۸۰ سال زمان برای خانه‌ دار شدن کم‌ درآمدها!

روزنامه دنیای اقتصاد: در شرایطی که طرح جامع مسکن به عنوان سند راهبردی برنامه‌های جدید دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد در کشور، در حال طی مراحل نهایی بازنگری و تدوین است، یک اقتصاددان و صاحبنظر در حوزه مسکن، با انتقاد از روش‌های قبلی و موجود تامین مسکن در کشور، بر ضرورت تدوین سازوکاری متفاوت در این زمینه تاکید کرد.

حجت الله میرزایی، با اشاره به ناکافی بودن و همچنین ناسازگار بودن سازوکار فعلی و پیشین پرداخت وام مسکن در کشور، عدم ارتقای میزان وام متناسب با سهم و ارزش واقعی در تامین قدرت خرید مسکن را مهم‌ترین نارسایی موجود برای خرید مسکن با اتکا به وام، عنوان کرد.

به گفته وی، در ایران، طی سال‌های گذشته، سهم وام در تامین بخشی از هزینه خرید مسکن متناسب با ارزش واقعی وام در پوشش هزینه‌ای آپارتمان‌های مسکونی به خصوص در شهرهای بزرگ، افزایش نیافته است و به همین دلیل به مرور زمان شاهد کم اثر شدن تسهیلات خرید مسکن در این حوزه بوده‌ایم.

این در حالی است که بنا به اعتقاد وی، ایجاد تناسب بین رقم وام و سهم تسهیلات در تامین اثربخش قسمتی از هزینه خرید مسکن تنها برای دهک‌های متوسط رو به بالای جامعه می‌تواند مورد اتکا قرار بگیرد و دولت باید برای دهک‌های پایین جامعه به خصوص کارگران با سازوکارهای مناسبی، در صدد تامین مسکن برآید.

وی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد دولت در راستای تامین مسکن اجتماعی به ویژه برای کارگران، تعیین سازوکار حمایتی مسکن برای تامین نیاز این دسته از اقشار جامعه را جزو ضرورت‌های اجتناب ناپذیر توصیف کرد.

سازوکار ناموفق وام در تامین مسکن

حجت الله میرزایی، اقتصاددان و صاحبنظر در حوزه مسکن با ناموفق خواندن نظام تامین مالی گذشته برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در قالب وام مسکن، به «دنیای اقتصاد» گفت: سازوکاری که تحت عنوان پرداخت وام مسکن از سوی بانک عامل برای تامین مسکن وجود داشته و دارد، به هیچ وجه نتوانسته است در تامین مسکن اقشار کم درآمد موفق باشد.

وی افزود: سازوکار قبلی و فعلی وام مسکن برای تمام گروه‌های درآمدی یکسان بوده و همچنین طول دوره بازپرداخت و میزان سود نیز برای اقشار مختلف یکسان است و حتی در شهرهای مختلف کشور با قیمت‌های متفاوت، شاهد سازوکار یکسان در پرداخت وام بوده و هستیم.

میرزایی با تاکید بر اینکه سازوکار موجود به هیچ وجه جوابگوی نیاز اقشار کم درآمد برای تامین مسکن نیست، خاطرنشان کرد: لازم است میزان وام متناسب با ارزش و سهم آن در پوشش هزینه خرید مسکن افزایش پیدا کند و حداقل تامین کننده ۷۰ درصد قیمت یک آپارتمان باشد.

وی افزود: به طور قطع با افزایش قیمتی که - در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جهش قیمتی مسکن در سال ۸۶- در هشت سال گذشته در دو مرحله، قیمت مسکن را بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ برابر افزایش داد به هیچ وجه سطح درآمدی خانوارهای کم درآمد تکافوی خرید یک واحد مسکونی را نمی‌دهد.

۸۰ سال، دوره انتظار خرید مسکن کم‌درآمدها

میرزایی با بیان اینکه دوره انتظار برای خرید یک واحد مسکونی در میان گروه‌های کم درآمد از ۵۹ سال در سال ۸۷ به ۸۰ سال در سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است، گفت: این دوره انتظار همچنان در حال افزایش است و به همین دلیل از دولت انتظار می‌رود در قالب مسکن اجتماعی، سیاست‌های حمایتی مناسبی را برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد تدوین و اجرا کند.

وی تاکید کرد: اگرچه افزایش وام به تنهایی، می‌تواند باعث رونق در بازار مسکن شود، اما خریدهایی که با اتکا به وام صورت خواهد گرفت ناشی از درآمدهای مازاد گروه‌های متوسط جامعه برای سرمایه‌گذاری این منابع مازاد است. بنابراین اگر هدف دولت تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد است این سیاست به تنهایی نمی تواند موثر واقع شود.

وی تاسیس صندوق‌های پس انداز کارگری از ابتدای استخدام کارگران را یکی از وجوه موفق سیاست اجتماعی و حمایتی مسکن در برخی کشورها عنوان کرد و گفت: این سیاست می‌تواند ابزار خوبی برای تامین مسکن کارگران باشد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از گروه‌های کم درآمد را تشکیل می‌دهند.

میرزایی افزود: در عین حال اعمال این سیاست با چند ملاحظه اساسی رو‌به‌رو است که باقی ماندن معضل مسکن برای کارگران در آستانه بازنشستگی یا بازنشسته، تجربه کم‌کاری و عدم تامین سهم دولت در صندوق‌های پس‌انداز کارگری برای اعطای یارانه و مدیریت سیاسی تامین اجتماعی و صندوق‌های وابسته به آن، مهم‌ترین این ملاحظات هستند.