ماجرای برداشت اشتباه از مجازات عقیمسازی
طرح که به «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» تغییر نام داده است یعنی فقط روشهای دائمی جلوگیری از بارداری آن هم نه لغو بلکه محدودسازی آنها را دنبال میکند. روشهای غیردائمی پیشگیری از بارداری را علاوه بر اینکه لغو نمیکند بلکه به اسم سلامت مادر و کودک همچنان ادامه میدهد بنابراین باز هم اقدامات کنترل جمعیت تبلیغ و توزیع میشود.
خبرگزاری فارس: به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری طرحهایی با هدف افزایش جمعیت و جلوگیری از تحدید نسل مطرح شد که هر کدام با مشکلاتی مواجه بود و به دلایلی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید یا پس از به تصویب رسیدن اجرایی نشد.
در تازهترین نمونه از این طرحها میتوان به طرح ۴ مادهای اشاره کرد که با عنوان افزایش نرخ باروری در مجلس شورای اسلامی مطرح است اما در همین آغاز راه با مشکلات و موانعی روبهرو شده است که رئیس شورای فرهنگی زنان در گفتوگویی این مشکلات را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. از نکات مهم در اظهارات خزعلی، اشاره به اصرار تاملبرانگیز برخی مسؤولان برای حفظ قانون تنظیم خانواده سابق است.
آغاز طرح با مشکلات فراوان
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که هماکنون طرح ۴مادهای دیگری به منظور جبران کمبودهای طرح قبلی به آن اضافه شده، خاطرنشان کرد: آنچه در نگاه اول شگفتی ناظران را برانگیخته است، تغییر عنوان طرح مزبور به عنوان «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» است و اعمال تغییرات گسترده در متن آن از جمله حذف بند چهارم طرح است که مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و دلسوزان نظام مبنی بر لغو قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ است. این در حالی است که موضوع تغییر نام این طرح به یکی از مواردی تبدیل شده است که بحثها و جدلهایی را به دنبال داشته است. خزعلی در این باره بیان داشت: نام طرح که به «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» تغییر نام داده است یعنی فقط روشهای دائمی جلوگیری از بارداری آن هم نه لغو بلکه محدودسازی آنها را دنبال میکند. روشهای غیردائمی پیشگیری از بارداری را علاوه بر اینکه لغو نمیکند بلکه به اسم سلامت مادر و کودک همچنان ادامه میدهد بنابراین باز هم اقدامات کنترل جمعیت تبلیغ و توزیع میشود.
سیاست گذشته را دنبال میکند
از جمله نکاتی که باعث گلایه بسیاری از کارشناسان شده احتمال تداوم سیاستهای جمعیتی گذشته در این طرح است تا جایی که رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان نیز ضمن تایید این موضوع گفته است: این تغییرات به نوعی ادامهدهنده قوانین جمعیت گذشته است. به عنوان مثال مشخص نیست آیا جراحیهایی چون وازکتومی و توبکتومی که تحت عنوان «روشهای موقتی جلوگیری از بارداری» انجام میشود اما در اصل غیر قابل بازگشت است و نوعی عقیم کردن دائمی محسوب میشود، مشمول این طرح میشود یا خیر؟ و شرط دوم را شرط تهدید نشدن سلامت گذاشتهاند، آیا تمام اقداماتی که در این ۲۰ سال اتفاق افتاده جز به نام سلامت مادر و کودک انجام شده است؟
قانون درصدد جبران
اما نکته دیگری که از سوی خزعلی به آن اشاره شده راهکارهایی است که قانون برای جبران این نواقص در نظر گرفته است. به باور وی، در ماده ۱ طرح یک فوریتی «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی و توبکتومی و هرگونه «تبلیغات» راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع خواهد بود و مجازات هر یک از تخلفات به تناسب میزان مشارکت در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی موجود است و تبلیغات وسیع درباره ۲ تا ۵ سال زندان فقط برای قتل عمد و جنایی کودک است.
چه تبلیغاتی در قانون منع شده است؟
همچنین موضوع تبلیغات پیشگیری از بارداری نیز از جمله موارد مطرح شده در این طرح است که رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درباره تبلیغات منع شده در قانون برای پیشگیری از بارداری اذعان داشت: در ماده ۲ پیشنهادات کمیسیون بهداشت «تبلیغات جراحی» برای پیشگیری از بارداری ممنوع شده است که این پرسش به ذهن متبادر میشود که آیا محدود شدن تبلیغات پیشگیری از بارداری شامل تبلیغات روشهای غیر جراحی نمیشود؟ با توجه به این نکته که جراحی تنها یکی از روشهای (۱۳گانه) پیشگیری از بارداری است آیا نشان نمیدهد که در این زمینه مغالطه صورت گرفته است؟ وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده ۲ که منع تبلیغات موضوع ماده ۱ را تعیین کرده آیا مشخص میشود که جراحی به چه نیتی انجام میشود؟ آیا تاکنون که تبلیغات کاهش فرزندآوری روی جعبههای دستمال کاغذی، چای یا دیگر اقلام مصرفی انجام میشده، هیچکدام درباره انواع جراحی و نیز نیت آن جراحیها بوده یا شعارهای فرهنگی فرزند کمتر یا اقتصادی وازکتومی رایگان! بوده است؟
تأمین بار مالی، بهانه تازه مخالفان
از دیگر موضوعاتی که از سوی مخالفان این طرح مورد تاکید قرار میگیرد این ایراد است که اجرای این طرح دارای بار مالی است. خزعلی همچنین درباره این موضوع و منابع تامین هزینههای مالی این طرح اظهار داشت: مگر اجرای قانون «کنترل جمعیت» بار مالی نداشته و ندارد و میتوان این بار مالی را از محل اعتبارات اجرای قانون منسوخ قبلی تأمین کرد. در ضمن مرجع تشخیص موضوع مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اصل ۷۵ قانون اساسی، اداره تنقیح و تدوین قوانین است که این اداره تصریح بر این کرده است که طرح یک فوریتی ۴ مادهای بار مالی ندارد.
نگرانی از کارآمدی طرح
طرح ۴ مادهای افزایش نرخ باروری میتواند مشکل جمعیتی کشورمان را حل کند؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است. رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در پاسخ به این پرسش اذعان داشته است: نکته قابل توجه در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» این است که با مواد ۱ و ۴ به حذف قانون تنظیم خانواده تصریح دارد و از کاهش جمعیت جلوگیری میکند و ماده ۲ زمینه فرهنگی و اجرایی آن را فراهم میکند و ماده ۳ آن نیز به افزایش جمعیت از طریق تمهیداتی که باید برای آن در نظر گرفت و شامل همه مشوقهای مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی میشود تصریح دارد و بر ارتقای سلامت مادر و کودک نیز تأکید مؤکد دارد. وی در پایان تاکید کرد: موضوع دیگری که باعت تعجب افکار عمومی میشود تعلل برخی افراد در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت است، در حالی که پس از ابلاغ سیاستهای جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان درباره این سیاستها تأکید کردند که باید نصبالعین همه دستگاهها در نظام باشد و به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیتهای کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار دادهاند و حتی اجرای دقیق و گزارشدهی منظم از دستگاهها را خواستار شدند.
در تازهترین نمونه از این طرحها میتوان به طرح ۴ مادهای اشاره کرد که با عنوان افزایش نرخ باروری در مجلس شورای اسلامی مطرح است اما در همین آغاز راه با مشکلات و موانعی روبهرو شده است که رئیس شورای فرهنگی زنان در گفتوگویی این مشکلات را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. از نکات مهم در اظهارات خزعلی، اشاره به اصرار تاملبرانگیز برخی مسؤولان برای حفظ قانون تنظیم خانواده سابق است.
آغاز طرح با مشکلات فراوان
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که هماکنون طرح ۴مادهای دیگری به منظور جبران کمبودهای طرح قبلی به آن اضافه شده، خاطرنشان کرد: آنچه در نگاه اول شگفتی ناظران را برانگیخته است، تغییر عنوان طرح مزبور به عنوان «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» است و اعمال تغییرات گسترده در متن آن از جمله حذف بند چهارم طرح است که مهمترین مطالبه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و دلسوزان نظام مبنی بر لغو قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ است. این در حالی است که موضوع تغییر نام این طرح به یکی از مواردی تبدیل شده است که بحثها و جدلهایی را به دنبال داشته است. خزعلی در این باره بیان داشت: نام طرح که به «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» تغییر نام داده است یعنی فقط روشهای دائمی جلوگیری از بارداری آن هم نه لغو بلکه محدودسازی آنها را دنبال میکند. روشهای غیردائمی پیشگیری از بارداری را علاوه بر اینکه لغو نمیکند بلکه به اسم سلامت مادر و کودک همچنان ادامه میدهد بنابراین باز هم اقدامات کنترل جمعیت تبلیغ و توزیع میشود.
سیاست گذشته را دنبال میکند
از جمله نکاتی که باعث گلایه بسیاری از کارشناسان شده احتمال تداوم سیاستهای جمعیتی گذشته در این طرح است تا جایی که رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان نیز ضمن تایید این موضوع گفته است: این تغییرات به نوعی ادامهدهنده قوانین جمعیت گذشته است. به عنوان مثال مشخص نیست آیا جراحیهایی چون وازکتومی و توبکتومی که تحت عنوان «روشهای موقتی جلوگیری از بارداری» انجام میشود اما در اصل غیر قابل بازگشت است و نوعی عقیم کردن دائمی محسوب میشود، مشمول این طرح میشود یا خیر؟ و شرط دوم را شرط تهدید نشدن سلامت گذاشتهاند، آیا تمام اقداماتی که در این ۲۰ سال اتفاق افتاده جز به نام سلامت مادر و کودک انجام شده است؟
قانون درصدد جبران
اما نکته دیگری که از سوی خزعلی به آن اشاره شده راهکارهایی است که قانون برای جبران این نواقص در نظر گرفته است. به باور وی، در ماده ۱ طرح یک فوریتی «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی و توبکتومی و هرگونه «تبلیغات» راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع خواهد بود و مجازات هر یک از تخلفات به تناسب میزان مشارکت در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی موجود است و تبلیغات وسیع درباره ۲ تا ۵ سال زندان فقط برای قتل عمد و جنایی کودک است.
چه تبلیغاتی در قانون منع شده است؟
همچنین موضوع تبلیغات پیشگیری از بارداری نیز از جمله موارد مطرح شده در این طرح است که رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان درباره تبلیغات منع شده در قانون برای پیشگیری از بارداری اذعان داشت: در ماده ۲ پیشنهادات کمیسیون بهداشت «تبلیغات جراحی» برای پیشگیری از بارداری ممنوع شده است که این پرسش به ذهن متبادر میشود که آیا محدود شدن تبلیغات پیشگیری از بارداری شامل تبلیغات روشهای غیر جراحی نمیشود؟ با توجه به این نکته که جراحی تنها یکی از روشهای (۱۳گانه) پیشگیری از بارداری است آیا نشان نمیدهد که در این زمینه مغالطه صورت گرفته است؟ وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده ۲ که منع تبلیغات موضوع ماده ۱ را تعیین کرده آیا مشخص میشود که جراحی به چه نیتی انجام میشود؟ آیا تاکنون که تبلیغات کاهش فرزندآوری روی جعبههای دستمال کاغذی، چای یا دیگر اقلام مصرفی انجام میشده، هیچکدام درباره انواع جراحی و نیز نیت آن جراحیها بوده یا شعارهای فرهنگی فرزند کمتر یا اقتصادی وازکتومی رایگان! بوده است؟
تأمین بار مالی، بهانه تازه مخالفان
از دیگر موضوعاتی که از سوی مخالفان این طرح مورد تاکید قرار میگیرد این ایراد است که اجرای این طرح دارای بار مالی است. خزعلی همچنین درباره این موضوع و منابع تامین هزینههای مالی این طرح اظهار داشت: مگر اجرای قانون «کنترل جمعیت» بار مالی نداشته و ندارد و میتوان این بار مالی را از محل اعتبارات اجرای قانون منسوخ قبلی تأمین کرد. در ضمن مرجع تشخیص موضوع مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اصل ۷۵ قانون اساسی، اداره تنقیح و تدوین قوانین است که این اداره تصریح بر این کرده است که طرح یک فوریتی ۴ مادهای بار مالی ندارد.
نگرانی از کارآمدی طرح
طرح ۴ مادهای افزایش نرخ باروری میتواند مشکل جمعیتی کشورمان را حل کند؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است. رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در پاسخ به این پرسش اذعان داشته است: نکته قابل توجه در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» این است که با مواد ۱ و ۴ به حذف قانون تنظیم خانواده تصریح دارد و از کاهش جمعیت جلوگیری میکند و ماده ۲ زمینه فرهنگی و اجرایی آن را فراهم میکند و ماده ۳ آن نیز به افزایش جمعیت از طریق تمهیداتی که باید برای آن در نظر گرفت و شامل همه مشوقهای مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی میشود تصریح دارد و بر ارتقای سلامت مادر و کودک نیز تأکید مؤکد دارد. وی در پایان تاکید کرد: موضوع دیگری که باعت تعجب افکار عمومی میشود تعلل برخی افراد در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت است، در حالی که پس از ابلاغ سیاستهای جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان درباره این سیاستها تأکید کردند که باید نصبالعین همه دستگاهها در نظام باشد و به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیتهای کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار دادهاند و حتی اجرای دقیق و گزارشدهی منظم از دستگاهها را خواستار شدند.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر