زیدآبادی: ماهیت دولت همچنان مبهم است

احمد زید آبادی؛ فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: دولت به معنای مجموعه دستگاه‌های حاکم، مفهوم تاریخی بسیار بغرنجی است که فهم ماهیت و ویژگی‌های آن از همان ابتدای ظهور مدنیت در بین ابنای بشر، ذهن اهل فکر و فلسفه را در جوامع مختلف به خود مشغول داشته است.

فیلسوفان بزرگ یونانی به‌خصوص پس از بروز نشانه‌های انحطاط در دولت - شهر‌های یونانی‌نشین، عمده فعالیت فکری خود را به ارایه تصویری عقلایی از دولت معطوف کردند و هرکدام نیز به نتیجه متفاوتی رسیدند. پس از آن، متفکران رومی در این جهت گام‌هایی برداشتند تا اینکه با فروپاشی امپراتوری روم غربی، اندیشه سیاسی مسیحیت که سعادت آدمیان را نه در این دنیای فانی، بلکه در ملکوت خدا جست‌وجو می‌کرد، با نظریه‌پردازی سنت‌آگوستین برای قرن‌ها بر اروپا حاکم شد.

در اواخر قرون وسطی، عقل ارسطویی در دستگاه الهیاتی مسیحیت، به خصوص در اندیشه سنت آکوئیناس ظهور تازه‌ای یافت و متعاقب آن، جنبش نوزایی فرهنگی در ایتالیا بازگشتی دوباره به میراث اندیشه رومی را رقم زد. در پی این جنبش، مفهوم دولت دوباره در مرکز توجه اهل اندیشه قرار گرفت و متفکرانی مانند نیکولو ماکیاولی، توماس‌هابز، ژان‌بُدن و جان‌لاک یکی پس از دیگری، به تئوریزه کردن مفهوم دولت مبادرت کردند، حرکتی که زمینه‌ساز شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپا شد.

این روند در مشرق‌زمین و همین‌طور دنیای اسلام جهت‌گیری متفاوتی داشت، اما نهایتا پس از فروپاشی دستگاه امپرتوری خلافت عثمانی، دولت مدرن غربی به عنوان تنها الگوی شناخته‌شده دولت، بر بقایای امپراتوری و همین‌طور در سراسر کره زمین حاکم و تثبیت شد.

امروزه حدود ۲۰۰ کشور مستقل در صحنه جهانی وجود دارد که دولت‌های حاکم بر آن‌ها به‌رغم تفاوت در صورت‌ها و سطحِ بلوغ و پیشرفت و کارآمدی و پایه‌های مشروعیت آنان، در یک سلسله‌ویژگی‌هایی که ژان بدن برای مفهوم دولت برشمرده است، شریک هستند و از همین رو، امکان تعامل با یکدیگر بر پایه آن مفاهیم مشترک را پیدا کرده‌اند.

در این میان، انقلاب سال ۵۷ در ایران بنا به یک تعبیر با داعیه نفی ماهیت دولت‌های موجود در جهان به وقوع پیوست. هدف ظاهرا تاسیس دولتی متفاوت بر مبنای اصول حاکم بر موجودیت‌های سیاسی ماقبل تشکیل دولت مدرن بود. آنچه، اما در عمل ظاهر شد، تشکیل دولتی با ماهیت ترکیبی بر مبنای استفاده ناخواسته از مفاهیم جدید و قدیم بود که ریشه در فقر تئوریک نیرو‌های سیاسی برخاسته از انقلاب درباره مفاهیم مربوط به دولت داشت.

در واقع یکی از ریشه‌های اصلی بروز شکاف دوره‌ای در دستگاه دولت و ناکارآمدی آن در دوران پس از انقلاب، به‌عدم تجانس منطقی اجزای نظریه دولت در دوران پس از انقلاب بازمی‌گردد که مانع شکل‌گیری یک ساختار ارگانیک و مشخص و متعین مانند دیگر دولت‌های جهان می‌شود.

در این وضعیت چند ساختاری، نه امکان همکاری و هم‌افزایی بلندمدت نیروی نهاد‌ها و قوای حاکم مقدور است و نه می‌توان بر سر اهداف مشخص و روشنی در حوزه سیاست خارجی به اجماع رسید.

به همین علت، بعد از گذشت نزدیک به ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، نه فقط بسیاری از مفاهیم سیاسی مربوط به ماهیت دولت همچنان مبهم و ناروشن است، بلکه بر سر مبانی زمینی یا آسمانی مشروعیت دولت و اینکه مبنای سیاست خارجی تامین منافع ملی است یا تشکیل امت واحده اسلامی، منازعه‌ای بی‌پایان ادامه دارد.

متاسفانه اراده‌ای سیاسی برای پیشگیری از بحث تئوریک آزاد به منظورِ تدوین یک نظام مفاهیم جدید بر سر ماهیت دولت و روشن شدن محل منازعه در این باره، چنان فعال است که عملا امکان درگرفتن هرگونه بحثِ معنادار و علمی در فضای عمومی را از اهل اندیشه سلب کرده است؛ به‌طوری‌که پنداری برخی ابهام و ناهماهنگی و عوارضِ ناشی از آن مانند شکاف دایمی در هیات حاکمه و ناکارآمد شدن آن را بر هرگونه وضوح و تجانسِ ارگانیک دستگاه دولت و در نتیجه کارآمدی و هم‌افزایی اجزای آن ترجیح می‌دهند.

ظاهرا منافع خصوصی هنگفتی در پشت این پیشگیری و به منظور حفظ و تداوم وضع موجود نهفته است که اجازه هیچ نوع کالبدشکافی و علت‌یابی معضلات بنیادی را در سطح عمومی نمی‌دهد و در عوض با تقلیل مشکلات ریشه‌ای به گرایش فکری و ویژگی‌های شخصی مدیران مختلف، هر نوع ابتکار فکری و عملی برای غلبه بر موانع و عبور از تنگنا‌ها را عقیم می‌گذارد.

در چنین وضعی، جامعه با انباشت فزاینده معضلات و درماندگی در حل آن‌ها روبرو می‌شود که این نیز به نوبه خود نتایج سیاسی بسیار وخیمی در پی می‌آورد.

شاید فشار‌های عینی برآمده از انبوه مشکلات، بعضا به تکاپوی خودانگیخته برخی مدیران و نهاد‌ها برای یافتن راه‌حلی در حوزه کاری خود منجر شود، اما این‌گونه تکاپو‌ها در مجموع کم‌اثر و شبیه حرکت در تاریکی است.

حل اساسی مشکلات کشور نیازمند شناختِ روشن تئوریک از علل و عوامل تداوم و بازتولید دایمی پاره‌ای معضلات به‌خصوص از منظر نوعی آشفتگی و بی‌سازمانی بنیادی در دستگاه دولت است و این هم پیش از هرچیز به دانش عمیق تئوریک در کنارِ صداقت و دلسوزی و برخورداری از انگیزه‌ای پاک و خالص برای رفع گرفتاری‌های یک ملت و تامین منافع کشور بستگی دارد.