قیمت مسکن ۳ برابر درآمد خانوارهای ایرانی

خبرگزاری مهر: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن ستاد وزارت راه وشهرسازي اعلام كرد: در حدود ۷ درصد از مسكن هاي موجود در كشور، فقط يك نفر ساكن است و با توجه به افزايش سرعت تحولات فرهنگي و اجتماعي در كشور، پيش بيني مي‌شود اين درصد در سال‌هاي آتي نيز افزايش يابد.

افزايش سهم خانوارهاي تك نفره كشور و لزوم كوچك سازي مسكن و تقاضاي مسكن توسط خانوارها صورت مي پذيرد و هرگونه تغيير شكل در خانوار، باعث تغيير در ميزان و نوع نياز به واحدهاي مسكوني مي‌شود. به طوري كه تغيير شكل خانوارها از گسترده به هسته‌اي منجر به خرد شدن خانوارهاي بزرگ و شكل گيري خانوارهاي كم جمعيت شده و در نتيجه نياز به واحدهاي مسكوني كوچك افزايش يافته است.

بنابر اين گزارش تغييرات فرهنگي و اجتماعي كشور در دهه اخير نيز موجب ايجاد تغييراتي در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله اين تغييرات افزايش ميزان طلاق، تجردگزيني و سكونت مستقل سالخوردگان است. آمارها نشان مي‌دهد سن ازدواج افزايش يافته، تجرد قطعي بخصوص در زنان با افزايش مواجه شده، طلاق به شدت افزايش يافته و سكونت مستقل افراد سالخورده نيز قابل توجه است.

علاوه بر این موارد، مهاجرت مستقل افراد براي تحصيل و اشتغال نيز افزايش يافته است. همه اين تغييرات باعث افزايش نياز به واحدهاي مسكوني، به خصوص واحدهاي مسكوني با متراژ پايين مي‌شود بنابراین بررسي روند درصد خانوارهاي تك نفره جهت برنامه ريزي در بخش مسكن حائز اهميت است.

آمارها نشان مي‌دهد، ميانگين نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارهاي ايراني پس از طي يك روند نزولي در دهه ۷۰ ، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزايش نموده و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسيده است.

بررسي آمارها همچنين نشان مي‌دهد كه در بين مراكز استان‌ها در سال ۱۳۹۱ ، بالاترين نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارهاي شهري مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهاي يزد، اهواز و ايلام به ترتيب داراي كمترين نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوار هستند.

اين بررسي همچنين نشان مي‌دهد كه بالاترين نسبت قيمت مسكن به درآمد كشور (در شهر تهران) حدود ۳ برابر پایين‌ترين اين نسبت(در شهر يزد) است.

اطلاعات دريافتي از سامانه ثبت معاملات املاك كشور نشان دهنده افت مبايعات مسكن طي سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ است .هرچند در اواخر سال با مقاومت قيمتها و همچنين زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تعويق خريد داراي هزينه ريسك بالا ارزيابي مي‌گرديد كه نتيجه آن افزايش تعداد مبايعات از بهمن ماه به اين سو بود.

همچنين در بازار اجاره نيز با وجود افزايش در نيمه اول سال ۱۳۹۲ ، نيمه دوم سال با ثبات قابل قبولي سپري شد؛ ضمن اينكه نرخ رشد نقطه اي با كاهش پيوسته مواجه شد.

در اكثر كشورها تامين هزينه مسكن مشكل اصلي خانوارها است ولي به نظر مي‌رسد اين مشكل براي خانوارهاي ايراني با توجه به رشد قابل ملاحظه سالانه قيمت مسكن و عدم افزايش درآمد خانوارها متناسب با افزايش قيمت مسكن، حادتر باشد.

بسياري از خانوارهاي ايراني از يك طرف به دليل شرايط تورمي و رشد سالانه قيمت‌ها، امكان خريد مسكن از طريق پس انداز را ندارند و از طرف ديگر به دليل محدوديت منابع بانكي و همچنين درآمد كم خانوارها براي بازپرداخت تسهيلات، امكان تامين مالي كامل قيمت مسكن از طريق بانك نيز براي خانوارها وجود ندارد.

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي در خبرنامه شماره يك فصل بهار ۱۳۹۳ به موضوعات بازار مسكن در سالهاي ۹۱، ۹۲ و ۹۳، جمعيت مناطق شهري استان تهران، تحليل روند صدور پروانه هاي ساختماني در شهر تهران، بازارهاي رقيب بخش مسكن، افزايش نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارها به بيشترين ميزان خود، بررسي قيمت مسكن استان ها و افزايش سهم خانوارهاي تكنفره كشور پرداخته است.