دولت قصد ورود به حساب‌ بانکی مردم را ندارد

خبرگزاری مهر: شاپور محمدی با تشریح قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم و تاثیرات اقتصادی این قانون گفت: بر این اساس، در حوزه مالیات و گمرک شاهد اجرای سیاست های حمایتی به ویژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهیم بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه های این وزارتخانه برای کاهش اثرات تورمی قانون هدفمندی یارانه ها بر بنگاه ها و بخش های حمل و نقل و خانوارها خبر داد و اظهارداشت: از سال گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادی در کشور بوده ایم و در حال حاضر هدفی که دنبال می کنیم افزایش نرخ رشد اقتصادی به دو تا سه درصد است.

محمدی ادامه داد: در خصوص نرخ تورم به همین شکل روند مثبت بوده و هدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از ۲۵ درصد است. در حوزه خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار هم اقدامات موثری صورت گرفته و بهبود شاخص های کسب و کار یکی از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار می رود که اگر بتوانیم ارتباطات خوبی با بانک جهانی داشته باشیم، به ارتقا جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار امیدواریم.

وی افزود: البته زمان بیشتری برای تحقق این امر نیاز بود ولی در همین زمان باقیمانده نهایت سعی دولت در این زمینه متمرکز شده است. در حوزه های دیگر مثل اشتغال یا سایر حوزه ها هم آمارها توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام شده است. در حوزه بازار سرمایه، پیش بینی ما این است که بازار امسال رشد خوبی داشته باشد. در سایر حوزه ها مثل بازار طلا و مسکن، به نظر می رسد به ویژه در حوزه مسکن و از نظر افزایش تعداد معاملات و نه افزایش قیمت مسکن شاهد رونق بیشتری باشیم.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد، برنامه های مشخصی برای کاهش اثرات تورمی این قانون بر روی بنگاه ها و بخش های حمل و نقل و خانوارها دارد. براین اساس در حوزه مالیات و گمرک شاهد اجرای سیاست های حمایتی به ویژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهیم بود. مطمئنا بانک مرکزی با سیاست های پولی و ارزی که اتخاذ خواهد کرد، سعی دارد تا اثرات تورمی این قانون را تا حد امکان کاهش دهد البته باید این را هم در نظر گرفت که چون در فاز دوم، شیب افزایش قیمت حامل ها ملایم است لذا اثرات تورمی آن هم ناچیز است.

محمدی تاکید کرد: مطابق قانون، هدفمندی یارانه ها باید در ۵ سال به اجرا درآید یعنی تا انتهای برنامه پنجم توسعه، چون مدت زیادی به پایان برنامه نمانده، به لحاظ قانون برنامه پنجم به بخش قابل توجهی از اهداف پیش بینی شده نخواهیم رسید مگر آنکه مجلس اجازه دهد این قانون در زمان بیشتری اجرا شود. سیاست دولت هم بر حرکت تدریجی با شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی است.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: دولت به دنبال آن نیست که یک تغییر اساسی و شوک گونه در بهای انرژی ایجاد کند. طبیعتا در سال های بعد یا بر اساس قانون بودجه سالانه و یا طرح مجلس و لایحه دولت، تعیین تکلیف خواهد شد که مدت باقیمانده چگونه اجرا شود یعنی در چند سال و با چه افزایش قیمتی بنابراین تغییر ماهیتی در قانون رخ نخواهد داد ولی در نحوه اجراء با در نظرگیری ثبات اقتصاد کشور ممکن است، اصلاحاتی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد، وزارتخانه ای است که در حوزه های مختلف ذی نقش است. مثلا وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و یا رئیس کارگروه اقتصاد کلان در حوزه هدفمندی یارانه ها ایفای نقش می کند. در حوزه برآورد اثرات کلان اقتصادی، وزارت اقتصاد یکی از دستگاه هایی است که عموما به آن مراجعه می شود و مبنای مباحث مختلف است.

به گفته محمدی، در تدوین بسته های پولی و ارزی با بانک مرکزی همکاری می کند. حتی وزارت اقتصاد خودش بسته هایی را در حوزه های گمرک، مالیات و بازار سرمایه تدوین کرده و به تصویب دولت می رساند و اجرا می کند. در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به صورت مشخص و در سطح کلان قضیه، وزیر اقتصاد یکی از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هدفمندی یارانه هاست که معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم اعضای دیگر آن هستند و در این ستاد سیاست گذاری می کنند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان ستاد هدفمندی یارانه ها، تدوین سیاست پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم و نیز رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها و اثرات تورمی آن و نهایتا اخذ تصمیمات لازم است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح خُرد هم، سازمان های امور اقتصادی و دارایی در استان های متولی نقش دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها هستند که به ریاست استانداران در این حوزه فعالیت می کنند. بارها اعلام کردیم که دولت قصدی برای ورود به حساب های بانکی مردم ندارد. اول آنکه دولت قصد ورود به اطلاعات اقتصادی مردم را ندارد دوم، اصل بر اعتماد به مردم است، سوم اینکه دولت در چارچوب قانون حرکت می کند و چهارم، حق راستی آزمایی را قانون به دولت داده است.

محمدی افزود: دولت مصمم است که کنترل دقیقی بر بازار داشته باشد. اگر کسی نابجا، غیرقانونی و خارج از چارچوب افزایش قیمتی داشته باشد، قطعا با او برخورد خواهد شد، ولی اگر بحث تغییر قیمت با روند عادی و در چارچوب مقررات باشد، مشکلی ایجاد نمی کند. در فاز دوم، چون اثرات تورمی اجرای این قانون اندک است، دلیل محکمی است بر اینکه کسی نباید از بازار سوء استفاده کند. آثار تورمی طرح هم کاملا مشخص است و دولت با هرگونه سوء استفاده ای برخورد می کند.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: ما نباید بیاییم و پول هنگفتی را در جامعه توزیع کنیم. ما باید تولید را رونق بخشیم، اشتغال ایجاد کنیم تا مردم هم درآمد بیشتری کسب کنند. به همین منظور در قانون هدفمندی یارانه ها، حمایت از تولید یکی از محورهای اساسی است و دولت هم آن را دنبال می کند. باید تا حد امکان برای بخش تولید منابع ایجاد کرد و تاکید دولت در خصوص انصراف از دریافت یارانه ها هم در حقیقت در راستای همین سیاست است چرا که حمایت از تولید اثرات درآمدی به دنبال دارد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: در ارتباط با میزان پرداخت یارانه ها هم باید گفت سال گذشته، دولت با تمام مشکلاتی که داشت در حوزه بودجه های عمرانی عملکرد خوبی داشت و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را پوشش داد که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که از منابع مختلف تامین شد.

محمدی خاطرنشان کرد: دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۲۸ هزار میلیارد تومان (درآمد هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۲)، مجموعا به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. تلاش دولت هم این است که برای کاهش اثرات تورمی اجرای قانون، حدود ۸ هزار میلیارد تومان را استفاده کند چون دولت در این خصوص، اجازه دارد و نه اجبار.

وی ادامه داد: البته اگر میزان انصراف دهندگان بالا باشد و بتوان از محل پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی کرد، دولت با اعمال ۸ هزار میلیارد تومان و حتی کمتر از این میزان، کمترین اثرات تورمی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادی برای مردم است تا مردم دغدغه بیمه، سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست و زندگی سالم را نداشته باشند.