چرا کسی به عدم صلاحیت عبدالملکی شک نمی‌کند؟

فراز: هنوز ماه سوم سال به نیمه نرسیده که وزیر کار گفته نظر نهایی دولت درباره حقوق کارگری هفته آینده اعلام می شود. سخنی که رنگ و بوی احتمال بازنگری در حداقل حقوق دارد.

سال قبل وقتی وزارت کار از نرخ ۵۷ درصدی رشد حداقل دستمزد برای امسال خبر داد، خیلی ها معترض شدند که چنین افزایشی نه ممکن است و نه الزاما به نفع کارگران. اما گوش وزیری که قبلا ایده های نجومی تری مثل تولید لامبورگینی با یک میلیارد تومان و اشتغالزایی با سرمایه گذاری یک میلیون تومانی را داشت به این حرف ها بدهکار نبود.

موضوع تعیین حداقل دستمزد شاید روتین ترین و از ساده ترین وظایف وزارت کار باشد که تقریبا تمام اساس و فرمول های آن سال هاست که مشخص است. یک سال قبل نه رئیس جمهوری و نه مجلس یازدهم حتی با وجود آن همه ادعاهای شاذ و فضایی در صلاحیت وزیر جوان کار شک نکرده بودند. امروز که حجت الله عبدالملکی در انجام یکی از معمولی‌ترین وظایفش که تبعات آن مثل روز قابل پیش بینی بود و البته قشر فوق العاده وسیعی را هم درگیر می کرد، اینگونه درمانده شده چرا همچنان کسی در صلاحیت او شک نمی کند؟ 

عبدالملکی خبر اعلام نظر نهایی دولت درباره حقوق کارگری را روز جمعه در دیدار با کارگران و بازنشستگان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق اعلام کرد. هر چند در سخنان او حرفی از تجدیدنظر در نرخ حداقل حقوق و کاهش آن به چشم نمی خورد اما بر اساس منطق اعلام نظر نهایی مورد اشاره او نمی‌تواند چیزی جز این باشد. به عبارتی مگر حقوق کارگران چه نقطه ابهام و مساله ای در سال ۱۴۰۱ به جر همین مورد داشته که قرار باشد دولت درباره آن نظر بدهد؟ 

یکی از اصلی ترین شعارهای دولت سیزدهم از روز اول توجه به اقشار ضعیف و زحمتکش جامعه بود و حجت الله عبدالملکی، وزیر کار این دولت قصد داشت تا جسارت و حمایت خود در قبال این شعار را با تغییر نرخ افزایش حداقل دستمزد از حدود ۲۰ درصد معمول در سالیان اخیر به ۵۷ درصد، تمام و کمال به رخ بکشد. ذکر این نکته که در همان زمان اتخاذ این تصمیم چه تعداد از ناظران، فعالان، صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی گفتند چنین کاری نه شدنی است و نه به نفع کارگران، تکراری و ملال آور است.

هفته ها بحث بر سر این بود که چنین نرخ افزایش دستمزدی در شرایط رکود و در حالی که هیچ گره ای از کار سرمایه گذاری خارجی، تامین مواد اولیه، تامین انرژی، تامین سرمایه در گردش و نظیر اینها حل نشده فقط و فقط به اخراج بیشتر کارگران توسط کارفرمایانی منجر خواهد شد که دیگر توان اداره بنگاه خود را ندارند.

کارفرمایانی که همزمان دولت در بودجه ۱۴۰۱ بار مایلاتی مضاعفی هم برای آنها درنظر گرفته. مرغ عبدالملکی و البته بخش اقتصادی دولت اما یک پا داشت و تا توانستند بر طبل تبلیغات این خدمت ویژه به قشر کارگر کوبیدند. خدمتی که البته در همان ماه دوم سال ۱۴۰۱، سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی آن را کلا بلاموضوع کرد و شرایطی پیش آورد که قدرت خرید قشر کارگر حتی با رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد، نسبت به سال قبل کاهش یافت. 

مساله اما در این میان چیز دیگری است؛ حجت الله عبدالمالکی باید چه کار دیگری انجام دهد که مشخص شود صلاحیت جایگاه وزارت کار را ندارد؟ هر چند همان اول هم جای تعجب و البته تاسف بود که فردی چون او که مهمترین سابقه اش زدن حرف هایی عجیب و غریب و گاه افسانه ای درباره اقتصاد بود اولا توسط رئیس جمهوری به مجلس برای وزارت کار معرفی شد و ثانیا توسط مجلس رای اعتماد گرفت. فردی که برای نمونه معتقد بود با اعطاء مجوز یک شرکت برای زوج‌های جوان می شود مشکل بی کاری را حل کرد و یا امکان ایجاد شغل با یک میلیون تومان وجود دارد. هر چند این دست حرف های او از نظر منطقی نظیر «جوک» می مانست اما یک لطیفه گو وقتی در مقام مجری قرار بگیرد فقط تراژدی به بار می آورد و عبدالملکی دقیقا چنین کرد.

او در این ده ماه نه شغل یک میلیون تومانی اش را محقق کرد، نه اشتغالزایی با اعطاء مجوز شرکت به زوج های جوان و نه ساخت لامبورگینی ایرانی را، حتی در یک تصمیم گیری تقریبا روتین و قابل محاسبه نیز خود را درمانده نشان داد. بازنگری در حقوق کارگران توسط دولت هر چند نشان دهنده رسیدن دولت به حداقلی از عقلانیت عملی اقتصادی است اما همزمان بازگو کننده عدم صلاحیت وزیر جوان دولت برای وزارت کار است. کسی که گویا در حال گذراندن ابتدایی ترین واحدهای عملی مدیریت را در جایگاه وزارت است و هزینه تجربه اندوزی او، ثروت سوزی بیشتر مملکت خواهد بود.