلامشهر نیز در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی بخش جنوبی کمربندی الغدیر که با حضور معاون عمرانی فرماندار، شهردار و جمعی از مدیران شهرداری و روسای ادارات جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و آب و فاضلاب انجام شد اظهار داشت: شیب نامناسب زمین در این منطقه باعث شده تا آبهای سطحی و فاضلاب از کانال خارج شده و به اراضی کشاورزی وارد شود.وی تصریح کرد: پس از اعلام نظر کارشناسان دستگاههای ذیربط شهرداری اسلامشهر ملزم شد تا یک معبر و کانال جدید بر اساس شیب طبیعی زمین برای انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از این محدوده و مجاورت زمین‌های کشاورزی به سمت کانال اصلی شهر اسلامشهر ایجاد کند.درخصوص محصولات کشاورزی که مسجل است از آب فاضلاب برای آبیاری آنها استفاده شده نیز جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان ملزم شدند تا این محصولات با هماهنگی مقام محترم قضائی امحا شود.

طرح سوال از چهار وزیر

از سوی دیگر، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از ثبت سوال از وزیران نیرو، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی در خصوص علت آبیاری مزارع کشاورزی با آبهای غیرمتعارف و آلوده و فاضلاب به ویژه در شهرستان اسلامشهر خبر داد.

شریفیان افزود: در حالی که چندین دستگاه دولتی از جمله وزارت کشور در موضوع رسیدگی به مدیریت مناسب پسماندها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع نظارت بر شرایط بهداشتی، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی رسیدگی به مسائل کشاورزان در حوزه تامین آب، وزارت نیرو مسئول تامین آب مناسب کشاورزی برای تولید‌کنندگان این محصولات است، هیچ کدام به هشدارهای داده شده توسط سازمان محیط زیست توجه جدی ندارند و با تشدید کم آبی، آبیاری اراضی کشاورزی با آبهای آلوده، غیر متعارف و فاضلاب، شدت گرفته و در حال ایجاد تبعات زیست محیطی پر خطری برای سلامت مردم است.

بیماری‌های عفونی و انگلی

از منظر بهداشتی،بابک قرائی مقدم پزشک و کارشناس در این باره به ما گفت:«آبیاری زمین‌های کشاورزی با فاضلاب
قطعا باعث بیماری مردم می‌شود و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از معضلات است. سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل‌هایی را برای جلوگیری از این امر ارائه داده است.به طور مشخص مشکلات این امر برای مردم دو دسته است؛ یکی از آن‌ها بیماری‌ها عفونی است که استفاده فاضلاب می‌تواند باعث انتقال این بیماری‌ها شود؛ واضح‌ترین این بیماری‌ها بیماری وبا است.در عین حال مواد شیمیایی‌ای که در فاضلاب‌ها وجود دارد، می‌تواند برای مردم مضر باشد. بنابراین اینکه از فاضلاب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده شود بسیار خطرناک است.اگر از آب‌ها استفاده مجدد شود مشکلی ایجاد نمی‌کند. یعنی فاضلاب‌ها را تصفیه و ضد عفونی می‌کنند و دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرد.اما اینکه این فاضلاب بدون تصفیه مورد استفاده قرار بگیرد خطرات بسیاری زیادی را برای سلامت مردم دارد. برای مثال محصولاتی که از این طریق تولید می‌شود باعث انتقال بیماری عفونی در افراد می‌شود. این یکی از معضلات کشورهای توسعه یافته است و در خود ایران هم از سال‌ها قبل این مسئله وجود داشته است و برخی از مناطق کشور به دلیل همین موضوع درگیر بیماری‌های انگلی شدند و این نوع بیماری‌ها در آن مناطق به دلیل استفاده از فاضلاب‌ها شایع شده بود. به طور قطع باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد زیرا این مسئله در کشور تنها مختص به کشاورزی نیست و در برخی از مناطق بر اساس گزارش‌ها متوجه شدیم که فاضلاب‌ها وارد آب شرب مردم شده بود.»

تهدید بهداشت عمومی

اما از منظر حقوقی نیز، محمد حسین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به ما گفت: «باید با استفاده‌کنندگان از فاضلاب برای آبیاری مزارع شدیدا برخورد قانونی شود. با توجه به سیاست‌های کلی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ، نظام سند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب محیط زیست و تهیه اطلس کشور از جمله محور‌های مورد تایید ایشان می‌باشد.

لازم است کلیه دستگاه‌های ذیربط اهتمام ویژه‌ای به مسائل زیست محیطی داشته باشند.به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اقداماتی از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه، ریختن زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود.

و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و رفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی است.مطابق مصوب هیئت وزیران در صورت جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است استانداری‌های سراسر کشور وظیفه دارند با همکاری وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آبیاری مزارع با فاضلاب تصفیه نشده جلوگیری به عمل آوردند.تا کنون این مهم به طور کامل محقق نشده است.شایان ذکر است سال گذشته تعدادی از متخلفان که با پساب اقدام به آبیاری کشاورزی کردند نیز به یک‌سال حبس محکوم شدند. »

دو بعد حقوقی و کیفری

در ادامه شهاب صیفی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به ما گفت: «عمده‌ترین نهاد مربوطه مرتبط به جهاد کشاورزی است که عملا متولی این قضیه است و باید نظارت کافی را نسبت به این قضیه داشته باشد و همچنین سازمان محیط زیست.

این دو ارگان معمولا باید نظارت کافی را داشته باشند مبنی بر اینکه این مسائل محیط زیستی رعایت شود و حتی از باب کالاهای کشاورزی‌ای که به دست مردم می‌رسد باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد. بحث فرق می‌کند در جایی که تولیدات کشاورزی انجام می‌شود و به دست مردم می‌رسد از طرف چه نهاد و سازمانی این اتفاق رخ می‌دهد. اگر این مسیر دولتی باشد وزارت جهاد مسئولیت مستقیم پیدا می‌کند اما امکان دارد این تولیدات کشاورزی توسط افراد به عنوان شخص حقیقی صورت بگیرد.قانونگذار خسارت‌های قراردادی و غیر قراردادی را تفکیک کرده است.

طبیعتا این خسارت‌ها در قبال الزامات غیر قراردادی قرار می‌گیرند لذا می‌تواند از طریق راهکارهایی که قانون برای او پیش‌بینی کرده است خسارت را جبران کند و دعوی خود را مطرح سازد. مهم‌ترین ماده قانونی‌ای که ما در این راستا داریم ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است که براساس آن مسببینی که باعث بروز خسارت می‌شوند باید آن خسارت را جبران کنند. این خسارتی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد از هر دو بعد حقوقی و کیفری قابل بررسی و پیگیری است.

بعد حقوقی همان بحث مادی است که ممکن است به دلیل این قضیه فرد به مسائل درمانی دچار شود و هزینه کند به تبع آن قطعا می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند. اما بعد کیفری ممکن است بابت این بحث سلامت و بهداشت مواردی پیش آید که جان افراد را به خطر اندازد که قطعا این مسائل هم قابل پیگیری هستند. از باب اینکه نهادهایی که نظارت خود را به نحو احسن انجام نداده‌اند طبیعتا کمیسیون‌های مختلفی برای تحقیق و بررسی در مجلس و نظارت بر این سازمان‌ها وجود دارد. از سوی دیگر نهاد‌های بازرسی کل کشور باید به صورتی نظارت داشته باشند که مردم اعتماد خودشان را از دست ندهند و مطمئن باشند ارگان‌های ذی ربط استانداردهای لازم را برای حفظ سلامت مردم رعایت می‌کنند. جمع نهاد‌های مختلف در این خصوص باید نظارت داشته و مسئولیت پذیر باشند. »

مدعی العموم می‌تواند در این قضیه ورود کند

فرهاد افرامیان وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به ما گفت:« سازمان‌های متعددی در این خصوص مسئول هستند. از شهرداری که وظیفه هدایت فاضلاب‌ها را به عهده دارد تا سازمان آب و فاضلاب مسئول هستند. در این موضوع جهاد کشاورزی هم قطعا مسئول است.

متاسفانه با توجه به اینکه استاندارد‌های لازم در این باره ایجاد نشده است و سازمان‌های ذی ربط به جای اینکه کارهایی در امتداد هم انجام دهند در رقابت‌هایی قرار می‌گیرند و با عدم استفاده از مناسب از امکانات به نوعی ترک فعل می‌کنند. همه این موارد به نوعی دست به دست هم داده که دربرابر این بی‌توجهی‌ها افراد سودجویی هم دست به این اقدامات بزنند. این نوع اقدامات سلامت مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد.آنچه که مسلم است این است که این معضل یک معضل چندین ساله است و علاوه بر اینکه سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد منابع آبی زیرزمینی و بحث‌های محیط زیستی را درگیر خود می‌کند. می‌توان این امر را جرم انگاری کرد و مدعی العموم می‌تواند به این قضیه ورود کند و پیگیری‌های لازم از مسئولین ذی ربط انجام گیرد. با یک پیگیری و عزم جدی باید نهاد‌های مرتبط همسو شوند تا این مشکلات حل گردند. »