کالابرگ برای مردم چقدرآب می‌خورد؟
دولت قرار است کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند اما هنوز معلوم نیست که قیمت کالاها بر چه مبنایی تعیین می شود.
آرمان امروز: دولت قرار است کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند اما هنوز معلوم نیست که قیمت کالاها بر چه مبنایی تعیین می شود.
موضوع حذف ارز ترجیهی و پرداخت یارانه نقدی به سریال دنباله داری تبدیل شده که هنوز تکلیف آن به طور کامل مشخص نشده است. در حالی که قرار بود دولت کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند و فاصله قیمتی را از شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کند تا مابقی را به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد حالا با اصلاحیه بودجه الزام قیمت ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ را از لایحه حذف کرده است.
براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌ی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.
حالا خبرگزاری دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت. این رسانه نوشت: دادن کالابرگ برای کالا‌های اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ممکن نیست؛ اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالا‌های اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.
خبرگزاری دولت با اشاره به لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال نوشت: تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال برای بازگشت قیمت کالا‌های اساسی به شهریور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی خواهد شد.
لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شد. یکی از بند‌های تاثیر گذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت کالا‌های اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است.
در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.
نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالا‌های اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالا‌های وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است.
بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالا‌های اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.
بر اساس آخرین آمار‌ها تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
با ارسال اصلاحیه جدید برخی نمایندگان به این اصلاحیه واکنش نشان دادند
«میثم خسروی» کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با ایرنا در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه 1401 گفت: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالا‌های اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.
وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است. خسروی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده اقدام درست و نگاه مثبتی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاورد‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.
دولت نسبت به موضوع جراحی اقتصادی تسلط کافی نداشت
همچنین نسبت به اصلاحیه بودجه برخی نمایندگان واکنش نشان دادند. احمد علیرضابیگی گفت: دولت نسبت به موضوع حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصیه‌های ما که می‌گفتیم از تجربیات گذشته استفاده کنید، بهره ببرد. حتی دولت تاکنون تصمیم قطعی به انجام بعضی موضوعات نگرفته است و می‌گوید بعداً تصمیم می‌گیریم، یا حتی چندین بار بعضی از تصمیماتش را عوض کرده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در واکنش به این موضوع به اقتصاد24 گفت: از ابتدا هم، چنین کاری از دولت، قابل پیش‌بینی بود، چون حذف ارز ترجیحی توسط دولت به این منظور بود که منابع ارزی آن‌ها برای اداره امور کشور کافی نبود و تامین کالا‌های اساسی امکان نداشت و با اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق این شرط را برای دولت گذاشتند و گفتند تا شرط برآورده نشود، نباید ارز ترجیحی را حذف کنید، ولی دولت کار خودش را کرد. در واقع این را جزو الزامات بودجه تلقی کرد در حالی که جزو الزامات بودجه نبود، بلکه مشروط، این اجازه داده شده بود تا این کار انجام شود.
وی افزود: الان با درخواست لایحه جدید دولت، خطا فاحش‌تر از گذشته است. وقتی معاون اول رییس جمهور اعلام می‌کند مبالغ یارانه نقدی که به مردم پرداخت شده بیش از آن چیزی است که به عنوان گرانی به مردم تحمیل شده است، نشان می‌دهد که شناخت‌شان از موضوع، ناقص وغیردقیق بوده است. این موضوع نشان‌دهنده بی‌برنامگی و فقدان‌انسجام در برنامه دولت است و اساساً قصد دولت از انجام این موضوع، تنظیم دخل و خرج خودش و جبران کسری بودجه بوده است، نه اینکه بخواهد لطفی در حق مردم بکند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: دولت نسبت به موضوع، تسلط نداشت و حاضر نبود با توصیه‌های ما که می‌گفتیم از تجربیات گذشته استفاده کنید، بهره ببرد. حتی دولت تاکنون تصمیم قطعی به انجام بعضی موضوعات نگرفته است و می‌گوید بعداً تصمیم می‌گیریم، یا حتی چندین بار بعضی از تصمیماتش را عوض کرده است، مثل یارانه و قیمت کالا‌های اساسی. این بی‌برنامگی سبب تحمیل گرانی‌های مضاعف به مردم شده است. دولت برنامه لازم برای این جراحی بزرگ اقتصادی را نداشته است، بلکه از اجبار به این موضوع وارد شده و اگر منابع ارزی به اندازه کافی داشت وارد این برنامه نمی‌شد.
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی این تصمیمات را می‌گیرد و بعد ما نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خودمان جواب گله‌مندی‌های مردم را بدهیم.
دولت می‌گوید من ارز به اندازه کافی ندارم چه کنم؟ و حال، اعتماد مردم نسبت به مجلس و دولت تغییر کرده است. مجلس چوب دوسر سوخته شده است. مجلس با اینکه آگاه بود چنین اتفاقی می‌افتد و نیت دولت را می‌دانست و حتی دولت برنامه مشخصی را تا روز آخر ارائه نکرد، ولی با طرح دولت موافقت کرد. تغییراتی که بعداً در پرداخت یارانه اتفاق افتاد حکایت از این داشت که برنامه دولت ثابت و محکم نیست و حتی بعضی موضوعات را نادیده گرفته بود که مجبور شد منظور کند.
فقدان‌جامعیت در برنامه دولت آشکار است و آسیب‌ها در زندگی مردم مضاعف شده است.
ارسال نظر