زور کدام بیشتر است؟ دولت یا خودروسازان

پارسینه: نرخ خودرو در چند سال اخیر دچار تغییرات فراوانی شده است و در واقع می توان گفت ماجرای قیمتگذاری خودرو می رود تا به مثنوی هفتاد من تبدیل شود.خلاصه ماجرا هم این است که خودروهای تولید داخل روز به روز گران می شوند اما خبری از افزایش کیفیت نیست که نیست و این خودرو سازان هستند که به بهانه های مختلف از جمله تحریم هایی که لغو شده اند، نوسانات ارزی که متوقف شده اند و عدم پرداخت یارانه تولید که پرداخت شده است و یا دادن امکاناتی چون استاندارد یورو ۴ و ایربگ که در همه خودروهای دنیا رعایت می شود هر روز بر طبل گرانی خودرو می کوبند و کسی جلودار آنها نیست که نیست.!

در این اواخر هم درگیرها بر سر نرخ خودرو سرانجام به پیروزی خودروسازان بر شورای رقابت منجر شد تا اعتراضات به این مساله بالا بگیرد.

ماجرا نرخ خودرو اما آن قدر جدي شد که سخنگوي دولت در نشست خبري مخالفت علني دولت با افزايش قيمت خودرو را اعلام کرد و حتي از تکدر رييس جمهوري به دليل اين افزايش خبر داد.
دولت اما در حالی مقابل گرانی خودرو ایستاده که شوراي رقابت و خودروسازان آن را 5 تا 5.5 درصد اعلام مي کنند اما برخي از نماينده هاي مجلس اين افزايش قیمت را 20 درصدي عنوان مي کنند.

در هر حال اختلافات بر سر اين افزايش قيمت به حدي است که دولت درخواست بازنگري در افزايش قيمت ها را داده و خودروسازان هم بر قیمت های تصویب شده پافشاری می کنند.

در این میان، رييس انجمن خودورسازان ايران گفته: دولت براي کاهش قيمت خودرو بايد زيان خودروسازان را جبران کند.

احمد نعمت بخش رييس انجمن خودروسازان در این خصوص تاکید کرده: افزايش قيمت همين 5.5 درصد است اما براي مواردي مانند بيمه شخص ثالث، ارزش افزوده و... جداگانه از مشتري پول مي گيريم و به ارگان هاي مربوطه مي پردازيم.همچنين سال گذشته مي توانستيم خودرو را هم با استاندارد يورو 2 و هم با استاندارد يورو 4 تحويل دهيم اما امسال موظف شده ايم که همه را با استاندارد يورو 4 تحويل دهيم. بعضي افراد خودروهاي يورو 2 سال گذشته را با يورو 4 امسال مقايسه مي کنند و اين افزايش قيمت را زياد اعلام مي کنند. به هر حال اينها استانداردهاي اجباري است، بايد رعايت شود و آپشن به حساب نمي آيد. درصدي که به قيمت خود خودروساز اضافه مي شود به طور متوسط 5.5 درصد بيشتر نيست. بقيه قيمت ها مثل بيمه و ارزش افزوده را هم درست است که ما از مردم مي گيريم اما آن را به ديگران مي پردازيم.

هر چند رييس انجمن خودروسازان ايران مي گويد در قبال مخالفت دولت سخني نمي گويد و مطيع است اما تاکید می کند: حرف ما اين است که به قانون عمل شود. در قانون برنامه پنجم توسعه تبصره 2 ماده 101 و ماده 90 اصل 44 مطرح مي شود که دولت اگر کالايي را کمتر از قيمت واقعي تعيين کرد بايد کمک زيان بدهد. ما در دو سال گذشته 6 هزار ميليارد تومان ضرر کرده ايم و اين ضرر ما را جبران نکرده اند. اول آن بدهي را به ما بدهند و بعد بگويند که عليرغم اينکه شوراي رقابت افزايش متوسط 5.5 درصد را تصويب نموده، به ما کمک زيان دهند و ما قيمت ها را افزايش نمي دهيم.

نعمت بخش درباره پنج شرطي که شوراي رقابت براي افزايش قيمت در صنعت خودور قائل شده نیز توضیح می دهد: در حال کار کردن روي آن پنج شرط هستيم. به عنوان مثال يک مورد اين است که اختلاف بازار بايد کم شود، ما روي عرضه بيشتر کار مي کنيم.

رييس انجمن خودروسازان ايران ادامه می دهد: شرکت هاي خودروسازي روي اين شروط کار مي کنند اما نظر کارشناسي شخص من اين است که در مورد حاشيه بازار بهترين کار اين است که خودرو در حاشيه بازار فروخته شود. البته با عرضه بيشتر خودرو مي توان به اين قضيه کمک کرد. اما در حال حاضر کاري که شرکت هاي خودروسازي انجام مي دهند به اين شکل است، به فردي که در 6 ماه گذشته خودرو خريداري کرده باشد ديگر خودرو نمي دهند تا اگر احتمال دلالي وجود دارد از بين برود.

به این ترتیب به نظر می رسد ماجرای نرخ گذاری خودرو ها همچنان ادامه دار شود و باید منتظر ماند و دید بالاخره نتیجه این کش مکش ها چه خواهد بود؟