قصه‌ی پرغصه‌ی امیرحسین‌خادمی

محمدهادی جعفرپور در خبر آنلاین نوشت: 

در بداقبالی امیرحسین خادمی همین بس که خبر مرگ و تجاوز به وی در هیاهوی خبری این روزها مغفول ماند،

حکایت این نوبه‌ی خاطرات‌وکیل را به امیرحسین نوجوان۱۶ساله ی اهل زرین دشت اختصاص می‌دهم بلکه در شنیدن صدای درد ورنج او که قربانی شیادان از خدا بی خبری در لباس ابلیس، روح وجان وی را قربانی هوی و هوس کثیفشان کرده‌اند و ناله های مادری دلشکسته گامی هرچند کوچک برداشته، موجبات دلگرمی ایشان را فراهم آورده، به این مادر اندوهگین اعلام کنم با افتخار و کمال میل منت‌دار خدمت و قبول وکالت ایشان درکنار سایر همکارانم هستم.

این نوجوان غریب و تنها خیلی زودتر از آنچه حقش بوده سنگینی بار زندگی را به دوش کشیده،نان آور خانه ای شده بود که جز مادر تنهایش هیچ همدم وپشتیبانی نداشت.امیرحسین خیلی پیش تر از آنچه باید ،فهمیده بود دست نااهل روزگار را با او مُدارایی نیست. او که در چم وخم روزگار آموخته بود باید بار سنگین زندگی را تنهایی به دوش بکشد، طعمه ی دیوان بدصفت‌ نابکار ی شد تا طعم تلخ بی‌پناهی را به بدترین شکل ممکن بچشد،از بد اقبالی و غربت امیرحسین هرچه بگویم کم است ، زیست غریبانه ی او تا دم مرگ وی را رها نکرد،طوری که حتی خبر تجاوز و مرگش تحت تاثیر اخبار این روزها دیده نشد.

پرونده ی مرحوم امیرحسین خادمی به تقاضای تنها ولی دم او یعنی مادرش در شهرستان زرین دشت استان فارس مطرح است. اصلی ترین موضوع پرونده اذیت وآزار جنسی و در نهایت مرگ مشکوک اوست . متهمین پرونده در جلسات بازجویی به جرم لواط و آزارجنسی اقرار کرده اند که علاوه بر اقرار ایشان سایر قرائن و دلایل مضبوط در پرونده موید ارتکاب فعل حرام لواط است که حسب مقررات قانون مجازات، متهمین این عمل شنیع مستحق کیفر حد شناخته شده از این حیث پرونده ی اتهامی در دادگاه کیفری۱شهرستان داراب تحت رسیدگی است.

تشریفات رسیدگی به اتهام متهمین بنا بر ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری حسب اتهامات متنوعی که به ایشان منتسب است در دادسرای زرین دشت و دادگاه کیفری۱ شهرستان داراب تحت رسیدگی است، هرسه متهم به جهت ارتکاب فعل حرام وسایر اتهامات انتسابی تحت قرار بازداشت موقت هستند.متهمین پرونده راجع به اتهام آزار جنسی وبه طور مشخص ارتکاب فعل حرام ورفتار شنیع لواط اقرار کرده اظهار نموده اند؛حین ارتکاب لواط از امیرحسین فیلم تهیه تا با تهدید وی به انتشار فیلم از او سوءاستفاده کنند. عمده اتهامات انتسابی به متهمین شامل آدم ربایی،لواط وقتل است که حسب اقرار متهمین بر ارتکاب لواط،تنها نقطه ی مبهم پرونده چگونگی مرگ امیرحسین خادمی است،در چنین مواقعی که علت و چگونگی مرگ مجنی علیه (کسی که علیه او جرم اتفاق افتاده)مشخص نیست،پرونده تحت عنوان مرگ مشکوک تحت بررسی و رسیدگی قرار می گیرد که در پرونده ی امیرحسین ،حسب ادعای ولی دم و شکایت وی ، متهمین مورد اشاره به اتهام قتل نیز تحت بازجویی هستند.

یکی از نکات پرچالش و قابل اهمیت در وقوع جرایم جنسی علیه نوجوانان و کودکان همراهی و درک خانواده و مراجعی است که حسب مورد با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند از جمله آموزش و پرورش و...در همین راستا نظام تقنینی ایران در اوایل دهه ی هشتاد با انشاء قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،سیاستی اتخاذ کرد تا ضمن گسترش جنبه ی عمومی چنین جرایمی،دستگاه قضایی وسایر نهادهای ذیربط به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی حتی بدون درخواست مجنی علیه،قادر به تعقیب متهمین باشند.بنابراین امر ماده۵قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب۲۵/۹/۸۱)آزار و اذیت روحی-جسمی اطفال و کودکان را در زمره جرایم عمومی تعریف و لذا رسیدگی به چنین جرایمی نیازمند وجود شاکی خصوص و اعلام جرم از سوی شخص خاصی نبوده،دادستان به عنوان مدعی العموم در صورت اطلاع از وقوع چنین جرایمی حق اقامه ی دعوی علیه مرتکب یا مرتکبین دارد.

مقنن در جرم انگاری چنین رفتار هایی دایره شمولِ گسترده ای را برگزیده تا هرگونه رفتاری که سبب اذیت و آزار جسمی یا روانی کودکان و نوجوانان شود در قالب جرایم علیه اطفال و نوجوانان شناسایی وبدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد.

بنا بر مفاد ماده۴این قانون قوه قضاییه می بایست دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان با موضوع ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط با موضوع ایجاد و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان ،تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده در ماده۵مهیا کند،تکلیفی که علیرغم صراحت قانون مغفول مانده وحسب اظهارات مادر امیرحسین در چگونگی وقوع حادثه،می توانست مانع مرگ این نوجوان شود به این شرح که وی نقل می کند:صبح امیر حسین زنگ زد که آمده ام دادسرا شکایت این سه نفر را کنم ،من هم رفتم جلوی دادگستری اما شکایتمون را ثبت نکردند(به احتمال زیاد و حسب رویه این روزها که متقاضیان ثبت دادخواست و شکواییه را به دفاتر خدمات قضایی ارشاد می کنند،ممکن است مرجع مربوطه نیز چنین توصیه ای به امیرحسین داشته!!)

در حالیکه ماده۵قانون مورد اشاره از مداخله فوری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری ازبزه دیدگی اطفال و نوجوان در معرض خطر شدید به عنوان تکلیف یاد می کند،تا بدین نحو گام موثری در جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به کودکان در معرض خطر برداشته شود. توجه به وظیفه ی تعریف شده برای دستگاه های ذیربط در کنار اطلاع رسانی مقتضی و ایجاد شرایط مساعد در خانواده برای اطفال،تهیه گزارش از وضعیت طفل،نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات قضایی و...موید اهمیت توجه به شرایط اطفال و نوجوانانی است که در معرض چنین جرایمی قرار گرفته اند.

مفاد قانون مورد اشاره خاصه مطلب مندرج در بند۲ردیف الف ماده۶که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا در چهار چوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند به انضمام مفاد ماده۳۱که جرایم موضوع این قانون را از جمله جرایم عمومی اعلام و شروع به تعقیب مرتکبین چنین جرایمی را مستلزم شکایت شاکی خصوصی ندانسته بلکه بنا بر ماده۱۷هر کس که از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن بوده و علیرغم توانایی در اعلام جرم از این اقدام امتناع کند را مستحق مجازات دانسته !

حتی تبصره ماده موصوف عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاصی که به نحوی با دستگاه های مربوطه در ارتباط هستند را مستحق کیفری شدید تر می داند:اگر مرتکب جرم مذکور(عدم اعلام وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان)از افرادی باشد که مطابق قانون یا حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام و گزارش یا کمک می باشند یا از کمک موثر امتناع کند و...به دو یا سه مجازات درجه شش قانون مجازات محکوم وحسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت۶ماه تا۲سال محکوم می شود.

بلا تردید چشمان اشکبار مادر امیرحسین که در فقدان تنها نان‌آور و همدم خویش دلشکسته و اندوهگین است در انتظار یاری و همدردی هموطنان شریف و درایت مسئولین محترم دادگستری و اصحاب رسانه وسایر فعالان اجتماعی است بلکه اندکی از اندوه وی به طریقی کاسته شود،لذا این یادداشت را فراخوانی برای همراهی با این مادر داغ‌دار تلقی کرده،امید است هریک از مخاطبان عزیز به نحوی که در توانشان است یاری رسان مادر امیرحسین شوند.