تخلف گسترده در صندوق نهاد ریاست جمهوری

خبرگزاری ایسنا: واکنش‌های صورت‌گرفته در پی دولتی شدن مجدد یک صندوق قرض‌الحسنه پرده از واقعیات برداشت.

صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به عنوان یک موسسه عمومی که در سال ۱۳۶۵ در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود بعد از گذشت ۲۳ سال در اوایل عمر دولت دهم از سوی مقامات وقت حاضر در هیات امنا، به خصوصی تغییر وضعیت داده شد.

این درحالی بود که اموال و متعلقات این صندوق همچنان در نهاد ریاست جمهوری قرار داشت و مدیر عامل آن نیز همچنان از بین اعضای نهاد ریاست جمهوری انتخاب می‌شد تا این که با شروع به کار دولت یازدهم این صندوق مجددا به بخش دولتی واگذار شد و سازوکار آن از حالت خصوصی به عمومی تغییر یافت.

این اتفاق با واکنش تند مقامات وقت صندوق در دولت دهم مواجه شد، به طوری که حسین نژادتقی، مدیر عامل سابق این صندوق در نامه‌ای به دکتر روحانی، رییس جمهور ضمن برشمردن موارد تخلف صورت گرفته در انتقال این صندوق از بخش خصوصی به دولتی خواستار برخورد با تصمیم گیرندگان این موضوع شد.

واکنش صورت گرفته به این موضوع سبب شد که مسوولان فعلی صندوق به واکاوی عملکرد آن طی سال‌های گذشته بپردازند که نتایج آن پرده از حقایق بسیاری برداشت.

خبرنگار ایسنا کسب اطلاع کرده که این صندوق در دولت دهم به تعدادی از اعضای کابینه تسهیلات چند ده میلیون تومانی پرداخت کرده بود که با ادعای وام گیرندگان مبنی بر عدم توان بازپرداخت اقساط آن سبب شد که مدیر عامل وقت این صندوق از حمید بقایی، معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری طلب استمداد کرده و خواستار چاره اندیشی برای این موضوع شود که در نتیجه در خرداد سال ۱۳۹۲ طی دستور کتبی از سوی بقایی خواسته می‌شود که از حساب نهاد نسبت به تامین مبلغ مورد نظر بابت کمک به صندوق، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان طی یک فقره چک در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۹۲ از سوی بانک ملی شعبه نهاد به حساب صندوق واریز شد.

نکته اینجاست که کمک فوق بنا به تصمیم مسوولان وقت صندوق صرف تسویه بازپرداخت اقساط وام های گرفته شده از سوی اعضای کابینه و مدیران ارشد نهاد شد. این درحالی است که طبق نامه ارسالی، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فوق صرفا برای کمک به افرادی که به دلیل عدم بضاعت مالی توان بازپرداخت وام خود را نداشتند درخواست شد ولی واقعیت ماجرا این بود که این کمک برای بازپرداخت اقساط وزرا و مقامات ارشد هزینه شد.

قابل توجه است که بازپرداخت‌های ماهانه نیز مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بوده که پس از پرداخت چند ماه، بعضی از وام گیرندگان با درخواستی مبنی بر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مبلغ اقساط خود را به ۲۵۰ هزار تومان در هر ماه کاهش داده‌اند که البته از مرداد سال ۱۳۹۲ و همزمان با تغییر دولت و خروج وزرا از کابینه، بازپرداخت باقی مانده تسهیلات از سوی افراد ذیربط نیز به حال معوق مانده که متاسفاه به دلیل نبود ضمانت‌های لازم که حتی در بعضی موارد هیچ ضمانتی هم وجود ندارد روند بازپس‌گیری اقساط با مشکل مواجه شده است.