گزارش رسانه شورای امنیت ملی از فضای مذاکرات

نورنیوز نوشت: در دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، بر خلاف آنچه در برخی رسانه‌های غربی عنوان شده، هیچ‌یک از موضوعات باقی‌مانده قبلی که مانع انتفاع ایران از برجام شده از دستور کار هیأت ایرانی خارج نشده و ایده‌های ارائه شده از سوی کشورمان نیز با هدف پیگیری و به نتیجه رساندن انتظارات ایران مطرح شده است‌.

اطمینان از باقی نماندن هیچ موضوعی برای تبدیل شدن به اهرم فشار بر ایران در آینده از جمله مهمترین مواردی است که هیأت ایرانی بر آن تأکید داشته است.

رفتار غربی‌ها در عهدشکنی، صراحتا این گمانه را تقویت می‌کند که آنها در ادعای خود مبنی بر دستیابی به یک توافق قوی، پایدار و قابل اتکاء جدیت و حسن نیت نداشته و سعی می‌کنند ایران را زیر فشار روانی قرار داده و امتیازات بیشتری را کسب کنند.

طرف غربی در حالی در فضای رسانه‌ای سعی در القاء زیاده‌خواهی طرف ایرانی دارد که موضوعات پادمانی اساسا امری جدا از برجام یا خواسته‌ای اضافی از سوی ایران نیست و آنها در سال ۲۰۱۵ در متن برجام نیز تعهدی سیاسی برای مختومه کردن ادعاها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس ارائه کرده‌اند.

طرف غربی با انواع ترفندها تلاش می‌کند با ابزارهای فرامذاکراتی، ایران را به پذیرش توافقی وادار کند که در آن موضوع انتفاع کامل کشورمان از برجام همچنان مبهم بوده و هیچ تضمینی نیز برای باز نشدن پرونده‌های ادعایی علیه ایران از سوی نهادهایی چون آژانس نیز وجود ندارد.

منطق ایران در این خصوص نیز کاملا روشن و مبتنی بر اصول مذاکره حرفه‌ای با بده بستان‌های متوازن است که طبیعتا توافقی مطلوب را به‌دنبال خواهد داشت.

ضلع غربی مذاکرات نمی‌تواند ضمن ادعای حل موضوعات و اجبار ایران به پذیرش توافق، موضوعات دیگری را به عنوان گروگان در اختیار گرفته و از آن به مثابه چماق استفاده کند، چه، تجربه نشان داده در چنین شرایطی، آنها به مجرد عبور از این مرحله در اولین فرصت، ساز جدیدی را کوک خواهند کرد و از همه ابزارهای خود برای کاهش اثرگذاری رفع تحریم‌ها استفاده خواهند کرد.

بدیهی است توافق احتمالی در مذاکرات جاری اگر منجر به دو اتفاق یعنی؛ «حذف هرگونه اهرم فشار علیه ایران در آینده» و «رفع پایدار و با ثبات تحریم‌ها برای اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری» نشود، به دلیل اینکه منافع ملت ایران را تضمین نمی‌کند، هیچ دلیلی برای تن دادن به آن از سوی تهران وجود ندارد.