غنیمت دولت از افزایش قیمت خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد: در شرایطی که به‌نظر می‌رسد غائله قیمت خودرو به پایان راه رسیده و مردم نیز به‌تدریج با نرخ‌های فعلی کنار خواهند آمد، ایران خودرویی‌ها با انتشار جدولی، سهم خود و دولت را از نرخ جدید محصولات تولیدی این شرکت (نرخ‌های مصوب شورای رقابت) مشخص کرده‌اند.

آن طور که ایران خودرویی‌ها در جدول خود آورده‌اند، قیمت نهایی محصولات این شرکت در تیرماه امسال و در مقایسه با اسفند ۹۲، به طور میانگین ۹۴/۳ درصد تغییر (رشد) داشته است. این در حالی است که شورای رقابت نرخ رسمی خودروها را به طور میانگین ۵/۵ درصد افزایش داده و حالا ایران خودرو می‌گوید، بخشی از این درصد رشد، سهم این شرکت نبوده و نصیب دولت شده است.

در جدولی که در سایت رسمی ایران خودرو منتشر شده، قيمت نهايي محصولات این شرکت در اسفند ۹۲ و تير ۹۳ مورد مقایسه قرار گرفته و این قیاس نشان مي‌دهد، از ميانگين کلی تغییر قيمت، ۹۴/۳ درصد مربوط به افزايش بهاي كارخانه‌اي بوده و باقي آن نیز مرتبط با عوارض دولتي-ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و ماليات شماره‌گذاري- است. به عبارت بهتر، عواید حاصل از قیمتی که شورای رقابت به‌عنوان نرخ رسمی خودروها اعلام کرده، تمام و کمال نصیب ایران خودرو نشده و دولت نیز از آن سهم دارد و این سهم در هزینه‌های مربوط به «ماليات بر ارزش افزوده»، «عوارض شماره‌گذاری» و «بيمه» خلاصه می‌شود. در نهایت با توجه به محاسبه‌ای که ایران خودرو انجام داده، سهم این شرکت از نرخ مصوب شورای رقابت، بین ۴/۰ تا ۷۸/۶ درصد بوده است.

در واقع سخن اصلی ایران خودرویی‌ها این است که همه آنچه مردم از آن به‌عنوان «افزایش قیمت» با توجه به نرخ‌های رسمی شورای رقابت یاد می‌کنند، به جیب آنها نمی‌رود و دولت نیز سهم قابل‌توجهی در این ماجرا دارد. این بحث (سهم دولت از قیمت خودرو) البته از مدت‌ها قبل مطرح بوده و خودروسازان همواره عنوان کرده‌اند که اگر دولت خواهان کاهش یا تثبیت قیمت خودرو است، از سهم خود در هزینه‌های تولید بکاهد. این در حالی است که دولت هیچ‌گاه واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده و هزینه‌های دولتی مرتبط با صنعت خودرو نیز همواره روندی صعودی داشته است. به‌عنوان مثال، برای سال‌جاری، مالیات بر ارزش افزوده دو درصد رشد کرده یا نرخ بیمه شخص ثالث نیز افزایش داشته است که همین دو مورد خود بالای یک میلیون تومان به قیمت خودروها اضافه کرده است. در این بین البته حقوق گمرکی واردات قطعات سی‌کی‌دی (CKD) را نیز نباید فراموش کرد. به گفته خودروسازان، نقش دولت در هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو به حدی است که اگر دولت از سهم خود کاسته یا صرف نظر کند، می‌توان قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

همچنین با توجه به جدول منتشر شده سهم دولت در ۵ خودرو از جمله پژو ۴۰۵ SLX، پژو ۲۰۶ V۸ و پژو ۲۰۶ تیپ ۵، بیش از خود ایران خودرو بوده است.

اما نگاهی به جدول منتشر شده توسط ایران خودرویی‌ها بیندازیم و ببینیم در آن به چه جزئیاتی اشاره شده و سهم این شرکت و دولت از قیمت نهایی خودروها چقدر است.

در مجموع نام ۱۹ محصول ایران خودرو در لیست این شرکت آمده که طی آن، «درصد رشد قیمت نهایی خودروها» حداقل ۸۳/۲ برای پژوپارس مدل LX تک ایربگ و حداکثر ۴۳/۱۰ برای سمند LX عنوان شده است. همه این «درصد رشد» البته سهم ایران خودرو نیست، چه آنکه دولت نیز در آن سهم دارد و از همین رو ایران خودرویی‌ها در ستونی جداگانه، سهم خود را از دولت منفک کرده‌اند.

بر این اساس، آنچه از بابت اعلام نرخ رسمی خودروها توسط شورای رقابت، نصیب ایران‌خودرو شده، بین ۴/۰ درصد برای پژوپارس مدل LX تک ایربگ و ۷۸/۶ درصد برای سمند مدل LX بوده است.

در جدول ارائه شده از سوی ایران خودرو، «قیمت نهایی خودرو در اسفند ۹۲»، «قیمت نهایی خودرو در تیرماه ۹۳»، «درصد رشد قیمت نهایی»، «افزایش کلی بر اساس قیمت نهایی»، «افزایش دریافتی شرکت پس از کسر عوارض»، «نسبت افزایش قیمت مربوط به خودروساز» و «افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و عوارض گمرکی»، لحاظ شده و ایران خودرویی‌ها برای هر کدام از محصولات شان این موارد را در نظر گرفته اند.

به‌عنوان مثال، قیمت عرضه نهایی پژو ۴۰۵ مدل SLX با موتور TU۵، در اسفند سال گذشته ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و با توجه به رشد ۳۲/۶ درصدی مصوب شورای رقابت، نرخ این محصول به ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان در تیرماه امسال رسیده است. این یعنی حدود یک میلیون و ۸۰۲ هزار تومان به قیمت اسفند سال گذشته پژو ۴۰۵ اضافه شده و از این رقم، ۹۲۸ هزار تومان نصیب ایران خودرو شده و ۸۷۳ هزار تومان هم بابت مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و عوارض گمرکی، به جیب دولت رفته است. با این حساب، از ۳۲/۶ درصدی که شورای رقابت به نرخ رسمی پژو ۴۰۵ اضافه کرده، ۰۸/۳ درصد آن سهم ایران خودرو بوده و ۲۴/۳ باقیمانده نیز سهم دولت.

همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در اسفندماه سال گذشته ۳۴ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان قیمت داشته که با توجه به تصمیم شورای رقابت مبنی‌بر رشد ۶۸/۴ درصدی آن، این خودرو در تیرماه امسال با قیمتی معادل ۳۶ میلیون و ۲۲۳ هزار تومان عرضه شده است. با این حساب، یک میلیون و ۶۱۸ هزار تومان به قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ اضافه شده که ۶۷۶ هزار تومان آن به جیب ایران خودرو رفته و ۹۴۱ هزار تومان آن به دولت رسیده است. در مورد پژو ۲۰۶ مدل V۸ نیز مشخص شده که این خودرو در اسفند سال گذشته با قیمتی معادل ۳۵ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان عرضه می‌شده و در تیرماه ۹۳ نیز قیمتی برابر با ۳۶ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان داشته که نشان از رشد یک میلیون و ۶۴۸ هزار تومانی آن دارد. این در حالی است که از این رقم (یک میلیون و ۶۴۸ هزار تومان)، ۶۹۴ هزار تومان آن سهم ایران خودرو است و ۹۵۴ هزار تومان آن نیز سهم دولت.

ایران خودرویی‌ها اما در مورد پژوپارس سال دو ایربگه نیز این طور روایت کرده‌اند که این خودرو در اسفند ۹۲ قیمتی برابر با ۳۲ میلیون تومان داشته و در تیرماه ۹۳ نیز نرخ آن ۹ درصد توسط شورای رقابت افزایش یافته و به ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، نرخ رسمی پژو پارس دو میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رشد داشته که سهم ایران خودرو از آن یک میلیون و ۸۱۶ هزار تومان بوده و سهم دولت یک میلیون و ۶۴ هزار تومان.

همچنین سمند مدل EF۷ بنزینی دو ایربگه نیز قیمتی برابر با ۲۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان در اسفند سال گذشته داشته و طبق مصوبه شورای رقابت، این قیمت در تیرماه امسال به ۳۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی سمند EF۷ رسما رشد قیمتی ۳۸/۸ درصدی (دو میلیون و ۳۴۲ هزار تومان) را تجربه کرده و از این رقم، یک میلیون و ۴۱۶ هزار تومان آن نصیب ایران خودرو شده و دولت هم ۹۲۶ هزار تومان سهم برده است. از سوی دیگر رانا هم که در اسفند سال گذشته ۳۰ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان قیمت داشته، با نظر شورای رقابت ۲۵/۸ درصد رشد را تجربه کرده و نرخ آن در تیرماه امسال به ۳۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان رسیده است؛ یعنی دو میلیون و ۵۷۵ هزار تومان افزایش. این در حالی است که سهم ایران خودرو از این رقم، یک میلیون و ۵۷۹ هزار تومان بوده و سهم دولت ۹۹۶ هزار تومان. با توجه به محاسباتی که ایران خودرویی‌ها انجام داده‌اند، مشخص می‌شود دولت سهم قابل‌توجهی از قیمت محصولات این شرکت دارد و این سهم فقط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و عوارض گمرکی مربوط می‌شود، حال آنکه با در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها، نقش دولت در قیمت خودرو بیش از اینها خواهد بود.