تسهیلات بانکی کجا می رود؟

خبرآنلاین: شورای پول و اعتبار یازدهم تیر ماه به منظور ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی تصمیم به بازنگری در سیاست‌های پولی و اعتباری گرفت و برهمین اساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را تغییر داد. اما با گذشت چند روز هنوز بانک های دولتی و خصوصی مصوبات جدید را به شعب خود ابلاغ نکرده اند و همچنان نرخ‌های سود بالاتر از نرخ مصوب شورا، دریافت می‌کنند. نرخ‌های سود تسهیلات به طور متوسط حداقل ۲۶ درصد و حداکثر ۳۰ درصد است.

هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای احیای این عقود در شبکه بانکی است. اما به نظر می‌رسد نرخ ۲۲ درصد چندان برای بانک‌ها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود مشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا و یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها مبادله‌ای است، سعی در دریافت نرخ‌های بالاتر سود از دریافت‌کنندگان تسهیلات دارند.

براساس گزارش ها در حال حاضر حداقل نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی ملی و سپه دریافت می شود و بانک های ملی و سپه نرخ سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خود در نظر گرفته اند. اما در دیگر بانک های خصوصی و غیردولتی نرخ ها از ۲۷ درصد تا ۳۰ درصد تعیین شده است. البته کارمندان بانک اعلام کرده اند دلیل عدم اجرای نرخ های جدید سود بانکی این اسن که هنوز اداره مرکزی بخشنامه ای به انها ابلاغ نکرده است.

این نرخ‌ها در حالی از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود ۲۲ درصدی عقود مبادله‌ای در شورای پول و اعتبار، گفت: همه مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود ۲۲ درصد برای تسهیلات مبادله‌ای از امروز ابلاغ و عملیاتی می‌شود. اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است.

سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس یکی از دلایلی را که بانک ها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانک ها می داند. وی در این رابطه به خبر آنلاین گفت:« اکثر بانک ها فعالیت های تجاری بسیاری انجام می دهند و به دنبال درآمد بیشتر هستند که البته این درآمد را در ساخت و ساز و خرید و فروش زمین به دست می آورند. بسیاری از این بانک ها شرکت های بزرگ و حتی کارخانه دارند و البته در این موارد سود بیشتری را پیش بینی می کنند. لذا از پرداخت تسهیلات واحدهای صنعتی و تولیدی خودداری می کنند. یکی از این بهانه ها این است که باید افزایش سرمایه در نظر گرفته شود. البته این موضوع در شورای اسلامی مطرح شده است و دولت هم پی گیر این افزایش سرمایه است. اما به نظر من کار اصلی که در این راستا باید انجام می شده است هنوز اتفاق نیفتاده است.»

موسوی لارگانی در خصوص تاثیر رفتار بانک ها بر بخش تولید گفت:«در حال حاضر مشکلات بزرگی برای کشور به وجود آمده است. مراکز تولیدی و صنعتی با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تاکید بسیاری داشته و دارند که از سرمایه ایرانی، تولید ملی و کار وتلاش تولید کنندگان حمایت شود. اما با عدم حمایت از تولید کنندگان نه تنها تولید ما پیشرفتی نداشته است بلکه باعث شده، تولید کشور گرفتار رکود شدیدی شود.»

وی در ادامه افزود:«این در حالی است که رکود، حتی باعث شده است که دوباره از طریق واردات نیازها را برطرف کنیم. اما در صورتی که به بنگاه های تولیدی با توجه به اینکه در حال حاضر ظرفیت خوبی در بخش تولید ایجاد شده است، تسهیلات دهند، نه تنها نیاز داخل کشور را فراهم می کنیم بلکه نسبت قابل توجهی از کالاها را می توانیم صادر کنیم و از این طریق مشکل اتکا به نفت را به نوعی حل خواهیم کرد. اتکا به نفت از گذشته مشکلی بوده است که همیشه دامنگیر اقتصاد تک نرخی ایران بوده است. پی گیری صادرات غیر نفتی می تواند این اتکا را از میان بردارد در صورتی که تولید را فراموش نکنیم.»

این نماینده مجلس در پایان گفت:«امیدوارم با تصمیمات جدی دولت، بتوانیم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم که هم زمینه برای اشتغال ایجاد شود و هم مانع خروج ارز از کشور شویم.»

این بخشنامه یازدهم تیرماه به بانک‌ها ابلاغ شده است اما هنوز شعب بانک‌های دولتی و خصوصی بخشنامه نرخ های جدید سود تسهیلات بانکی را دریافت نکرده اند و می گویند تا زمان دریافت بخشنامه جدید پرداخت تسهیلات متوقف خواهد بود.