کاهش ۲.۵ میلیون نفری جمعیت تهران

روزنامه شرق: «شورای عالی معماری و شهرسازی» برای کاهش دومیلیون‌و۵۰۰هزارنفری جمعیت تهران خیز برداشت. قالیباف، شهردار تهران نیز پذیرفت که جلو بارگذاری‌های غیراصولی را بگیرد؛ تصمیمی که درواقع دوربرگردان تصمیمات غیرکارشناسی «شورایعالی معماری و شهرسازی» دولت سابق است.

برای این کار باید مصوبه دولت احمدی‌نژاد را که در عرض یک‌‌ساعت ۵ /۱ میلیون‌‌نفر به جمعیت تهران افزود، باطل کنند. تنها این مصوبه نیست. در این افزایش جمعیت غیرقابل کارشناسی پای خیلی‌های دیگر هم وسط است. شوراهای شهرسازی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران بیشترین تخلف را دارند؛ با تصمیمات غیرکارشناسی‌شان، برج‌سازی‌های خلاف طرح جامع و تفصیلی منطقه ۲۲ و تراکم‌فروشی‌ها و بارگذاری‌های غیراصولی، تصمیمات کمیسیون ماده ۵ با هدف درآمدزایی و تغییر پهنه باغات تهران طبق «طرح جامع» شهر تهران، جمعیت پایتخت باید ۵/ ۱۰میلیون‌نفر باشد.

حتی برخی کارشناسان بر جمعیت‌پذیری ۹ میلیون‌و۲۰۰هزارنفری تهران تاکید می‌کنند و یک‌میلیون‌و۳۰۰هزارنفر باقیمانده را برای وقت اضطرار می‌گذارند. اما در زمان تدوین طرح تفصیلی که درواقع برش طرح جامع تهران است جمعیت‌پذیری تهران به ۱۳میلیون‌نفر رسید؛ جمعیتی که تهران نه ظرفیت گنجایشش را دارد و نه زیرساخت‌هایش. اما در این سال‌ها تراکم‌ها داده شده و بارگذاری‌ها انجام. مشاوران طرح تفصیلی مناطق ۲۲گانه و مشاور طرح تفصیلی تنها نگاهشان به درآمدزایی بوده است و بس. تنها چیزی که دیده نشد تهران بود.

روز گذشته «شورایعالی معماری و شهرسازی» تشکیل جلسه داد جلسه‌ای که به واسطه اهمیتش با حضور اعضای شورا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، رییس شورایعالی، احمد مسجدجامعی رییس شورای شهر تهران، محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، محمدباقر قالیباف شهرداری تهران، نادری‌ معاون شهرسازی شهرداری تهران و برخی شهرداران مناطق از جمله جاوید و پژمان پشمچی‌زاده تشکیل شد؛ جلسه‌ای که دو دستورکار داشت، یکی کاهش جمعیت تهران، و دیگری تصمیم‌گیری درباره چگونگی لغو مصوبه چهارم اردیبهشت‌۹۱ شورایعالی در زمان احمدی‌نژاد.

محمد سالاری با بیان این خبر گفت: «موضوع جلسه ارایه گزارش کمیته فنی دبیرخانه «شورایعالی معماری و شهرسازی» در ارتباط با مغایرت‌های موجود بین طرح جامع و تفصیلی بود. نتیجه گزارش نشان می‌داد چنانچه طرح تفصیلی به همین ترتیب که در حال اجراست اجرا شود عملا در پی تغییرات طرح تفصیلی شاهد افزایش سقف جمعیتی تهران تا ۱۳میلیون‌نفر خواهد بود.» وی تاکید کرد: «این در حالی است که به موجب مفاد طرح جامع سقف جمعیتی تهران ۱۰/۵میلیون‌نفر تعیین شده است. حتی کارشناسان اذعان دارند که سقف جمعیتی تهران ۹میلیون‌و۲۰۰هزارنفر است.

۱۰/۵میلیون‌نفر هم برای موارد استثنایی و خارج از اراده است. در نهایت تفاهم شفاهی میان شورایعالی، شورای شهر تهران و شهرداری برقرار شد. بر این اساس قالیباف پذیرفت که نگذارد جمعیت تهران بیش از ۱۰/۵میلیون‌نفر شود. برای تحقق این موضوع هم کارگروهی متشکل از کارشناسان «شورایعالی معماری و شهرسازی»، شهرداری و شورای شهر تشکیل می‌شود تا طی جلسات مستمر موضوع را بررسی و راهکارهای تعدیل طرح تفصیلی را تبیین کنند. این کمیته طی هفته‌های آینده با محوریت شورای شهر تهران تشکیل جلسه می‌دهد.»

سالاری در پاسخ به این سوال که جز مصوبه هشت‌بندی شورایعالی در زمان دولت احمدی‌نژاد چه عواملی در این افزایش جمعیت دخیل بوده‌اند، گفت: «یکی از عوامل، همین مصوبه هشت ‌بندی است که یک‌ونیم تا دو میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده است. علاوه بر آن به نظر من مکانیسمی که منجر به تدوین طرح تفصیلی شد؛ از جمله مشاوران مناطق ۲۲گانه و مشاور مادری که برای راهبری و نظارت بر آنها تعیین شد به وظایف خود عمل نکردند.

چراکه طرح تفصیلی برشی از طرح جامع است و مفاد طرح تفصیلی باید در راستای تحقق مفاد و راهبردهای طرح جامع باشد. پس چطور می‌شود که مشاور طرح تفصیلی رسما اعلام می‌کند که «جمعیت شهر تهران براساس طرح تفصیلی ۱۳ میلیون نفر می‌شود» حال آنکه طرح جامع از جمعیت‌پذیری ۱۰/۵میلیونی تهران سخن می‌گوید.»

وی ادامه داد: «از جمله موارد دیگر، بلندمرتبه‌سازی‌های منطقه ۲۲ است که براساس طرح تفصیلی اتفاق نیفتاده است. شهرداران مناطق از بندهای قانونی دیگری برای اعطای این مجوزها استفاده کرده‌اند که در چارچوب طرح تفصیلی نبوده است. از سوی دیگر در این سال‌ها شاهد دادن مجوز اضافه طبقات از سوی شوراهای معماری و شهرسازی مناطق ۲۲گانه شهرداری و شهرداران مناطق بوده‌ایم حال آنکه طبق قانون چنین اختیاری نداشتند.

بیشترین تخلفات در این سال‌ها در شوراهای معماری و شهرسازی مناطق و با استنادات غیرکارشناسی اتفاق افتاده است.» به گفته سالاری مجموعه این اقدامات باعث شده که این روندها به وجود بیاید. بیم آن می‌رود که با این روند بارگذاری‌ها جمعیت‌پذیری اضافه بر ظرفیت، شهر تهران را از هر نظر تهدید کند.

سالاری در ادامه با اشاره به موضوع دیگر جلسه «شورایعالی معماری و شهرسازی» گفت: «بررسی مصوبه هشت ‌بندی چهارم اردیبهشت ۹۱ که با حضور احمدی‌نژاد به تصویب رسیده بود موضوع دیگر مورد بحث جلسه بود. این مصوبه که در عرض یک‌‌ساعت به تصویب رسید نتیجه‌اش افزایش ۱/۵تا دومیلیون نفری جمعیت تهران بود. بندهای یک تا چهار این مصوبه زیر پهنه‌های مسکونی با جمعیت‌پذیری کم را به بارگذاری‌ها با جمعیت‌پذیری حداکثری تبدیل کردند.»

وی ادامه داد: «در‌بندی دیگر زیر پهنه R۲۴۱ را که مربوط به باغات به‌هم‌پیوسته تهران با بارگذاری حداکثر ۱۵درصدی بود را به چهار بارگذاری ۳۰درصدی یعنی تا ۱۲۰درصد افزایش دادند. در بند ششم کلیه اراضی زمین شهری واقع در محلات تهران که به‌عنوان اراضی ذخیره توسعه شهری جهت تامین سرانه‌های شهر تهران پیش‌بینی شده بود تبدیل به پهنه‌های مسکونی و تجاری شد.»

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شهر تهران در ادامه با مثبت ارزیابی کردن سایر بندهای مصوبه مذکور گفت: «بند هشت این مصوبه اعلام می‌کرد که شهرک‌ها و محلات شهر تهران به موجب مصوبات موردی در حد دو و سه طبقه تثبیت شود. این، بند خوبی بود اما مشکل از آنجا شروع شد که ماموریت اجرای این بند و نظارت بر آن به شهرداری تهران سپرده شد. شهرداری تهران هم اجرایش را به شهرداران مناطق واگذار کرد و شهرداران مناطق با رویکرد درآمدزایی از معرفی این شهرک‌ها که بیش از دوطبقه و سه طبقه نمی‌توانستند ساخته شود به شورایعالی برای لحاظ‌کردن در طرح تفصیلی اجتناب کردند و به‌ویژه این اتفاق در منطقه دو افتاد. چنانچه در طرح تفصیلی تعداد طبقات آنها تصویب نشده و نامشخص است.»

سالاری با اشاره به تصمیم شورایعالی در این زمینه گفت: «با پیشنهاد احمد مسجدجامعی رییس شورای‌شهر و من مقرر شد این مصوبه برای بررسی بیشتر به شورای‌شهر ارجاع شود و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن شورا بررسی شود.

تصمیم شورا ظرف دو هفته آینده به «شورایعالی معماری و شهرسازی» گزارش می‌شود. چنان‌که نباید در عرض یک‌ساعت ۱/۵میلیون‌نفر به جمعیت تهران اضافه شود نباید هم در کمتر از یک ساعت آن را باطل کرد و نیاز به کار کارشناسی دارد. چراکه هر تصمیمی تبعات اجتماعی دارد. به‌عنوان مثال؛ در بیشتر خیابان‌ها و محلات به موجب همین مصوبات، بسیاری املاک ساخته شده و برخی که توان مالی نداشتند نتوانستند اقدام به ساخت کنند و باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که بی‌عدالتی در شهر رخ ندهد.»