تصمیمات جدید درباره نرخ سود سپرده‌ بانکی

خبرگزاری مهر: شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات بانکی، لیزینگ‌ها، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات مسکن مهر را تعیین کرد.

در ادامه تصميمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹۳/۳/۲۷ در خصوص نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي(مبادله‌ای) و تسهيلات اعطايي از سوي شرکتهاي ليزينگ سیاستهای پولی و اعتباری به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده ۱- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۹۳/۲/۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد براي سپرده هاي يک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.

تبصره ۱- بانکها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصویب مجمع، تسويه نمايند.

تبصره ۲- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و .....) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانکها و موسسات اعتباري معادل ۲۲.۰درصد تعيين مي‌‌گردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۱.۰درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۱- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل ۱۶.۰ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل ۱۴.۰درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱.۰درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲.۰درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکتهاي ليزينگ معادل ۲۲.۰درصد تعيين مي‌شود. دريافت هر گونه وجه اضافي از سوي شرکتهاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد.

ماده۳- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳.۵درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانکها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباري معادل ۱۰.۰درصد تعيين مي‌‌شود.

تبصره ۲- مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف۲.۰ واحد درصد از سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۴- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ۲۲.۰درصد تعيين مي‌شود. لازم است مابه التفاوت سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

ماده ۵- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکتهای دولتي) با مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد.

ماده ۶- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۳ و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه توسط بانک مرکزي تعيين می گردد.

ماده ۷- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.