پیش‌بینی نگران‌کننده عباس عبدی از وضعیت تورم

روزنامه اعتماد: عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در یادداشتی به به نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخته است.

او در این یادداشت می‌نویسد:

ظاهرا آن قدر مسائل در کشور هست که کمتر کسی به موضوع بودجه می پردازد. انصاف این است که بودجه هر کشور را از حیث دقت، شفافیت و اعتبار، می توان آیینه تمام نمای کشورداری دانست. جزییات فنی بودجه پیچیده است و کارشناسان امر بودجه باید نظر دهند، ولی تا آنجا که با برخی از کارشناسان خبره بودجه صحبت کرده ام برخی از نکات مهم و نسبتا روشن آن را تقدیم می کنم.

۱- مهم ترین مساله این است که بودجه خلاف آن چیزی است که مسوولان مربوط می گویند. یعنی مدعی هستند که آینده کشور را مستقل از برجام ترسیم کرده اند. این حرف اگر پذیرفته شود، باید توضیح دهند که مستقل از برجام با چه وضعی مواجه می شویم و اگر حل شود چه خواهد شد؟ واقعیت این است که عملکرد و نتایج بودجه، در حدی که در لایحه آمده است، بدون برجام یا با برجام به کلی متفاوت خواهد بود. مهم ترین اثر آن در وضعیت کسر بودجه و تاثیر مستقیم آن بر تورم است؛ تورمی که ممکن است به بالای ۴۵ درصد هم برسد. ارقام بودجه با بود یا نبود برجام معنای متفاوتی پیدا خواهند کرد. اگر برجام به نتیجه نرسد به احتمال قوی نسبت رقم کسری بودجه از سال ۱۳۶۷ نیز که حدود نیمی از کل بودجه بود بیشتر خواهد شد، چه بسا وارد جریان رشد فزاینده و غیر قابل کنترل تورمی شویم.

البته این رقم تورمی براساس ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت است، در حالی که به طور معمول مجلس این لایحه را چاق و چله تر می کند و البته با باد کردن آن؛ یعنی از طریق تخصیص درآمدهای موهوم و افزایش هزینه های واقعی.

۲- نکته دوم پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصد است. این رقم هشت درصد هم گویی مقدس شده است و از سال ۱۳۶۸ تاکنون در همه برنامه های توسعه رقم ۸ درصد را به عنوان رشد سالانه در نظر گرفته اند.

اگر می نوشتند، ۷ یا ۹ درصد شاید بهتر بود! در هر حال مساله مهم این است که ۵/۳ درصد از این ۸ درصد را ناشی از افزایش بهره وری دانسته اند! اگر افزایش بهره وری نیروی انسانی منظور باشد که بعید است محقق شود، حتی بعید است که افزایش پیدا کند، ولی اگر منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های خالی است، در این صورت تحقق آن مستلزم حل مشکل برجام است. ۵/۴ درصد بقیه را ناشی از افزایش سرمایه گذاری دانسته اند که هیچ چشم انداز مثبتی برای تامین چنین سرمایه ای دیده نمی شود. بدون برجام که قطعا رخ نخواهد داد. پس این مهم ترین ویژگی بودجه نیز به کلی وابسته به سرنوشت برجام است.

۳- تراز بودن بودجه یا صوری است یا واقعی. صوری به این معناست که درآمدهای ذکر شده در بودجه عموما خیالی است و فقط برای تراز شدن بودجه نوشته شده است. یک نمونه جالب آن از یک سو تخصیص فروش ۵/۴ میلیارد دلار نفت برای بخش دفاعی است. از سوی دیگر فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت نیز با قیمت ۶۰ دلار پیش بینی شده است. خوب! آن۵/۴ میلیارد دلار که روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه می شود در دل این ۲/۱ میلیون است یا بیرون آن؟ اگر در دل آن است، که درآمدش دو بار در بودجه آمده است و اگر بیرون آن است، به طور طبیعی بخش دفاعی ابتدا ظرفیت فروش خود را پر می کند و اجازه تحقق ۲/۱ میلیون بشکه صادرات را نمی دهد، مگر اینکه ظرفیت فروش ایران بیشتر از این رقم باشد. به علاوه، سهم صندوق توسعه ملی از فروش ۵/۴ میلیارد دلار کجاست؟ یکی دیگر از موارد صوری بودن درآمدها عدم تصویب ارز ترجیحی در مجلس است که به یک باره بخش مهمی از درآمدهای ریالی مورد انتظار دولت را کم می کند.

۴- مالیات و افزایش شدید سهم آن در بودجه گره کور دیگر این بودجه است. مهم ترین مشکل مالیات ها این است که طی یک دهه رشد اقتصادی در مجموع در جهت منفی است ولی سهم مالیات در بودجه در حال افزایش است و این یعنی افزایش فشار به مردم و چون زیرساخت های اجرایی و فرهنگی و اعتمادی میان مردم و حکومت وجود ندارد، این ارقام مالیاتی یا محقق نمی شود، یا موجب تنش و بحران اجتماعی خواهد شد و حتی ممکن است به تولید نیز ضربه جدی بزند و برخی بنگاه ها تعطیلی خود را ترجیح دهند.

۵- شیوه های تامین کسری بودجه نیز در فهم آثار بودجه بسیار مهم است. فروش دارایی های دولت، فروش اوراق مشارکت و چشم دوختن به صندوق ذخیره ارزی و بالاخره استقراض از بانک مرکزی از طریق پیش فروش نفت های نفروخته شده یا فروخته شده ولی پول آنها وصول نشده، شیوه های تامین کسری بودجه است. کفگیر همه این شیوه ها تا حدی به ته دیگ خورده است. ولی دولت در حال فشار آوردن به بانک ها برای خرید اوراق مشارکت است، در حالی که بانک ها همزمان تحت فشار برای پرداخت وام ازدواج، مسکن و وام های بدون وثیقه نیز هستند و طبعا برای تامین این تعهدات خود به بانک مرکزی مراجعه خواهند کرد و این خلاف همان چیزی است که دولت مدعی است کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام نمی دهد. این کار یعنی دور زدن یک واقعیت ساده. کافی است که بانک ها وام های تکلیفی را بپردازند و اوراق قرضه را نیز بخرند، در این صورت پولی برای پرداخت تسهیلات جهت سرمایه گذاری باقی نخواهد ماند، به علاوه تورم شدیدی نتیجه این نوع استقراض از بانک ها خواهد بود که کل فرآیند برنامه ریزی را مختل می کند.

۶- افزایش حقوق کارکنان مطلقا متناسب با تورم نیست. به ویژه تورم در مواد غذایی بسیار بالاتر است. این امر موجب افزایش بیشتر فقر عمومی و نیز تشدید نابرابری ها خواهد شد. اگر میزان افزایش حقوق کارگران نیز همین مقدار اندک باشد عوارض آن غیر قابل پیش بینی است. گرفتن مالیات بیشتر و پرداخت کمتر دستمزد و حقوق نسبت به تورم، فشار مضاعفی را تحمیل خواهد کرد که به مراتب از مشکلات قبلی چالش برانگیزتر است.

۷- در یک کلام پیام بودجه، کسری شدید بودجه، فشار مضاعف تورمی، افزایش شکاف درآمدی و فشار بیشتر به مردم است، تنها راه تعدیل این تبعات آن هم تا حدودی، به سرانجام رسیدن برجام است. ولی حتی اگر برجام هم نهایی شود، مشکلات فوق باقی خواهند بود البته با قدری تعدیل و اگر برجام حل نشود در اوج ظاهر می شوند.