۱۱۹۷۵۸۴
۵ نظر
۵۰۱۲
۵ نظر
۵۰۱۲
پ

مجلس: مجازات اخلالگران اقتصادی تشدید شد

با تصویب نمایندگان بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصلاح و مجازات اخلالگران تشدید شد.

ایلنا: نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱) و (۲)تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند و در بند الحاقی ۱ «قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹» را به صورت ذیل اصلاح نمودند:

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

همچنین در بخش درآمدی بندالحاقی (۲) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه آمده است: معادل دودرصد (۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه‌های اجرایی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • بدون نام

    اینطوری که باید نصف بیشتر آقازاده ها برن زندان .

  • بدون نام

    اگر کسی کشورش را دوست دارد باید برای شکوه فاییش قدم بردارد.نه...

  • بدون نام

    خواهشاً اول از خودتان شروع کنید

  • بدون نام

    یه دروغ دیگه

  • ع،ر

    فقط‌در‌کتاب‌قانون‌اساسی‌درعالم‌واقعی‌آزادن
    وهمین‌مجلس‌باطرح‌صیانت‌ازشون‌حمایت‌
    می‌کند

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج