دولت نمی‌تواند بنا به مصلحت اینترنت را محدود کند

هم میهن: کامبیز نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره قطع کردن اینترنت به بهانه شرایط بحرانی گفت: در این زمینه هیچ قانونی نداریم که دولت بنا به مصلحت بتواند محدودسازی در اینترنت را اعمال کند، اما اینکه در این زمینه قانون نداریم به این معنی نیست که ضوابط حقوقی هم نداریم‌.

قطعی اینترنت طی هفته‌ای که گذشت با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد، مساله‌ای که می‌تواند از لجاظ حقوقی نیز قابل بررسی و پیگیری باشد. کامبیز نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد. شورای عالی فضای مجازی مبانی قانونی ندارد، اما اینکه بخواهند محدودیت‌هایی را روی برخی سایت‌ها یا پتلفرم‌ها بگذارند و هر مرجعی فیلترینگ را در حد گسترده توسعه دهد قطعا غیرقانونی است.

مهم‌ترین بخش‌هایی گفت‌وگوی کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:

*[درباره اعمال محدودیت گسترده برای اینترنت از سوی دولت به بهانه وجود شرایط بحرانی] در این زمینه هیچ قانونی نداریم که دولت بنا به مصلحت بتواند محدودسازی در اینترنت را اعمال کند، اما اینکه در این زمینه قانون نداریم به این معنی نیست که ضوابط حقوقی هم نداریم‌.

*یک نکته خیلی مهم این است که اینترنت خودش به تنهایی چیزی نیست جز بستری برای بیان کردن عقاید مردم. با یک تشبیه بیشتر توضیح بدهم؛ کاغذ و قلم وسیله‌ای برای بیان کردن عقاید نویسنده هستند؛ کاغذ روزنامه، وسیله‌ بیان است. رادیو و تلویزیون وسایل بیانی هستند و افراد با استفاده از این وسایل، عقاید و اخبارشان را منتشر و پیگیری می‌کنند. اینترنت هم فقط یک وسیله‌ بیانی است که با یک تکنولوژی متفاوت و نوظهور کار را پیش می‌برد. بنابراین هماهنطور که سایر وسایل بیانی مشمول آزادی‌بیان می‌شوند اینترنت هم مشمول آزادی‌بیان می‌شود. سانسور مطبوعات ممنوع است که در قانون اساسی و در مواد ۴ و ۵ قانون‌مطبوعات قید شده است. به همین ترتیب در مورد وسایل بیانی دیگر مثل اینترنت هم سانسور ممنوع است‌.

*در نتیجه، بستن اینترنت به منظور سانسور کلی است. مثل این می‌ماند که رسانه‌ها از استفاده از کاغذ ممنوع شوند. بنابراین اینترنت مشمول حق آزادی‌بیان می‌شود.

*چنین مواردی توجیه حقوقی و قانونی ندارد و با حقوق رسانه‌ها کاملا مغایرت دارد. در اینترنت اطلاعات بسیاری، از علمی تا سرگرمی منتشر می‌شود. اینکه در برخی سایت‌ها موضوعی مطرح شود که خوشایند مدیران نیست، دلیل بر سانسور کلی نمی‌شود.

*در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد. شورای عالی فضای مجازی مبانی قانونی ندارد، اما اینکه بخواهند محدودیت‌هایی را روی برخی سایت‌ها یا پتلفرم‌ها بگذارند و هر مرجعی فیلترینگ را در حد گسترده توسعه دهد قطعا غیرقانونی است.

*ما انسان‌ها یکی از حق‌هایی که در قالب اطلاعات داریم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. مقدمه‌ واجب دسترسی اطلاعات، حق دسترسی به منابع اطلاعات است. یک مثال سنتی بزنم؛ روزنامه‌ها یکی از منابع اطلاعات هستند پس اگر دولت اینترنت را فیلتر کند منابعش مثل روزنامه را فیلتر کرده، چون خبرنگار نمی‌تواند به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

*[در پاسخ به اینکه آیا مرجعی برای شکایت درباره اعمال محدودیت‌های اینترنتی وجود دارد] مراجعی هستند مثل دادگاه‌های عمومی، مثل دیوان عدالت عمومی، ولی سوال اینجاست که آیا با عدالت رسیدگی می‌کنند یا خیر.

*الان حجم استفاده‌ مردم از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف، بسیار زیاد است. در یک تحلیل اشتباه، سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور تصور می‌کنند برای کاهش میزان مراجعه مردم به این سایت‌ها باید اینترنت را محدود کنند. در حال حاضر غفلت بزرگی وجود دارد که با شکست رو‌به‌رو شده است. مشکل اینجاست که مرجعیت خبری توسط مدیران، از کاربرها گرفته شده و مردم نمی‌توانند اطلاعات مورد نیازشان را از رسانه‌های داخلی تهیه کنند و کارکرد رسانه‌ها نیز از دست رفته است. همچنین روزنامه‌ها از درج بسیاری از مطالب محروم هستند.‌

*صدا و سیما متاسفانه اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کند، هرچند در روزهای اخیر میزگردهای مفیدی را برگزار کردند، اما درمجموع عملکردشان مثبت نبوده، به‌خاطر همین مردم برای اطلاعاتی که نیاز دارند، از اینترنت استفاده می‌کنند. وقتی کسی دارویی می‌خواهد و نمی‌تواند در داروخانه پیدا کند، از طریق دیگری دنبال دارو می‌رود. اطلاعات، یک کالاست و متقاضی این کالا به منابعی مراجعه می‌کند که به آن دسترسی و اعتماد دارد. به‌جای محدودیت اینترنت، باید به این‌ نکته توجه کنند که رسانه‌های داخلی بتوانند به صورت آزادانه فعالیت کنند.