اختلاس میلیاردی باز هم قربانی گرفت!

دادستان کل کشور از دستگیری دو نفر دیگر در رابطه با پرونده اختلاس خبر داد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر پنجشنبه در نشست خبری در شیراز افزود: این پرونده در حال طی مسیر قانونی خود است.

وی تصریح کرد: البته برخی کسانی که در بازداشت به سر می برند ممکن است تا روز دادگاه با قرار قانونی آزاد شوند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد اعلام اسامی افراد بازداشت شده پرسید بیان کرد: تا زمانی که حکمی در این رابطه برای افراد صادر نشود منع قانونی برای اعلام اسامی وجود دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام برای بازگرداندن خاوری بیان کرد: هنوز اقدام نشده و تا چند وقت پیش احتمال داده بودیم که برگردد و به نفع خودش نیز هست که بیاید و از اتهام خودش دفاع کند اما چنانچه برنگشت و قاضی تشخیص دهد اقدام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اقداماتی که برای جلوگیری از این چنین رویدادهایی باید صورت گیرد نیز بیان کرد: باید دید در چنین پیشامدهایی ضعف در ساختار است یا در قانون و یا مجری .

حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان کرد: ما در رفتار مجریان نیز ضعف داریم که باید به این امر توجه شود ضمن اینکه باید در نظر داشت که هر بانکی بازرسی و نظارت دارد و باید نظارتهای خودشان را قاطع انجام دهند تا آنهایی که رفتار مجرمانه ای دارند جلویشان گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم تجدید نظر در قوانین و مقررات نیز بیان کرد: سه قوه در حال بررسی و آسیب شناسی این موضوع هستند و در این رابطه آسیبهایی که روشن و واضح است در حال رفع آن بوده و سایر موارد نیز که به کارهای بلند مدت و میان مدت نیاز دارد باید انجام شود ضمن اینکه دستگاههای نظارتی بیرون از سیستم نیز باید نظارتشان را به روزتر و موثرتر کنند.

دادستان کل کشور یادآور شد: در جریان این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ در سال گذشته نیز هشدار داده بود که اگر جدی گرفته شده بود اکنون این اتفاق یا روی نمی داد یا در ابعاد این چنینی صورت نمی گرفت.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: از طرف دیگر باید گفت در این خصوص قوانین و مقرراتی نیز وجود داشت که بر اساس آن باید وثیقه گرفته می شود یا پیش پرداختی دریافت می شد که در قانون دیده شده است.

قاضی تصمیم گیرنده جلب پسر هاشمی از طریق پلیس بین الملل است

در ادامه جلسه خبرنگاری در خصوص دستگیری پسر هاشمی رفسنجانی از طریق پلیس اینترپل پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: در هر پرونده ای که متهم از کشور فرار کرده موضوع بستگی به نظر قاضی دارد که آیا حضور متهم برای رسیدگی به پرونده ضروری است یا خیر و اگر بخواهیم از طریق پلیس بین الملل اقدام شود شرایط وجود دارد یا نه و اگر قاضی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است از طریق پلیس بین الملل اقدام می شود.

ضرورت تحول در جرائم اسیدپاشی

در ادامه نشست در خصوص پرونده های اسیدپاشی اخیرکه در خصوص صدور رای و اجرای حکم قصاص موانعی وجود دارد که دادستان کل کشور گفت: در اقدام اول باید در جامعه این امر ترویج شود که اسیدپاشی امری زشت است و باید قبح آن را نشان داد و کمال بی مروتی محسوب می شود و جرم سنگینی نیز به شمار می آید.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: دلیلی ندارد کسی که به خواسته قلبی خود نرسیده به یکنفر تا آخر عمر با اسیدپاشی آسیب برساند و برای اعضای خانواده این واقعه بسیار رنج آور است.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه البته باید قانون جدیدی که بازدارنده باشد نیز پیش بینی شود افزود: در جریان اسیدپاشی فرد اعضای مختلف صورتش مورد آسیب جدی قرار گرفته و اگر بخواهیم قصاص کنیم این امر مشکل است زیرا بر اساس قانون قصاص نباید از میزان که جانی جنایت وارد کرده بیشتر باشد.

دادستان کل کشور بیان کرد: چنانچه قرار باشد دیه نیز پرداخت شود آسیب وارده را نمی توان با دیه جبران کرد و در این خصوص باید فرهنگ عمومی تقویت شود و قبح آن به همگان نشان داده شود.

پرونده مستندسازان بی بی سی مختومه نشده است

خبرنگاری در خصوص پرونده مستندسازان بی بی سی نیز سئوال کرد که وی پاسخ داد: پرونده مختومه نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص پرونده قطع ید سارقان نیز بیان کرد: قطع ید "حد" است و هر سرقتی که صورت گرفت حد ندارد.

وی بیان کرد: چنانچه در پرونده سرقتی شرایط کامل وجود داشته باشد قطع ید اجرا خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به سئوال خبرنگاری در خصوص اینکه "چرا ماده ۱۸ تعطیل شده است" نیز بیان کرد: ماده ۱۸ تعطیل نشده و قانون تعطیل بردار نیست و در این رابطه باید گفت دستورالعملی وجود داشت که دو بند دستورالعمل اصلاح شد.

منبع: مهر

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir