ماجرای وام ۹هزارمیلیاردی به یک تولید کننده!

بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده علیه صنعت لوازم خانگی از سه جهت اشاعه کذب محض، ترویج شایعه و وارونه نشان دادن واقعیت جای بحث و بررسی بسیار دارد.

بیشترین تاکید در این خبر، حول محور دریافت تسهیلات از شبکه بانکی دریافت شده است. نخست اینکه تقاضای تسهیلات شرکت صنعتی انتخاب با مجموعه‌ای از برندها و محصولات چیزی جز نیاز معمول یک شرکت صنعتی نیست. شرکت سالانه بیش از 1.350 میلیون دستگاه انواع تلویزیون، یخچال و فریزر و لباسشویی و نیز اقسام متنوعی از اجاق گاز و محصولات خانگی دیگر را تولید می‌کند و گردش مالی سالانه آن بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است. طبیعی است حتی اگر این عدد که طبق اعلام رسمی معاون وزیر صمت مربوط به کل بازیگران صنعت لوازم خانگی است، درست باشد بازهم نسبت به وضعیت این صنعت و حتی گروه انتخاب رقم چشمگیری نیست.

حجم بازار لوازم خانگی ایران با یک حساب سرانگشتی حدود 6 میلیارد دلار است که از این عدد بیش از 1.5میلیارد دلار قاچاق و مابقی تولیدات داخلی هستند. ضرب این رقم با نرخ دلار روز به خوبی نشان می‌دهد کل تامین مالی انجام شده برای این بخش حتی اگر سه برابر شود باز هم به نرخ معمول تزریق تسهیلات به سایر صنایع نمی‌رسد.

از آن سو حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مجموعه صنعتی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد انتخاب تاکنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان ماشین‌آلات، ابزار، ادوات، دستگاه‌های فعال در خطوط تولید، شبکه پخش، شبکه فروش و شبکه خدمات پس از فروش به عنوان هزینه‌های ثابت تولید در اقصی نقاط کشور به ویژه استان اصفهان راه‌اندازی کرده و به مدد همین سرمایه‌گذاری توانسته خلاء برندهای خارجی اعم از ال‌جی، سامسونگ و بسیاری دیگر از شرکت‌ها که هیچ تعهدی به مصرف‌کننده ایرانی ندارد را پر کند.

نکته‌ای مغفول در گزارشات منتشر شده‌، هزینه اخراج دو برند کره‌ای از ایران و سرمایه‌گذاری برای تاسیس شبکه تولید و پخش و خدمات پس از فروش جایگزین توسط برندهای ملی است. بنابراین از یک جهت درخواست تسهیلات و اعلام نیاز ارزی برای شرکتی که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان محصول تولید کرده و حجم بالایی از اشتغال را با عمق ساخت داخل 50 تا 75درصد ایجاد کرده، چیز عجیبی نیست‌

در اینجا لازم است مختصری درباره نحوه فعالیت صنعتی و شیوه تولید در جهان توضیح داد که اولا تولید باید به سطح صرفه مقیاس برسد تا امکان صنعتی شدن یک محصول فراهم شود. مثلا برای ساخت کارخانه کمپرسور مقیاس تولید اقلا باید 5 میلیون دستگاه باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. کل نیاز بازار ایران فعلا در سطح 2.5میلیون واحد نرسیده بنابراین هیچکس رغبتی به ساخت این قطعه در ایران ندارد پس واردات آن برای تداوم تولید یک امر حیاتی است. در قطعه پنل تلویزیون نیز تمام جهان و نه فقط ایران، نیاز خود را از سازندگان شرق آسیا تامین می‌کنند. این وضعیت در حدی است که برندهایی نظیر اپل برای تلفن‌های همراه خود از صفحات LCD سامسونگ و سایر سازندگان شرقی استفاده می‌کنند. بنابراین ایران هم مجبور است این قطعه را وارد کند که از قضا کار بدی نیست و کیفیت مناسب بسیاری از برندهای بومی حاصل صفحات مجهز به کیفیت روز جهان است.

از آن سو، در ابعاد کلان باید یادآور شد مگر نانوا آرد خود را هر روز از گندم مزرعه خود در آسیاب به دست می‌آورد یا آب لوله کشی را خود از طریق حفر چاه و تسویه آن به دست می‌آورد که گروه انتخاب و سایر بازیگران بومی هم باید 100 درصد قطعات موردنیاز خط تولید خود را از داخل تامین کنند؟ تویوتا به عنوان بزرگترین سازنده خودرو در جهان قطعات کامپیوتری را از ویتنام و هند، موتورهای خود را از چین و سیستم ترمز را تولیدکننده‌ای ترک‌تبار برای محصولی که در کارخانه کانتی‌کات در آمریکا مونتاژ می‌شود، تهیه می‌کند. در الگوی تولید ملی هم که مصداق بارز آن کره جنوبی در دهه70میلادی است، ایده ساخت رادیو تلویزیونهای ملی با ساخت پوسته و قطعات ظاهری و ادوات فنی در داخل کشور و واردات ترانزیستور رادیو یا شیشه تلویزیون از ژاپن آغاز شد. ممنوعیت واردات در آن دوره با حمایت رسانه‌ها به مدت چند دهه بنگاه‌هایی را خلق کرد که امروز از اقتصاد یک کشور ثروتمند، بیشتر و بزرگتر هستند. ما اما ندیده‌ایم و بسیار کم می‌خوانیم و همین دو تله کافی است تا نیشتر بر جگر تولیدکننده کنیم. یک روز با سرکوب قیمت در کارخانه توسط دولت و روز دیگر با شایعه‌سازی درباره دریافت وام ارزی و تسهیلات ریالی و دادن لقب رانت‌خوار به صنعتگر.

توجه به مستندات، آمار و گزارش‌های متعدد وزارت صمت گویای سطح بالاتر تولید لوازم خانگی کامل در کشور نسبت به 4 سال گذشته است. موردی که نشان از تامین نیاز داخل کشور دارد. گزارش این اقدامات به کرات به تایید دستگاه‌های مختلف مسئول رسیده است. جالب اینکه همین مهم است که توسط دشمنان بیرونی و عوامل پنهان داخلی همواره مورد هجمه قرار گرفته است. با توجه به توضیحات قبلی و وجود پلتفرم بومی در محصولات مذکور براساس بررسی‌های تخصصی وزارت صمت نشان می‌دهد مقدار واردات مواد اولیه و قطعات مصرفی به کشور در صنعت لوازم خانگی صرفاً مربوط به قطعاتی است که یا به میزان کافی تولید نمی‌شوند و یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد که این موضوع وابستگی محسوب نمی‌شود.

در بعد تسهیلات هم برای خواننده ایرانی احتمالا جالب است بداند وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) توانایی اجبار به شبکه بانکی و بانک مرکزی را نداشته و حتی از محل تامین ملی دولت در دو طرح تامین مالی تولید یعنی تبصره 18 و طرح رونق تولید، فاصله تقاضای تولیدکنندگان کشور با پرداخت شبکه بانکی بسیار زیاد است.

نامه منتشر شده از قول معاون وزیر صمت نیز صرفا به منظور پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال جهت طرح در شورای پول و اعتبار نوشته شده و به معنی تکلیف یا توصیه نیست بلکه اجرای وظیفه ذاتی این بخش از دستگاه‌ سیاستگذاری و اجراست که در حق همه صنایع آن را انجام می‌دهد.

بنابراین تلاش برای کمک به تسهیل تولید و حل مسائل پیش‌روی تولیدکنندگان در زمینه تامین مالی جزو وظایف ذاتی نهاد حاکمیتی حوزه تولید یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جالب اینکه با همه این تلاش‌ها اما تولیدکنندگان تنها 30 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور را دریافت می‌کنند و 70 درصد مابقی به بخش‌های مسکن، خدمات، کشاورزی و بازرگانی می‌رسد. یک گزارش از روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد حتی در دو فقره تسهیلات تکلیفی برای تولید، فقط به 30 تا 40 درصد نیاز بخش تولید پاسخ داده می‌شود و مابقی خواسته تولیدکنندگان بدون هیچ پاسخی بایگانی می‌شود. به ادعای همین روزنامه، تورم نیز پیوسته عطش صنایع برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و نقدینگی را بیشتر می‌کند.

امروز در پایان 9ماهه اول 1400 صنعت لوازم خانگی حدود 250 میلیون دلار صادرات داشته و برنامه وزارت صمت، جهش در این میزان تا سطح 1میلیارد دلار طی 5سال آینده است. تولید 8 ماهه صنعت لوازم خانگی به عنوان تنها بخشی که هنوز هم در بین کل صنایع کشور رشد بالای 6درصد را دارد، به مرز 3 میلیون دستگاه در 3 قلم اصلی رسیده است. این مسیر اما دیده نمی‌شود و دائما چماق صنعت خودرو که ذاتا بخشی دولتی و غیر بهره‌ور است، بر سر سایر صنایع کوبیده می‌شود.

در سال جاری همزمان با تحمل تورم ۴۵ درصدی و افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز در فاصله ابتدای سال تا همین اواخر، این بنگاه کمترین افزایش قیمت را در محصولاتش اعمال نکرده است.

تصویری که از تولید و خلق ثروت مولد در کشور وجود دارد، توام با عوام فریبی است. تولیدکننده در جامعه این طور شناسانده شده است که صفر تا ۱۰۰ محصول را به صورت شخصی و بدون کمک از کسی تولید کند. ایده‌ای که هرگز در هیچ کجای عالم عملی نشده است. اساسا هدف از تقویت ملی تقویت تاب‌آوری اقتصاد، دستیابی به سطح بالاتری از ارزش افزوده صنعتی، ممانعت از ورود کالای کامل و خروج ارز بابت آن از کشور، ارتقا تکنولوژی، پرهیز از وقوع شوک‌های کمبود کالا و محصول در کشور در نتیجه اتفاقات غیرمنتظره همچون پاندمی و نیز رشد اشتغالزایی است. اینکه بخاطر تولید یک تلویزیون ۱۰۰۰ دلاری ۱۰۰ دلار ارز از کشور خارج شود موضوع عجیبی نیست. اما اینکه بخاطر چنین اقدامی تولیدکننده سیخ‌آجین شود، بسیار عجیب است!