​اگر من قاضی پرونده مهسا بودم

 علیرضا فیض مشکینی؛ قاضی سابق در عصر ایران نوشت: 

سال ها قبل پرونده ای نزدم آمد که برای فردی به اتهام شکستن بینی یک مأمور قرار مجرمیت صادر شده بود. در اقرار متهم آمده بود که “می خواست وارد خانه شود” پرونده را برگرداندم تا دلیل تلاش مأمور برای ورود به خانه معلوم شود. 

- شکایتِ چاقو کشی شده بود و متهم داخل خانه بود.

- مأمور برای ورود به خانه دستور قضایی داشته؟

- بله، دستور دادستان بوده.

- دستور دادستان را ضمیمه ی پرونده کنید؟

مقام مافوق مأمور، دادیار و … اصرار داشتند که چون همه ی ارکان جرم فراهم است، تحقیق بیشتر لازم نیست. ولی اصرار کردم که باید دستور دادستان در پرونده باشد. نامه ای ضمیمه شد، که دادستان به مراجع انتظامی دستور داده بود، که اگر شکایت از چاقو کشی شد، مأمور متهم را بازداشت کند و اگر هم به خانه ای رفت، وارد خانه شود.

- اما این یک دستور کلی است. و قاضی نمی تواند دستور کلی بدهد؟

- به هر حال دادستان مسئول است و او دستور داده.

- چون حکم قضایی برای ورود به منزل نبوده، بنابراین مقاومت ساکنین منزل، دفاع مشروع بوده و ضامن صدمات وارده به مأمور نیستند. لذا نظر بر منع تعقیب دارم.

پس از مدت کوتاهی دادستان و معاون و … اصرار داشتند که من باید تبعیت کنم و مجرمیت را بپذیرم. اما جواب من این بود که دادستان، خودش می تواند قرار مجرمیت را تأیید کند. من کار غیر قانونی نمی کنم. بحث ها طولانی شد و دیگر نمی دانم چه شد. پرونده دیگر دست من نبود. پس از مدتی به بخش دیگری منتقل شدم. چند سال بعد هم بازنشسته شدم.

اگر من قاضی پرونده مهسا بودم، 

- در قدم اول، به دلیل جریحه دار شدن عواطف عمومی، محاکمه را علنی و در یک سالن بزرگ  برگزار می کردم.

- ابتدا نظریه ی پزشکی قانونی را بدون ملاحظه هیچ مصلحتی، به خانواده مهسا ابلاغ و به صورت علنی هم در جلسه قرائت می کردم.

- در صورت اعتراض خانواده به نظریه پزشکی قانونی، آن را به کمیسیون سه نفره از متخصصین ارجاع می دادم. به همین صورت، کمیسیون پنج، هفت … نفره، تا خانواده و افکار عمومی قانع شود.

- مستند قانونی بازداشت و حبس مهسا را مطالبه می کردم. توضیح: در قانون چیزی به نام هدایت افراد به جایی نداریم. هر گونه متوقف کردن فرد و منع او از حرکت و ادامه آزادانه ی مسیر، بازداشت است. ایضا توضیح: در قانون چیزی به نام بردن به محل و آموزش دادن نداریم. هر گونه نگاه داشتن فرد در یک محل، حبس است.

- در صورتی که بازداشت کنندگان ادعای دستور مقام مافوق را می کردند، امر آمر قانونی را مطالبه می کردم. توضیح: کسی حق ندارد به دستور مافوق خود خلاف قانون کند. اگر امر کرد باید خلاف بودن آن را تذکر دهد و اگر اصرار کرد، باید برای هر مورد دستور کتبی بگیرد، که در آن صورت، آمر قانونی، باید پاسخگو باشد.

- طبعا هر فردی در برابر بازداشت غیر قانونی مقاومت کند، طبق ماده ی ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی، عملش دفاع مشروع است و ضامن صدمات جانی و مالیِ وارده به مهاجم نیست.

مجازات ظاهر شدن زن بدون حجاب، با توجه به تبصره  ماده ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و دو قانون ناظر بر آن، صرفا جزای نقدی است و چون بر طبق ماده ی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: “بازداشت متهم، نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم، تجاوز کند” بنابراین بازداشت متهم، برای یک لحظه هم مجاز نیست.

پلیس فقط می تواند وقوع جرم و مشخصات مجرم را به دادگاه گزارش کند. از طرفی طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی  “هر گاه شخصى را که شبانه و به طور مشکوکى از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست” لذا تکلیف کسی که دیگری را به صورت غیر قانونی بازداشت کرده معلوم است.

طبعا در چنین محاکمه ای، برای کسی که اراده خود را به عنوان قانون تحمیل کرده است، آمر و مباشر، حکم قانونی صادر می شود. البته قضاوت درباره قانون با قاضی نیست. وقتی قاضی دقیقا بر طبق قانون حکم کند، افکار عمومی، با ملاحظه  روند محاکمه، درباره  قانون قضاوت خواهند کرد.

نتیجه چنین محاکمه ای چه خواهد بود؟ هیچ محاکمه و هیچ مجازاتی کشته ای را زنده نمی کند. اما:

۱ - اثری، هر چند بسیار کم، در ایجاد باور به عدالت در بین مردم خواهد داشت.

۲ - نشان خواهد داد، که هیچ مأموری کاملا معذور نیست.

۳ - آمران خواهند دانست، که نمی توانند پشت سر مجریان پنهان شوند.

۴ - معلوم خواهد شد، که بجز مصوبات مجلس، مصوبات هیچ مقام و مرجعی اعتبار قانون را ندارد.

۵ - معلوم می شود مقامات و نهادهایی که نظرات خود را، به عنوان قانون به مردم تحمیل می کنند، باید جوابگوی پیامدهای کار خلاف قانون خود باشند.

۶ -  در نهایت معلوم خواهد شد، که هنوز در ایران قاضی هست. و قاضی هست، یعنی عدالت هست، قانون هست، امنیت هست. و قاضی هست، یعنی قاضی قاضی است، مأمور نیست.