شکایت دولتی‌ ها از یکدیگر ممنوع شد

خبرگزاری ایسنا: یکی از اقدامات خوب و قابل تقدیر دولت‌های دهم و یازدهم، تاکید بر عدم مراجعه دستگاه‌های اجرایی در دعاوی بین خود به دستگاه قضایی است که این تاکید، علاوه بر آنکه جلوی صرف هزینه‌های فراوان دادرسی را می‌گیرد، باعث خواهد شد که اختلافات موجود در فضایی اداری و نه قضایی رسیدگی و حل و فصل شود.

سایت «صبحانه‌آنلاین» با این مقدمه ادامه داد: البته در این میان، همچنان برخی دستگاه‌ها ترجیح می‌دهند از طریق اقامه دعوا اختلافات خود را پیگیری کنند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی در زمینه احقاق حق برخی دستگاه‌ها شده است و بر این اساس، هر از چند گاهی مسئولان ارشد دولتی با ارسال بخشنامه‌ای، مواردی را در خصوص حل اختلافات دستگاه‌های دولتی متذکر می‌شوند.

در آخرین مورد از این بخشنامه‌ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال ابلاغیه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی از دستگاه‌های مشمول شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی خواسته است که موارد زیر را پیگیری و اجرا کنند.

بر اساس این بخشنامه مهم، طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیرمالی صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در مصوبه سال ۱۳۸۶ دولت و خودداری از طرح هرگونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در آن مصوبه شده است.

جهانگیری با اشاره به اهمیت حفظ حقوق بیت‌المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به منظور رعایت مصلحت دولت و منافع ملی تاکید کرده است که این امر نافی تکلیف دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری برای جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت‌گرفته نیست.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که صدور دستور و پرداخت هرگونه وجه بابت هزینه دادرسی برای طرح دعوی به طرفیت دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و مسئولان و ذی‌حسابان باید بر این موضوع نظارت کنند.

استانداران نیز موظف شده‌اند که تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد، گزارش عملکرد سالانه خود را از جهت تعداد موارد و موضوع آنها و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارائه کنند و گزارش جامع اختلافات دستگاه‌ها نیز از طرف معاونت حقوقی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان این ابلاغیه تاکید کرده است که با متخلفین از اجرای این بخشنامه برخورد قانونی شده و به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی می‌شوند.