واکنش مجلس به طرح منطقه‌ بندی کشور

روزنامه فرهیختگان: وزارت کشور از تقسیم‌بندی استان‌های ایران به پنج منطقه‌ عقب‌نشینی کرد و این طرح را پس گرفت.

به فاصله دو روز پس از رسانه‌ای شدن خبر منطقه‌بندی استان‌های ایران، بیش از ۶۰ نماینده در جلسه علنی دیروز مجلس، در تذکری کتبی به وزیر کشور خواستار منتفی شدن طرح تقسیم کشور به پنج منطقه شدند و درباره آنچه «جلوگیری از التهاب در کشور» خواندند، هشدار دادند.

همزمان سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، خبرهای اخیر درباره تقسیمات کشوری را تکذیب کرده است.

تکذیب خبر منطقه‌ای شدن استان‌های کشور به نقل از وزیر کشور در حالی است که روز شنبه خبرگزاری ایرنا از قول جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه ‌خبر داد و گزارش کرد جلسات مناطق کشور از سال گذشته آغاز و در سطح استانداران برگزار شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور اهداف منطقه‌بندی استان‌ها را «هم‌اندیشی برای مسائل اقتصادی منطقه، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات منطقه، ایجاد تعامل میان ستاد و مناطق و تبادل تجربه‌ها» خوانده بود و یک روز پس از آن نیز با ارائه جزئیات بیشتر از این تقسیم‌بندی به ایرنا گفته بود که تقسیم کشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می‌کند.

منطقه‌بندی کشور در زمره برنامه‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی به هنگام دریافت رای اعتماد به‌عنوان وزیر کشور دولت یازدهم قرار داشت. وی پس از مستقر شدن در ساختمان خیابان فاطمی نیز این ایده را دنبال کرد.

رحمانی‌فصلی اردیبهشت امسال در همایش «مدیریت شوراها و مدیریت محلی» بار دیگر اجرایی کردن منطقه‌بندی استان‌های کشور را مورد تاکید قرار داده و گفته بود: «در منطقه‌بندی جدید ایران مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد و در قالب همین تقسیم‌بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می‌توانیم یک منطقه‌بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعا امکان‌پذیر است و می‌توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق واگذار کنیم.»

وزیر کشور با بیان اینکه با واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق «می‌توانیم مشارکت منطقه‌ای را در سطح ملی معنی‌دار کنیم» ‌افزوده بود: «اگر ما به جای یک استاندار، پنج یا شش استاندار در یک منطقه و یک رئیس منطقه داشته باشیم، رئیس منطقه می‌تواند در سطوح ملی اظهارنظر و در جلسات ملی نیز حضور یابد. همچنین با منطقه‌بندی کردن کشور به جای اینکه وزیر کشور نماینده ۳۱ استاندار در دولت باشد می‌تواند نماینده شش منطقه باشد.»

با این حال وزیر کشور همزمان با حضور روز گذشته خود در مجلس و دریافت بازخوردهای منفی انتشار خبر منطقه‌بندی، اجرایی شدن آن را تکذیب کرد و گفت: این موضوع به‌طور کلی خلاف واقع است. از سوی دیگر جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس که خبر تذکر کتبی بیش از ۶۰ نماینده به وزیر کشور برای توقف اجرای طرح را اعلام کرده، توضیح داد که تقسیم کشور به پنج منطقه بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است.

به گفته او، از آنجا که اعلام چنین طرح‌هایی بدون توجه به جایگاه قانونی و ایجاد اجماع حداقلی، تنش‌های ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت، انتظار می‌رود در اسرع وقت این طرح منتفی شود و بیش از این در جامعه ایجاد التهاب نکند. از سویی نمایندگان منتقد طرح منطقه‌بندی استان‌های کشور معتقدند این طرح استقلال تازه‌به‌دست‌آمده استان‌ها را مخدوش و مناطق واسطه‌ای فرآیند تصمیم‌گیری استان‌ها را کند می‌کند.

طرح منطقه‌ای کردن استان‌های کشور علاوه‌بر مجلس در میان مدیران پیشین وزارت کشور هم منتقدانی دارد. عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر کشور، محمود میرلوحی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور و محمد‌جواد حق‌شناس، مدیر‌کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفت‌و‌گوهایی با فرهیختگان که در گزارش روز گذشته روزنامه به چاپ رسید، به انتقاد از این طرح پرداختند و پیشنهاد کردند تعیین‌تکلیف لایحه جامع تقسیمات کشور به جای این طرح در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد.