ممنوعیت بررسی محتویات موبایل بازداشتی‌ها
دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد که از این پس پلیس نمی‌‌تواند محتویات دیجیتالی تلفن‌های همراه کسانی که بازداشت کرده را جست‌وجو کند مگر آنکه از دادگاه حکم جست‌وجو بگیرد.
روزنامه جهان صنعت: دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد که از این پس پلیس نمی‌‌تواند محتویات دیجیتالی تلفن‌های همراه کسانی که بازداشت کرده را جست‌وجو کند مگر آنکه از دادگاه حکم جست‌وجو بگیرد.
این تصمیم که به اتفاق توسط ۹ قاضی دیوان عالی گرفته شد یک پیروزی برای هواداران حریم خصوصی است که استدلال کرده‌اند جست‌وجوی تلفن‌همراه تعرضی بی‌دلیل به حریم شخصی افراد است.
جان رابرتس، رییس دیوان عالی آمریکا گفت که تلفن‌های همراه برای بسیاری از مردم آمریکا حاوی مسایل خصوصی زندگی شخصی است.
حکم تازه دیوان عالی در واکنش به درخواست تجدید نظر دو نفر که تحت بازداشت پلیس درآمده بودند صادر می‌شود. هر دو آنها در ارتکاب جرایمی گناهکار شناخته شده بودند که به خاطر آنها بازداشت نشده بودند بلکه به دلیل جست‌وجوی محتویات تلفن شخصی بر اتهامات آنها افزوده شده بود.
براساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا، پلیس و سایر مقام‌های دولتی عموما باید پیش از انجام جست‌وجو از دادگاه حکم داشته باشند. حکم دادگاه در صورتی که شواهدی از وقوع جرم توسط مظنون وجود داشته باشد صادر می‌شود.
جان رابرتس، رییس دیوان عالی در حکم خود به نمایندگی از سایر قاضی‌ها نوشت که حفاظت قانون اساسی از حریم خصوصی شامل تلفن‌همراه هم می‌شود.
وی نوشت: تلفن‌های امروزی مثل بسیاری دیگر از وسایل فقط برای آسایش فرد نیستند. این تلفن‌ها با این همه محتویات و آنچه می‌توانند درباره فرد فاش کنند حاوی مسایل خصوصی هستند.
این تصمیم که به اتفاق توسط ۹ قاضی دیوان عالی گرفته شد یک پیروزی برای هواداران حریم خصوصی است که استدلال کرده‌اند جست‌وجوی تلفن‌همراه تعرضی بی‌دلیل به حریم شخصی افراد است.
جان رابرتس، رییس دیوان عالی آمریکا گفت که تلفن‌های همراه برای بسیاری از مردم آمریکا حاوی مسایل خصوصی زندگی شخصی است.
حکم تازه دیوان عالی در واکنش به درخواست تجدید نظر دو نفر که تحت بازداشت پلیس درآمده بودند صادر می‌شود. هر دو آنها در ارتکاب جرایمی گناهکار شناخته شده بودند که به خاطر آنها بازداشت نشده بودند بلکه به دلیل جست‌وجوی محتویات تلفن شخصی بر اتهامات آنها افزوده شده بود.
براساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا، پلیس و سایر مقام‌های دولتی عموما باید پیش از انجام جست‌وجو از دادگاه حکم داشته باشند. حکم دادگاه در صورتی که شواهدی از وقوع جرم توسط مظنون وجود داشته باشد صادر می‌شود.
جان رابرتس، رییس دیوان عالی در حکم خود به نمایندگی از سایر قاضی‌ها نوشت که حفاظت قانون اساسی از حریم خصوصی شامل تلفن‌همراه هم می‌شود.
وی نوشت: تلفن‌های امروزی مثل بسیاری دیگر از وسایل فقط برای آسایش فرد نیستند. این تلفن‌ها با این همه محتویات و آنچه می‌توانند درباره فرد فاش کنند حاوی مسایل خصوصی هستند.
ارسال نظر