ایرانیان چقدر به بهبود وضع معیشت خود امیدوارند؟

روزنامه جهان صنعت: عبارت تکراری ولی دردناک کوچک شدن سفره‌های شهروندان ایرانی و تنزل سطح و کیفیت زندگی ایرانیان، روز‌به‌روز بیشتر رخ می‌نماید و تمام وعده‌ها، تمهیدات و راهکارهایی که ادعا می‌شود یا واقعا برای حفظ و ارتقای سطح معیشتی مردم و پشتیبانی از قدرت خرید ایشان اندیشیده یا اتخاذ شده است، در عمل چندان تاثیرگذار نبوده است.

حتی اگر این ادعا که تمهیدات یادشده اثرگذار بوده و از اقشار ضعیف حمایت کرده پذیرفته شود، معلوم نیست چنانچه این تمهیدات اتخاذ نمی‌شد یا تاثیر مورد ادعای مقامات دولتی را نداشت چه بلایی بر سر شهروندان ایرانی می‌آمد و اقشار ضعیف و متوسط چگونه می‌توانستند به زندگی خویش ادامه دهند.

به ویژه در مورد حقوق‌بگیران ثابت اعم از کارگران و کارمندان این موضوع نمایان‌تر است و چنین به نظر می‌رسد که گرانی قیمت‌ها به‌طور مستقیم بر زندگی‌شان تاثیرگذار است و آنان برای حفظ سطح زندگی خود مجبور به افزایش ساعات کار، اشتغال به شغل‌های دوم و سوم و یا انجام فعالیت‌های شغلی موازی هستند. در مواردی که این تمهیدات موثر واقع نشود، شهروندان ایرانی کالا را از سبد مصرفی خود حذف می‌کنند و یا از سطح نازل‌تری از خدمت استفاده می‌نمایند.

مثلا در مورد مسکن، که برابر ادعا و دستور دولت فقط باید ۲۵ درصد به کرایه خانه‌ها اضافه شود، در همین هفته‌های اخیر کلیپ‌هایی منتشر شده که در آن گفته می‌شود شوراهای حل اختلاف برای مستاجر حکم تخلیه صادر کرده‌اند اما این کلیپ‌ها اگر نادرست هم باشند باز نمی‌توان انکار کرد که بیرون کردن مستاجر، اکنون به یکی از مشاغل اوباش تبدیل شده و این گروه‌های خلافکار با تهدید و ارعاب، مستاجر را از خانه بیرون می‌کنند.

در مورد کالاهای مصرفی، این ناتوانی اقتصادی به صورت کاهش خرید رخ می‌نمایاند. قبلا اعلام می‌شد که سزای گران شدن و گران‌فروشی، نخریدن است اما اکنون برای شهروندان ایرانی نخریدن به معنای تنبیه گران‌فروشی نیست بلکه شهروند ایرانی نمی‌خرد چون قدرت و توان خرید ندارد؛ بعد از گوشت قرمز، گوشت سفید، برنج ایرانی و در همین اواخر ماکارونی، اکنون خبر می‌رسد که فروش نان‌های حجیم ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و به همین خاطر برخی واحدهای نانوایی فانتزی مجبور به بستن مغازه‌های خود شده‌اند. این مساله البته ادامه خواهد داشت و با کاهش قدرت خرید، شهروندان ایرانی هرروز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود و اقلام بیشتری را از این سفره حذف می‌کنند.

روی دیگر کاهش خرید مردم، بسته شدن مغازه‌ها و واحدهای صنفی، کاهش تولید و بیکار شدن شهروندان است. یعنی به همان اندازه که مردم کمتر کالا خرید می‌کنند، کالاهای تولیدی در انبارها رسوب می‌کند و یا واحدهای صنفی کمتر تولید و فروش دارند در نتیجه کمتر درآمد دارند و با کاهش حجم فروش واحد صنفی یا کارخانه، حجم اقتصادی آن هم کوچک‌تر می‌شود و در نتیجه امکان به خدمت گرفتن نیروی کار هم کم می‌شود و سرانجام برخی از کارکنان چه در مغازه‌ها و چه در واحدهای تولیدی، اخراج می‌شوند.

به این ترتیب کاهش قدرت خرید مردم ایران که در کاهش خرید کالا و مواد مصرفی رخ نمایانده بود به بیکاری تعدادی از همین شهروندان منجر می‌شود. از همین‌رو است که نرخ رسمی بیکاری از ۸/۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲/۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. نکته جالب آن است که در تمام سال‌های تحریم و گرانی‌هایی که در دولت حسن روحانی رخ داد، براساس همین آمار رسمی اعلام شده، نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است. چنانکه نرخ بیکاری از ۴/۱۲ در سال ۱۳۹۵ به ۱/۱۲ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و به ۱/۱۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده و در سال ۱۳۹۹ به ۶/۹ و در سال ۱۴۰۰ به ۸/۸ کاهش یافته است اما در سال جاری این رقم به ۳/۹ افزایش یافته و گمان می‌رود که این رقم برای سال آینده بالاتر از ۱۰ درصد باشد.

نکته دیگر در این‌باره آن است که درآمد ایرانی‌ها آن‌قدر که افزایش هزینه‌ها را پوشش دهد رشد نکرده است. افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده برای شاغلان بیش از آنکه باعث افزایش درآمد دستمزدبگیران شود، باعث اخراج یا امضای قراردادهای غیررسمی با کارگران شده است. کارفرمایان در واقع نمی‌توانند هزینه‌های نگه داشتن کارگران را پرداخت کنند و به همین دلیل در ماه‌های سال جاری برخی کارگران برای حفظ شغل خود مجبور به قبول شرایط تحمیلی کارفرما شده‌اند. این شرایط البته توان اقتصادی این کارگران و کارکنان را ضعیف‌تر کرده است. به همین دلیل سطح زندگی ایرانیان به طور کلی تنزل یافته است.

نکته بدتر در این‌باره آن است که دست‌کم در مورد هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی شهروندان، چشم‌انداز امیدبخشی وجود ندارد و معلوم نیست اوضاع معیشت شهروندان چه وقت بهبود خواهد یافت.

از آنجا که در شرایط و چشم‌انداز پیش‌رو، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند و همین الان هم تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت مصرف‌کننده را دارند، برای آنکه توازن برقرار شود و وضعیت معیشت شهروندان بهبود یابد، البته باید میزان درآمد ایرانیان افزایش یابد تا این افزایش درآمد، افزایش هزینه را پوشش دهد. اما دست‌کم برای ماه‌های آینده رونق و افزایش درآمدی که تورم حاضر را پوشش دهد، پیش‌بینی نمی‌شود و ممکن است برای سال آینده هم نتوان به ارتقای توان اقتصادی شهروندان ایرانی و بهبود سطح معیشتی آنان امیدوار بود.