پشت‌پرده اختلاس ۵هزار میلیاردی ارز صادراتی

فرارو: براساس گزارش سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰ درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و بدهی ۳ هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و …. مشاهده می‌شود.

پتروشیمی «مهر» تولیدکننده برترین گرید پلی‌اتیلن خاورمیانه به‌دلیل تخلفات سهام‌دار خارجی این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، پرونده تخلفات پتروشیمی «مهر» همچون سکه دو روی دارد. یک روی آن گم شدن بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی است و روی دیگر آن اخلال در زنجیره پتروشیمی‌ها و بحران در تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در آستانه زمستان سرد است. حال افکار عمومی منتظر ورود مدعی‌العموم به این پرونده برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و بحران گازی در کشور است.

پتروشیمی «مهر» تولیدکننده برترین گرید پلی‌اتیلن خاورمیانه به‌دلیل تخلفات سهام‌دار خارجی این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است. این شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ «خلیج فارس» است.

براساس گزارش سازمان بازرسی در پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰ درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده و تبانی و بدهی ۳ هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی و …. مشاهده می‌شود.

ورود سازمان بازرسی کشور

پس از محرز شدن تخلفات گسترده این شرکت، سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرد. گزارش نهایی سازمان بازرسی به وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارائه شده است.

ماجرای پتروشیمی مهر از سال ۸۴ آغاز می‌شود. این شرکت با سرمایه‌گذاری ۶۰ درصدی کنسرسیوم ژاپنی-تایلندی و سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران تاسیس شد.

مهم‌ترین شروط این قرارداد تامین خوراک پتروشیمی از سوی ایران و پذیرش مدیریت و نظارت متقابل هر دو سهام‌دار و به صورت چرخشی از سوی سهام‌دار خارجی بود.این تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر دو طرف اجرا شده و همین موضوع موجب موفقیت شرکت پتروشیمی «مهر» به‌عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان «HDPE» در کشور و منطقه شده بود.

مطالعه بیشتر:

فرصت‌ خریدی که از دست رفت

سال ۹۷ سهام‌دار خارجی درخواست فروش سهام خود را به هلدینگ «خلیج فارس» اعلام می‌کند. تیمی برای ارزیابی قیمت توسط هلدینگ تشکیل می‌شود. تیم کارشناسی قیمت بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد می‌دهد. سهام‌دار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت نمی‌کند.

همین مسئله موجب می‌شود هلدینگ «خلیج فارس» اقدامی برای خرید ۶۰ درصد از سهام پتروشیمی «مهر» انجام ندهد و فرصت مالکیت صد درصدی برترین پتروشیمی خاورمیانه برای ایران از دست می‌رود.

واگذاری پرحاشیه

پس از ماجرای قیمت‌گذاری پرحاشیه و عدم خرید سهام توسط هلدینگ، سهام‎‌داران خارجی که از شرکت‌های توانمند در حوزه پتروشیمی بودند، سهام را با همان قیمت پیشنهادی خود نه قیمت پیشنهادی تیم کارشناسی ایرانی به شرکت ایتالیایی که هیچگونه سابقه‌ای در حوزه پتروشیمی ندارد، واگذار می‌کند.

فرآیند فروش و واگذاری سهام به سهام‌دار خارجی حاشیه‌های بسیار به همراه داشت. یکی از این حاشیه‌ها مربوط به سوابق مالک جدید است. مالک ایتالیایی در سوابقش، خود را تامین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند.

حال پرسش اینجاست آیا نهادهای نظارتی و امنیتی تحقیقی درباره‌ی واگذاری سهام یک شرکت دولتی به فردی با پیشینه امنیتی انجام داده است؟ آن هم در روزگاری که رهبری حساسیت بسیاری بر مسئله پرونده نفوذ دارند.

حقوق نجومی ۲۶ هزار دلاری

شاید جالب باشد بدانید که «علی حسینی» یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری؛ پس از جابه‌جایی و انتقال سهام از سوی سهام‌دار ایتالیایی به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی می‌شود. حقوق نجومی ۲۶ هزار دلاری «علی حسینی» یکی از تخلفات مطرح شده است.

عدم بازگشت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی

با روی کار آمدن مدیرعامل و سهام‌دار ایتالیایی تخلفات گسترده‌‌ای در این پتروشیمی رخ می‌دهد. بزرگترین تخلف آنها مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور طی دو سال و نیم بوده است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان ارز صادراتی برگشت نشده به کشور را ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

در گزارش این سازمان آمده است: «علی حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی «مهر» در دریافت مطالبات شرکت از سهام‌دار خارجی با تساهل برخورد کرده و با اجرای مصوبه مخفیانه جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره مورخ ۹/۱/۹۹ منابع مازاد ریالی متعلق به شرکت پتروشیمی مهر را در اختیار سهام‌دار خارجی قرار داده است. سهام‌دار خارجی که تعهد داده بوده است بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای و با تقبل کلیه ریسک‌های مرتبط، نگهداری وجوه مزبور را تقبل کند، در حال حاضر باوجود نیاز مبرم شرکت به وجوه مزبور از استرداد وجوه یادشده استنکاف می‌کند.»