این پلیس زن کارت شناسایی‌اش را آتش زد!

رکنا: تجاوز به پلیس زن توسط رییسش واقعیت داشت یا دروغ بود ! ؟ وزارت امور داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادعای فاطمه احمدی مبنی بر تجاوز به او در اداره پلیس حوزه نهم شهر کابل ثابت نشده است.

فاطمه احمدی، مامور سابق پلیس، در ۲۹ اسد با نشر یک نوار ویدیویی ادعا کرده بود که با طمع جنسی مدیر جنایی این حوزه روبه‌رو شده است و از او درخواست رابطه نامشروع جنسی شده است.

فاطمه احمدی هم‌ چنان ادعا کرده بود که بدون دلیل از وظیفه اش برکنار شده است و مراجع مربوط، شکایات او را نشنیده‌اند.

فاطمه احمدی مامور سابق پلیس در اعتراض به این وضعیت کارت هویت پلیس خود را آتش زد و گزارش شده است که به تازگی افغانستان را ترک کرده است.

در پی واکنش‌های مردم در این زمینه، پلیس اعلام کرد که ادعاهای فاطمه احمدی را به صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند.

وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرد که بررسی‌ها درباره این ادعاها تکمیل شده است.

این بررسی توسط یک هیات سه نفری با عضویت مسکا قدیری معاون بخش حمایت از حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر، فریده ساحل معاون بخش نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای امنیتی این کمیسیون و مروه امینی سرپرست ریاست حقوق بشر، زنان و کودکان وزارت امور داخله انجام شده است.

طبق اعلام وزارت امور داخله، یافته‌های این هیات نشان می‌دهد که فاطمه احمدی، عضو آمریت حل خشونت‌های خانواده‌گی حوزه نهم پلیس شهر کابل، «یک مامور متخلف بوده است و پای‌ بند اصول اداری نبوده است.»

در اعلامیه وزارت امور داخله آمده است که فاطمه احمدی در هفتم حمل پارسال به دلیل «غیرحاضری مکرر وظیفه‌ای» توسط فرماندهی پولیس کابل از وظیفه سبک‌دوش شده است.

وزارت داخله گفته است که خانم احمدی پیش از برکناری به اخطاریه‌های شفاهی و کتبی این نهاد وقعی نگذاشته بود.

وزارت امور داخله بخشی از مکتوب منفکی او را چنین نقل کرده است: «غیابت طولانی داشته، اطاعت‌پذیری وظیفه‌ای از مقامات مافوق نداشته، رخصتی‌های طولانی به دلایل مختلف اخذ می‌کرده است، هم‌چنین برخلاف اصول‌نامه البسه پولیس از یونیفورم پولیس ملی استفاده می‌کرده است.»

هم‌چنین وزارت امور داخله گفته است که یافته‌های این هیات نشان می‌دهد که فاطمه احمدی هیچ شکایت رسمی و شفاهی مبنی بر بدرفتاری جنسی با او در این وزارت ثبت نکرده است.

وزارت امور داخله از جانب دیگر خاطرنشان کرده است که این پرونده به صورت شفاف بررسی و حفظ شده است و در صورتی که فاطمه احمدی در این زمینه دلایل و شواهد تازه ارایه کند، این پرونده به طور جدی و قانونی پیگیری خواهد شد.