اعلام شرط افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت

خبرگزاری ایرنا: بهادری جهرمی ، شرط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد.

«علی بهادری جهرمی» روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و در پاویون دولت این استان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالات افزود: به تازگی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه به توافق در راستای افرایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رسیده‌اند که این توافق هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.

وی بیان کرد: این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است اما اصل اینکه بتوان کمکی کرد در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است.

سخنگوی دولت ادامه داد: افرایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است.

بهادری جهرمی اظهار داشت: اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می شود.

وی تاکید کرد: باید چکش‌کاری شود و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم زا نباشد، ‌منابع آن پیش‌بینی شود و امید است در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد اما این جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که در دولت مباحث متعددی مطرح بود که بتوان به نحوی آن را جبران کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی بیان کرد: امسال در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندانی که حداقل بگیر بودند، افزایش قابل قبولی چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران رخ داد و افرایش ۵۷ درصدی کم سابقه و بیشتر از میزان تورم بود.