۴ نکته درباره سرقت بزرگ از بانک ملی

جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: سارقان ۱۲ ساعت در محوطه امانات بانک ملی مشغول عملیات سرقت بودند و مسؤولان بانک ملی ۴ روز بعد متوجه سرقت شدند. یکی از مسوولان این بانک در این باره گفت: الحمدلله شعبه مجهز به سیستم تشخیص چهره هم بوده است .

این بخشی از ماجرای پرهیاهوی سرقت بزرگ از بخش صندوق امانات بانک ملی ایران است و چند نکته را به دهن متبادر می کند:

۱ -  در تخیلی ترین فیلم های پلیسی هم نمی بینیم که سارقان یک بانک، ۱۲ ساعت وقت آزاد برای سرقت داشته باشند و مسوولان بانک هم ۴ روز بعد بفهمند که چه شده است؛ همیشه جدال بر سر لحظه هاست... خدایا! در چه وضعیت سورئالی هستیم؟!

۲ - این ماجرا، ماکتی از نظام مدیریتی موجود بر دستگاه های دولتی است. اگر اتفاق سرقت را ۴ روز بعد فهمیدند، فجایع و بحران هایی مانند بی آبی، ناکارآمدی نظام آموزشی، فرو ریختن اعتماد اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش سن اعتیاد، گسترش حاشیه نشینی، به تحلیل رفتن صنعت، کشاورزی و تجارت، گسترش بیماری های روحی، فقدان نظارت و بازرسی قابل اتکا، کاهش ارزش پول ملی و ... هنوز هم از سوی بسیاری از مدیران فهمیده نشده اند و مانند آن مقام بانک ملی می گویند که الحمدلله چنین است و چنان و انشاءالله چنان خواهد شد و چنین!

گفته شد که نگهبانان صندوق امانات بانک را یک ماه قبل مرخص کرده بودند. این که آیا این تصمیم تعمدی و مرتبط با ماجرا بوده یا خیر، موضوعی است که باید مسوولان پرونده بدان رسیدگی کنند ولی این هم ماکتی از واقعیت حجم بی مبالاتی مدیران کشور نسبت به حفظ اموال عمومی و بیت المال و منافع ملی است؛ همین قدر بی خیال و بی مسوولیت!

3 - آن طور که رئیس پلیس گفته است سارقان 24 ساعت بعد از اعلام حادثه، دستگیر شده اند. باید به پلیس دست مریزاد گفت و تقدیرش کرد. این سرعت عمل نشان از توان بالای اطلاعاتی و عملیاتی پلیس کشورمان دارد و احساس امنیت می دهد.

در این میان یک انتطار تشدید می شود که پلیس در سایر موارد هم این گونه با سرعت و اقتدار عمل کند. آیا برای این که دزدی را در اسرع وقت بگیرند، حتماً باید موضوع در این حد ملی و رسانه ای شود؟

بسیاری از شهروندان، گلایه دارند که مورد سرقت های خرد قرار گرفته اند و در احقاق حق شان راه به جایی نبرده اند. اگر تا کنون تصور می شد که پلیس قادر به شناسایی و دستگیری سارقان انفرادی و باندی سرقت های خرد نیست، اینک با دستگیری دزدان حرفه ای بانک ملی، همه می دانند که پلیس می تواند و انتظار دارند که در کنار توجه به بانک ملی و امانت گذاران ثروتمندش، به داد مالباختگان عادی هم برسد؛ انتظار معقولی است.

4 - برخی از اعضای این باند، سابقه سرقت داشته و گویا با قرار آزاد بوده اند. این که قوه قضائیه تا حد امکان، افراد را در بازداشت نگه ندارد یا زندانی نکند، رویکردی انسانی است اما انتقاد وارد بر قوه قضائیه این است که احساس می شود بیش از حد به این روش بها می دهد. عدم بازداشت یا سهل گیری درباره زندانی کردن افراد، باید صرفاً باظر به افرادی باشد که حضورشان در جامعه خطرناک نیست.

چندی پیش فردی که از طریق اینترنت، از دهها نفر کلاهبرداری کرده و دستگیر شده بود، در مصاحبه اش گفت که پیشتر نیز با همین روش، از دهها شهروند دیگر کلاهبرداری کرده و بعد از اخذ رضایت از آنها، بعد از مدت کوتاهی از زندان خارج شده و دوباره دست به جرم زده بود.

اینک نیز تعدادی از سارقان بانک ملی گفته اند که پرونده سرقت قبلی شان که آن هم از بانک بوده، هنوز مفتوح است. آنها سال گذشته در شمال کشور نیز بانک زده بودند.

واقعاً از مسوولان قوه قضائیه باید پرسید کجای دنیا کسی که بانک زده است، در فاصله یک سال بعد از آن، آزاد است که بتواند دوباره به سرقت بزرگ تری دست بزند؟

چرا باید در قبال سارقان، جاعلان و کلاهبرداران که امنیت جامعه را به هم زده اند، تساهل و تسامح روا می شود؟ چرا یک نیروی پلیس باید در گفت و گوهای دوستانه گلایه کند که دزد را می گیریم و یک ماه بعد دوباره او را در حال دزدی می بینیم؟!

به رئیس محترم قوه قضائیه پیشنهاد می شود دستورالعمل جدی تری برای مقابله با این افراد به قضات سراسر کشور ابلاغ کنند؛ حتماً اثرات بازدارنده و امنیت زایش را خواهیم دید.

در سال 1398 ، مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب و حتی جنبه عمومی بسیاری از جرم های ضد اجتماعی را هم حذف کرده است. بعد از تصویب این قانون، مجرمان حرفه ای جری تر شده اند زیرا می دانند که مجازات سبکی (آن هم در صورت دستگیری) در انتظارشان است و نیز می دانند که با جلب رضایت شاکی خصوصی ( ولو با تهدید) دیگر از منظر عمومی جرم، مورد تعقیب قرار نمی گیرند. 

در واقع، مجلس در اقدامی شگفت انگیز، هزینه ارتکاب جرم را بسیار کم کرده است!

پیشنهاد دوم به رئیس قوه قضائیه این است که دستور دهند لایحه اصلاح این قانون و دستکم بازگشت به قانون قبلی تدوین و تقدیم مجلس شود و پیگیری کنند که تا قبل از گسترش بیش از پیش آثار ضد اجتماعی این مصوبه، مجلس نسبت به جبران خطای قانونگذاری اش اقدام نماید.