احتمال شکل‌گیری رانتی جدید در بودجه ۱۴۰۱

روزنامه آرمان‌ملی: لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان اولین تجربه دولت سیزدهم در بودجه‌نویسی اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد، لایحه‌ای که به‌رغم تمام وعده‌ووعیدهای دولت که نوید کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصاد کشور را با تکیه بر این بودجه داده بود اما نگرانی‌های زیادی را در خصوص محدودیت‌های تامین منابع مالی و یا نحوه اجرای قوانین مالیاتی به‌همراه داشت با این حال لایحه بودجه سال آینده قرار است در روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود که به اعتقاد کارشناسان نگاه ارباب رعیتی دولت در این بودجه که در قالب عدم مشارکت از نظریات بخش خصوصی نمود پیدا کرده زمینه شکل‌گیری رانتی ‌جدیدی را فراهم خواهد آورد.

به گفته تحلیلگران دولت در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر داده که بر اساس آن تصمیم‌گیری در خصوص همه طرح‌های استان به شورای برنامه‌ریزی استان که ریاست آن به عهده استاندار است واگذار شده که علاوه بر کاهش شفافیت می‌توان به رانتی‌ جدید مبدل شود درواقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و یا افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به‌عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند این در حالیست که از بخش خصوصی به عنوان مرجعی که باید این منابع را تامین کند نظرخواهی نشده است.

لزوم هماهنگی مواضع اتاق‌ها

در این رابطه محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با عنوان اینکه در فرآیند نهایی‌شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانت‌های جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت، می‌گوید: اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند اما نگاه ارباب- رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد. او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است.

به‌نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد. قاسمی تأکید کرد: درواقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می‌دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند. او با تاکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانه است بیان کرد: برای اولین‌بار حتی یکبار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی- خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به‌جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند.

رویکردی در تمرکزگرایی بودجه

در حالی‌که کارشناسان بخش خصوصی واگذاری تصمیمات به استان‌ها را به‌عنوان یکی از نکات منفی بودجه ۱۴۰۱ که می‌تواند به شکل گیری رانتی‌جدید منجر شود عنوان می‌کنند اما برخی از نمایندگان مجلس ان را رویکردی جدید دانسته که به‌واسطه کاهش تمرکز گرایی می‌توان زمینه کاهش هزینه‌ها و تقویت نظارت را فراهم اورد در این رابطه محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی درباره نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت ارائه شده است، هزینه‌های جاری کشور کاهش یافته است. از سوی دیگر در این لایحه انتشار اسناد خزانه و اوراق کاهش یافته است که یک مزیت به شمار می‌رود چراکه تورم کمتری را به دنبال خواهد داشت. وی در ادامه اظهارکرد: از سوی دیگر تشکیل صندوق‌های پیشرفت و عدالت یک کار نو و جدیدی است که در لایحه بودجه پیش بینی شده و می‌تواند مبنای توسعه بر پایه عدالت در سطح استان‌ها باشد. توجه کردن به استان‌ها و تخصیص بودجه به خود استان‌ها از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس قطعا باید هم روی منابع درآمدی و هم بر روی مصارف در بررسی لایحه بودجه تمرکز داشته باشد.

ما باید کسری بودجه را در سال ۱۴۰۱ مرتفع کنیم و دیگر با کسری بودجه مواجه نباشیم. نکته بعدی این است که ما هرچه بتوانیم از تمرکز گرایی در لایحه بودجه بکاهیم و بودجه را به استان‌ها واگذار کرده و دولت بیشتر نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشد، بودجه بیشتر به بار خواهد نشست. جوکار تاکید کرد: زمانی‌که بودجه در سطح ملی تعریف می‌شود ولی پروژه‌ها در سطح استان‌ها است، غالبا بودجه حیف و میل شده و در این میان رانت و فساد نیز شکل می‌گیرد. بنابراین باید در لایحه بودجه پروژه‌های ملی را به خود استان‌ها واگذار کنیم.