اعلام درصد افزایش حقوق سال آینده کارمندان

ایسنا نوشت: نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت که رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است که این به نفع حقوق بگیران خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره میانگین ده درصدی افزایش حقوق در بودجه سال آینده اظهار کرد: اینکه می‌گویید میانگین ۱۰ درصد تعبیر درستی نیست. شما نباید میانگین را در نظر بگیرید. چرا که در بودجه افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است و چون متوسط حقوق کارمندان پایین است لذا درصد افزایش آنها بالاتر است، یعنی بین ۶،۷ درصد تا ۲۹ درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: در سال آینده افرادی که حقوق کمتری می گیرند تا ۲۹ درصد افزایش شامل حالشان می‌شود و کسانی که حقوق متوسط به بالا دریافت می کنند بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایش شان زیر ۱۰ درصد است. همین باعث شده میانگین ۱۰ درصد باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما این رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش به صورت پلکانی معکوس باشد به این معنا که هرچه کمتر حقوق می گیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق های بالا افزایش کمتری دارند. ما این موضوع را در جریان رسیدگی به بودجه مورد بررسی قرار می دهیم که احیانا اگر این شیوه برای اکثریت کارمندان تاثیر کمتری داشته باشد آن را به نفع اکثر کارمندان تغییر می‌دهیم.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسانی که حقوق های زیر ۱۰ تومن دریافت می کنند درصد افزایش حقوقشان حدود ۲۰درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوق ها با نرخ تورم اضافه کرد: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمی شود. ضمن اینکه نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم وگرنه همین که حقوق ها افزایش پیدا کند خودش به افزایش تورم دامن می‌زند و افزایش تورم هم به ضرر حقوق بگیران است.

وی در پایان گفت: رویکرد دولت این است که جلوی تورم را بگیرد. وقتی این تورم کنترل شود به نفع کسانی است که حقوق ثابت دارند یعنی کارمندان و کارگران و بازنشستگان. ما این رویکرد را در بودجه تقویت می‌کنیم که بودجه تورم زا نباشد و ترمز رشد حجم نقدینگی گرفته و کنترل شود.