پیش‌بینی رقم فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱

فارس: براساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان با احتساب ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان می‌هد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد تعیین شده و مابه التفاوت تا ۴۰ درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد.

درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰٪) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳٪) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰٪) تا سهم قانونی چهل درصد (۴۰٪) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

١- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳٪) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل سه میلیون و هشتصد و هجده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۳.۸۱۸.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.

دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (۳٪) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

۲- در صورت افزایش/کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیفهای مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش/کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش/افزایش دهد.