برای کنترل بازار ارز، برخورد پلیسی لازم است

روزنامه ایران نوشت: بازار ارز نیز بدون هیچ تعارفی با اقتصاد ایران بنا به دلایلی که به آن اشاره می‌شود، تأثیرپذیری بالای خود را از مذاکرات نشان داده است.

اخیراً به موازات مذاکرات پسابرجامی، بانک مرکزی اعلام کرد که عرضه ارز کافی در سامانه نیما صورت گرفته و بازگشت ارز حاصل از صادرات بالغ بر ۲۲.۴ میلیارد دلار محقق شده است و با همین استدلال نیز صحبت از فزونی عرضه ارز بر تقاضای ارز مطرح شد و صف‌های سنگین تشکیل یافته برای خرید ارز تقاضای غیرواقعی و موقت خوانده شد.

اما در این میان چند نکته حائز اهمیت و قابل توجه است.

اول؛ قائل شدن به وجه تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازی تقاضای ارز که اتفاقاً یکی از دلایل مهم ایجاد صف جلوی صرافی‌ها و کف بازار است. در حقیقت لازم است در تحلیل و کنکاش دلایل افزایش نرخ ارز در مقطع کنونی (بخصوص متأثر از فضای مذاکرات و فضاسازی‌های افراد سودجو)، هم بخش غیرقابل انکار تقاضای سوداگرانه و هم بخش غیرقابل کتمان تقاضای غیرواقعی مدنظر قرار بگیرد.

تقاضای غیرواقعی اشاره به وجود حباب در تقاضا دارد که منشأ آن «عامل رفتار هیجانی مردم» است و پس از مدت کوتاهی این رفتار اصلاح خواهد شد. لذا دلیل صف‌های تشکیل شده و افزایش نرخ ارز، نه صرفاً از جنس هیجان و اشتباه رفتاری، بلکه اتفاقاً ناشی از همان اصلاح رفتاری با رویکرد گذشته‌نگر از روند بلندمدت نرخ ارز با نگاه سوداگرانه و کسب سود است. هرچند پیشتر اشاره شد که عملیات روانی افراد سودجو و تحریک هیجانات مردم در ایجاد تقاضاهای غیرواقعی بی‌تأثیر نیست و وضعیت حاضر به این موضوع نیز برمی‌گردد. در نهایت باید توجه داشت که همواره در این مقطع از سال تقاضای ارز افزایش می‌یابد که چیز جدیدی نیست.

دوم؛ مبتنی بر عملکرد مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، افزایش در عرضه، زمانی منجر به کاهش قیمت خواهد شد که عرضه صورت گرفته به دست مردم برسد و تبدیل به تقاضا شود. در واقع مردم عادی به سامانه نیما و... دسترسی ندارند و لذا نمی‌توانیم افزایش عرضه ارز صورت گرفته در چنین بستری را مصداق فزونی عرضه بر تقاضا بدانیم. به بیان ساده‌تر، منطقی نیست که از طرفی عمده حجم تقاضای ارز در کف بازار و از طرف دیگر صرفاً بخشی از عرضه ارز در بازار در مقام رفع نیاز مردم برآید، در حالی که در تحلیل بازار اقدام به قرار دادن مقادیر هردو سمت در یک مختصات کنیم. این موضوع را نیز اضافه کنیم که بخش عمده ارز حاصل از بازگشت صادرات در چهارچوب تنظیم‌گری پیمان‌سپاری‌ های ارزی به واردات کالاهای اساسی و واردات متقابل اختصاص می‌یابد و نیازی از تقاضای سوداگرانه را رفع نمی‌کند.

سوم؛ نباید از این واقعیت غافل شد که همواره نیروهایی در شرایط خاص مانند ایام مذاکره به دنبال گره هرچه بیشتر زدن قیمت به دلار هستند و طبیعتاً می‌توان با کنترل و نظارت دقیق‌تر نوسانات را هرچه بیشتر کنترل کرد. موضوعی که اخیراً ریاست محترم جمهور نیز بدان اشاره مستقیم داشتند. لازم است در یک قدم ساده، نظارت انتظامی بر افراد سودجویی که از مدت‌ها قبل در سطح خیابان‌ها نسبت به خرید و فروش سهمیه ارز افراد اقدام کرده‌اند، اعمال کرد و به موازات تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی این نوع کنترل‌ها را نیز جدی گرفت.