محاکمه بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت

خبرگزاری ایرنا: بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار که پیشتر دیوان عالی کشور به پرونده وی نقص وارد کرده بود، امروز ( یکشنبه) ۱۵ تیر ماه در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان «ح.ص»بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار این مطلب را اعلام کرد.

وی افزود: جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان برگزار شد و وی از متن کیفرخواست مبنی بر مجرمانه بودن امر متهم دفاع کرد.

نامبرده ادامه داد: پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، شاکی و متهم در جایگاه قرار گرفته و به سئوالات قاضی پاسخ گفتند.

ترک همدانی افزود: در پایان، هیات قضایی وارد شور شدند و عنوان اتهامی متهم را از بازداشت غیرقانونی به رفتار صریح خلاف قانون تبدیل کردند که این مساله مورد اعتراض موکلم قرار گرفت اما هیات قضایی معتقد بودند اختیار تبدیل اتهام را دارند.

وکیل مدافع شاکی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار گفت: در نهایت، متهم تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذ شد و منتظر تصمیم هیات قضایی خواهیم بود.

بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال ۸۷، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد.

یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران ۲۲ روز را در بازداشت به سر برد.

عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.

با کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حکم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و کیفری جرم به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

به گفته عطار، به رغم تکلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده های متهمان یک موضوع، فقط برای «ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی، قرار مجرمیت و کیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد.

بازپرس رسیدگی کننده، پرونده مرتضوی را از پرونده سایر متهمان تفکیک کرد و پرونده «ح . ص» به صورت انفرادی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۷۸ دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرد و پس از جلسه محاکمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه ۷۸، رای به جریمه ۵ میلیون تومانی متهم دادند.

پس از صدور رای، به حکم دادگاه اعتراض و پرونده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد که در نهایت دیوان عالی کشور اسفند ماه سال گذشته حکم مورد اعتراض را شکست و با نقص به پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۷۸ ارجاع کرد.

هم اکنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است.