شوک جدید به واردات موبایل؛ آیفون ممنوع می‌شود؟

دنیای اقتصاد: پس از صحبت‌هایی که درباره ضروری‌نبودن واردات کالای لوکس و آمریکایی در سال ۱۳۹۴ مطرح می‌شد و حتی مصوبه‌ای نیز از سوی وزارت صمت وقت برای ممنوع‌شدن واردات چنین کالاهایی ابلاغ شد، واردات گوشی‌های پرچمدار به‌ویژه گوشی اپل طی این چند سال ادامه یافت و مانع چندانی در راه عرضه این محصولات ایجاد نشد. با این‌ حال اظهارات برخی نمایندگان مجلس طی مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه با صداوسیما داشته‌اند نشان می‌دهد که قرار است مجددا نسبت به واردات محصولات اپل سختگیری شود.

طی دو هفته اخیر تایید ثبت سفارش گوشی‌‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده است. مجلس شورای اسلامی هم درصدد بازگردانی مجدد ممنوعیت واردات گوشی‌ آیفون است.

«از دو هفته پیش، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده و علت این امر بروز اختلال در تامین ارز واردات این اقلام عنوان می‌شود. از ابتدای امسال قرار بود ارز مورد نیاز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار تامین شود اما حالا و تنها یک ماه پس از آغاز این طرح، برخی از فعالان اتاق بازرگانی از توقف کامل این مصوبه خبر می‌دهند. گفته می‌شود «عدم صلاحدید و مخالفت رئیس‌ کل بانک مرکزی» علت این امر بوده است. همزمان با این حواشی، مجددا اظهاراتی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس به گوش می‌رسد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است تا نیمه اول سال جاری به صورت جدی با واردات گوشی‌های آیفون برخورد خواهد کرد.

جلسات بی‌حاصل و تصمیمات یک‌شبه

پس از کش‌وقوس‌های فراوانی که از ابتدای سال جاری درباره تامین ارز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار مطرح بود، روز گذشته احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از توقف یک‌شبه اجرای این طرح خبر داد.

وی با انتقاد از این موضوع اظهار کرد: پس از شش ماه برگزاری جلسه و بررسی کارشناسی، ظاهرا این طرح با استدلال به صلاح نبودن اجرا و مخالفت رئیس‌ کل بانک مرکزی، یک‌شبه متوقف شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این که اختصاص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات برخی کالاها از جمله موبایل برای کمک به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی اجرایی شد، می‌گوید: دو روز پس از آغاز مبادله ارز میان صادرکنندگان خشکبار و واردکنندگان موبایل، ناگهان به ما اعلام شد که بنا بر عدم صلاحدید رئیس‌ کل بانک مرکزی این طرح متوقف می‌شود.

احمدرضا فرشچیان که خود از صادرکنندگان خشکبار است، در این باره می‌افزاید: از اوایل سال گذشته که مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهای کشاورزی پررنگ شد، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط برگزار شد. ابتدا پیشنهاد سازمان توسعه تجارت این بود که رفع تعهد ارزی برخی گروه‌های خاص کالایی از جمله کالاهای کشاورزی حذف شود اما در نهایت این نتیجه حاصل شد که واردات برخی کالاها به صادرات کالاهای کشاورزی معطوف شود که به‌ این‌ ترتیب از گروه ۲۳ تا ۲۷ یک تعداد از اقلام لوکس و مصرفی انتخاب شد.

وی تصریح می‌کند: از شهریور تا اسفند سال گذشته، شاید ده‌ها جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و تشکل‌های مربوطه برگزار شد؛ به‌ طوری که شاید تعداد این جلسات به ۴۰ یا ۵۰ جلسه برسد. در نهایت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته، طبق توافق نمایندگان نهادهای ذی‌ربط مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از جمله خشکبار، در نهادی به نام تالار دوم با واردکنندگان مبادله شود. از این رو در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، این پروژه کلید خورد و این تالار فعالیت خود را در تاریخ ۲۳ فروردین آغاز کرد. به‌ این‌ ترتیب صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی که البته تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت به واردکنندگان موبایل ارائه می‌کردند. در این پروژه حتی بانک مرکزی تعدادی از صرافی‌های بانک‌های دولتی را که مورد وثوق این نهاد بود نیز معرفی کرد. اما هنوز دو روز از آغاز مبادله میان این دو گروه نگذشته بود که شنیده شد، بنا بر عدم صلاحدید رئیس بانک مرکزی، فعالیت تالار دوم متوقف شد.

فرشچیان با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها می‌گوید: در این مورد شاهد بودیم که دولت به‌ طور استثنا با بخش خصوصی مشورت کرد و آن چه دولت در نظر داشت را فعالان بخش خصوصی پذیرفتند اما ناگهان این تصمیم لغو شد. سوال من از ریاست بانک مرکزی این است که آیا این عدم صلاحدید هم بر مبنای کار کارشناسی حاصل شد یا یک‌شبه درباره سرنوشت این طرح تصمیم‌گیری صورت گرفت‌؟ چرا حدود شش تا هفت ماه از وقت فعالان اقتصادی، مدیران بانک مرکزی و مدیران صمت گرفته شد و در نهایت این رایزنی‌ها به چنین نقطه‌ای ختم شد؟ فعالان اقتصادی پیگیر این مساله هستند که بدانند رئیس بانک مرکزی به چه دلیل یک‌تنه در مقابل این طرح ایستاده‌ است.

فرشچیان درباره سرنوشت کسانی که طی دو روز فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله ارز کرده بودند، توضیح داد: معامله کسانی که در روزهای نخستین فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله کرده بودند، باطل شد. در این دو روز حتی مبالغی به چهار صرافی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نیز ارائه شد اما در نهایت این طرح در حالت تعلیق قرار گرفت.

اختلال در واردات گوشی‌های پرچمدار

همزمان با گلایه‌های فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر اجرای طرح، واردکنندگان موبایل نیز از اختلال در روند واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار طی دو هفته گذشته خبر می‌دهند.

رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان موبایل، در این‌ باره می‌گوید: از حدود دو هفته پیش با آن که تمامی فرآیندها طبق روال انجام شده و تخصیص ارز صورت گرفته، سفارش‌های ثبت‌شده‌مان تایید نمی‌شوند.

وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با آن که هیچ اعلام صریحی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار انجام نشده، اما در عمل دو هفته است که نتوانسته‌ایم هیچ گوشی موبایلی وارد کنیم.

وی می‌افزاید: در جواب پیگیری‌ها از علت تامین‌نشدن ارز واردات این گوشی‌ها، بین بانک مرکزی و وزارت صمت پاسکاری می‌شویم. وقتی سراغ بانک مرکزی می‌رویم می‌گویند وزارت صمت جلوی کار را گرفته است و بالعکس.

میلاد رسایی، از دیگر واردکنندگان بازار موبایل، ضمن تایید صحبت‌های خوش‌خرام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در دو هفته اخیر به‌شدت در بحث واردات گوشی دچار مشکل شده‌ایم.

وی تصریح می‌کند: محدودیت اعمال‌شده برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در عمل روند واردات گوشی‌های دیگر را نیز با مشکل مواجه کرده است. زیرا برخی از محموله‌هایی که واردکنندگان در گمرک دارند، ترکیبی از انواع مدل‌های بالا و زیر ۶۰۰ دلار است و تمام محموله یکجا متوقف شده و اجازه ورود پیدا نمی‌کند.

رسایی معتقد است چنانچه این روند ادامه پیدا کند، احتمالا بازار را متاثر کند و شاهد افزایش بیش از پیش در قیمت‌ گوشی‌های بازار باشیم.

بسیاری از فعالان بازار اخیرا از رکود شدید در بازار موبایل خبر داده‌ و اظهار می‌کنند که افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر، اقبال مصرف‌کنندگان به خرید گوشی جدید یا تعویض با مدل‌های بالاتر را به‌شدت کاهش داده‌ است. آنها معتقدند بازار بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد و هر اختلالی در تامین کالا که به افزایش مجدد قیمت‌ها ختم شود، می‌تواند بازار را به کما فرو ببرد.

اوج‌گیری حساسیت‌ها نسبت به آیفون

پس از صحبت‌هایی که درباره ضروری‌نبودن واردات کالای لوکس و آمریکایی در سال ۱۳۹۴ مطرح می‌شد و حتی مصوبه‌ای نیز از سوی وزارت صمت وقت برای ممنوع‌شدن واردات چنین کالاهایی ابلاغ شد، واردات گوشی‌های پرچمدار به‌ویژه گوشی اپل طی این چند سال ادامه یافت و مانع چندانی در راه عرضه این محصولات ایجاد نشد. با این‌ حال اظهارات برخی نمایندگان مجلس طی مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه با صداوسیما داشته‌اند نشان می‌دهد که قرار است مجددا نسبت به واردات محصولات اپل سختگیری شود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.

حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در این گفت‌وگو تصریح کرد: مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی‌هاست و دولت نیز حسب تاکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتما به این موضوع ورود خواهد کرد.

استدلال مخالفان ممنوعیت واردات محصولات اپل آن است که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه‌دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است. در آمارهای اعلام‌شده آمده است که حدود ۲۵ درصد ارز تخصیص‌یافته برای واردات گوشی، صرف واردات گوشی‌های آیفون شده، در حالی که این کالاها نیاز تنها چهار درصد بازار گوشی موبایل را تامین کرده است.

چند سالی است که موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، خصوصا آیفون، با انتقادات جدی همراه بوده است اما در عمل با وجود تاکیدهایی که بر لزوم ممنوعیت واردات این محصولات به گوش می‌رسد، سختگیری چندانی برای واردات آیفون و دیگر گوشی‌های پرچمدار (اعم از ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه گمرکی) اعمال نشد. حال اظهارات مجدد نمایندگان مجلس و تاکیدهای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر از سرگیری محدودیت‌ها، فعالان بازار و کاربران را نگران و احتمال کم‌شدن موجودی این کالا در بازار و افزایش چشمگیر قیمت آن را تقویت کرده است.»