با قیمت جدید خودرو در خارج چه می‌توان خرید؟

دنیای اقتصاد: اعلام فرمول تعيين قيمت خودرو براي دومين بار طي يك سال گذشته، رشد رسمي قيمت محصولات خودروسازان را به همراه داشت. اگرچه سياست دولت مخالفت با هر نوع افزايش قيمت بوده است، اما گويا صنعت خودرو در اين ميان استثنا است تا آنجا كه بر اساس اعلام شوراي رقابت، قيمت‌ها در اين صنعت به‌صورت ميانگين تا ۵/۵ درصد رشد داشته است.

رشد قيمت‌ براي محصولات خودروسازان در حالي بار ديگر مشتريان بازار خودرو را غافلگير كرده است كه از نظر كارشناسان بزرگ‌ترين دستاورد اعلام قيمت‌ها، خروج بازار از بلاتكليفي است كه براي ماه‌ها مشتريان را در انتظار نگاه داشته بود.

اما با توجه به قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت كه نتيجه فرمول جديد تعيين قيمت و مذاكرات يك ماهه خودروسازان و اين شورا بر سر قيمت‌هاي نهايي است، به‌نظر مي‌رسد روشن شدن تكليف بازار براي مشتريان كمي گران تمام شده است. حال با توجه به اعلام قيمت‌هاي نهايي از سوي شوراي رقابت و اجراي آن از سوي خودروسازان، اين سوال مطرح است كه با افزايش قيمت خودرو در كارخانه، فاصله قيمت‌ها در بازار و كارخانه كاهش پيدا خواهد كرد؟

از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت‌‌ها ، بار ديگر انتظار مشتريان براي رشد كيفيت محصولات خودروسازان اوج خواهد گرفت، به اين ترتيب سوال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه افزايش قيمت‌هايي كه به تازگي بر خودروهاي داخلي اعمال شده است، چه تاثيري بر كيفيت خواهد داشت؟

چنين سوالي يكبار ديگر و زماني كه قيمت خودرو در ماه‌هاي پاياني سال ۹۱ با رشدي ناگهاني همراه شد، از سوي مشتريان مطرح شد. حال با توجه به اينكه اين‌بار شوراي رقابت شرط كيفيتي هم براي افزايش قيمت خودروسازان گذاشته است اين سوال بيش از پيش‌ خودنمايي مي‌كند.

رشد كيفيت محصولات خودروسازان با وجود قيمت‌هاي فعلي در حالي تبديل به يكي از جدي‌ترين مطالبات مشتريان شده است كه بعد از جهش تاريخي قيمت خودرو در انتهاي سال ۹۱، كيفيت محصولات خودروسازان نه تنها رشدي به خود نديد؛ بلكه با كاهش هم مواجه شد. خودروسازان در پاسخ به چرايي افت كيفيت توليداتشان در شرايطي كه قيمت‌ها رشد پيدا كرده بودند، تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت خودرو را از دلايل اصلي اين افت كيفيت عنوان مي‌كردند.

حال هرچند تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت خودرو با شدت كمتري نسبت به قبل جريان دارد، اما به‌نظر مي‌رسد خودروسازان براي ارتقاي كيفيت محصولات خود با توجه به تكنولوژي‌ روز دنيا (آن‌طور كه مورد انتظار مشتريان است) به‌دنبال شرايط ايده‌آل‌تري هستند. بر همين اساس يك مدير ارشد صنعت خودرو كيفيت را مجموعه‌اي از عوامل مختلف مي‌داند كه قيمت تنها مي‌تواند يكي از ابعاد آن را پوشش دهد. اين مدير ارشد به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: كيفيت خودروهاي توليدي با كيفيت توليدات قطعه‌سازان ارتباط مستقيم دارد، اما با توجه به تحريم‌ها، در بسياري از موارد قطعه‌سازان براي تامين مواد اوليه با مشكل مواجه بودند. مشكلات ناشي از تحريم‌ها در شرايطي كار را براي قطعه‌سازان دشوار كرده بود كه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوي خودروسازان، به كندي به پيش مي‌رفته است.

اما با وجود اهميت استراتژيك كه صنعت قطعه در كيفيت خودرو دارد، با افزايش قيمت‌ها شرايط قطعه‌سازان براي حركت به سمت داشتن توليداتي كيفي تغيير خواهد كرد؟

دبير انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به اين سوال، به خبرنگار «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: درست است كه قيمت با كيفيت ارتباط مستقيم دارد، اما با اين ميزان افزايش قيمت، خودروسازان شايد بتوانند مشكلات خود را پوشش بدهند، ضمن اينكه قيمت قطعات براي مدت‌هاي زيادي از سوي خودروسازان ثابت بوده است.

اين پاسخ ساسان قرباني، حاكي از نااميدي قطعه‌سازان براي داشتن سهمي از افزايش قيمت‌ها است، خصوصا زماني كه اين پاسخ قرباني را در كنار مطالبات طولاني‌مدت قطعه‌سازان از خودروسازان قرار مي‌دهيم.

اما به غير از كيفيت، مساله‌ ديگري كه با افزايش قيمت‌ها مهم به نظر مي‌رسد، كاهش فاصله قيمت‌هاي كارخانه با بازار است. بعد از اعلام قيمت‌ها از سوي شوراي رقابت، فاصله قيمت برخي محصولات در كارخانه با قيمت‌هاي بازار، بسيار كاهش يافت و به يكديگر نزديك شد، اما آيا اين كاهش فاصله‌ قيمت‌هاي كارخانه و بازار حفظ خواهد شد؟

سوال ديگري كه با توجه به يكي از شروط شوراي رقابت براي افزايش قيمت‌ها مطرح مي‌شود، اين است كه با توجه به فاصله ۴ ميليون توماني قيمت برخي محصولات در كارخانه و بازار، خودروسازان چه برنامه‌اي براي حذف اين فاصله دارند؟

قرباني در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: طبيعتا خودروهايي كه شكاف قيمتي بيشتري نسبت به ساير محصولات دارند، بار ديگر با افزايش تقاضا در بازار همراه مي‌شوند، اين تقاضا مي‌تواند از سوي مشتريان عادي بازار باشد يا از سوي دلال‌ها بنابراين خودروسازان بايد بتوانند با افزايش عرضه اين دست محصولات، فاصله قيمت كارخانه و بازار را كم كنند.

تفاوت قیمت خودروهای داخلی و خارجی

اما اگر قیمت‌های جدید خودروهای ساخت داخل را با ارز حدود سه هزار و ۱۰۰ توماني معادل‌سازی کنیم، چه نوع خودروهای خارجی را صرف نظر از کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای داخلی می‌توان خریداری کرد.

براساس اعلام شورای رقابت، خودروهای پژو پارس، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار، رانا، سمند، سمند سورن، ام.وی.ام ۵۳۰، و ام.وی.ام ۳۱۵ ، با قیمت هایی بین ۳۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۴۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت‌گذاري شده‌اند. قيمت‌هاي ياد شده معادل ۹ هزار و ۷۷۴ دلار تا ۱۳ هزار و ۹۰۰ دلار هستند. نیسان ورسا مدل ۲۰۱۵، با جم موتور ۱۶۰۰ سی سی، قدرت ۱۰۹ اسب بخار، مصرف سوخت ۸/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و دارای ۶ دنده، خودرويي است كه با قیمتی معادل ۱۱ هزار و ۹۰۰ دلار عرضه مي‌شود كه برابر با ميانگين قيمتي است كه برحسب دلاربراي خودروهاي داخلي در نظر گرفتيم.

شورلت اسپارک مدل ۲۰۱۴ نیز با حجم موتور ۱۲۰۰ سی سی، قدرت ۸۴ اسب بخار، مصرف سوخت ۲/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۶ دنده به قیمت ۱۲ هزار و ۱۷۰ دلار در بازارهاي جهاني عرضه مي‌شود. میتسوبیشی میراژ مدل ۲۰۱۴ با حجم موتور ۱۲۰۰ سی‌سی، قدرت ۷۴ اسب بخار، مصرف سوخت ۸/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۶ دنده به قیمت ۱۲ هزار و ۹۹۰ دلار و اسمارت فورتو مدل ۲۰۱۴ با حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی، قدرت ۷۰ اسب بخار، مصرف سوخت ۴/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۶ دنده به قیمت ۱۳ هزار و ۲۷۰ دلار به مشتریانش عرضه می‌شود.

همچنین خودروی کیا ریو مدل ۲۰۱۴ با حجم موتور ۱۶۰۰ سی‌سی، قدرت ۱۳۸ اسب بخار، مصرف سوخت ۶/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۶ دنده به قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ دلار و فورد فیستا مدل ۲۰۱۴ با حجم موتور ۱۶۰۰ سی‌سی، قدرت ۱۲۰ اسب بخار، مصرف سوخت ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۷ دنده به قیمت حدود ۱۴ هزار دلار در بازارهاي جهاني در دسترس مشتريان خود قرار مي‌گيرد.

شورلت سونیک با حجم موتور ۱۴۰۰ سی‌سی، قدرت ۱۳۸ اسب بخار، مصرف سوخت ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۷ دنده در حدود ۱۴ هزار و ۱۷۰ دلار قيمت دارد و تویوتا یاریس كه در بازار داخل كشور نيز خريد و فروش مي‌شود، باحجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، قدرت ۱۰۶ اسب بخار، مصرف سوخت ۶/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۵ دنده قیمتي برابر با ۱۴ هزار و ۴۳۰ دلار دارد. هیوندا اکسنت نيز با حجم موتور ۱۶۰۰ سی‌سی، قدرت ۱۳۸ اسب بخار، مصرف سوخت ۴/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و ۷ دنده به قیمت حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ دلار در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. حال با توجه به سطح قیمت اين دست خودروها، به نظر مي‌رسد بحث كيفيت و قيمت خودروهاي داخلي بيش‌از‌پيش مطرح شود. در نهايت اگرچه خودروسازان داخلي در مقابل واردات خودرو مصونيت دارند، اما چنانچه تعرفه واردات خودرو مانع ورود این خودروها نشود، مشتریان حاضر به خرید خودروهای تولید داخل با کیفیت و تنوع فعلي خواهند بود؟