قطع اینترنت؛ گسترش فقر و سایر قضایا

خبرآنلاین_ حسین سلاح‌ورزی: در مورد اینکه خسارت هر ساعت قطع یا اختلال گسترده در اینترنت معادل قیمت چند سطل زباله شهری است؟ چه تعداد شغل در صنعت خرده‌فروشی الکترونیکی از این اختلالات آسیب دیده؟ و تاثیر بروز این اختلال در زنجیره تجارت بر بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط چیست؟ و مجموع این موارد چگونه بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد و اشتغال و تورم تاثیر می‌گذارد؛ آنقدر صحبت شده که مرورشان صرفا تکرار مکررات است.

واقعیت این است که اثر اصلی اختلال گسترده، جدی و طولانی مدت در دسترسی شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به اینترنت، در میان‌مدت خود را در ساختارهای کلان تولید و تجارت و سرمایه کشور (بویژه سرمایه نرم) آشکار خواهد کرد و در مورد تخمین ابعاد آن، امروز می‌توان تنها می توان به بیان این نکته اکتفا نمود که قطعا با یک «فاجعه ملی» و «بلای بین‌نسلی» مواجهیم. برای درک این اثر،منشا بروز آن و فهم این معنا که چرا هیچ«شبکه ملی اطلاعاتی» قادر به جبران و یا حتی مهار این خسارت نیست؛ باید ابتدا درک صحیحی از معنا و کارکرد اینترنت و نقش آن در سازماندهی اقتصادی و اجتماعی امروز جهان داشته باشیم.

اینترنت بر بستر فناوری مبادله غیرمتمرکز اطلاعات بسته‌ای (Data Package Switch: DPS) بنا شده؛ اما چیزی به مراتب فراتر از این فناوری است و به همین دلیل ساختن یک کپی از این فناوری برای انتقال اطلاعات دیجیتالی شده با اعمال محدودیت‌های بسیار و رویکرد تمرکزگرایانه ( یا به اصطلاح همان اینترنت ملی ) نمی‌تواند به هیچ‌عنوان جایگزین اینترنت شود.

جوهره اینترنت امکان دسترسی (تقریبا نامحدود) به طیف بسیار وسیعی از منابع داده و خدمات ارائه و پردازش اطلاعات، به صورت غیرمتمرکز، اما از طریق یک ترمینال واحد برای کاربر، است. امکانات پردازش دیجیتال در کنار ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از امکان دسترسی غیرمتمرکز به منابع و خدمات اطلاعاتی از طریق ترمینال واحد، همتایابی (Peer Finding)، انتشار پیام و نیز شبکه سازی بین فردی را که پیش از اینترنت متکی به نهادهای متمرکز بود؛ به شدت غیرمتمرکز، انعطاف پذیر و البته کاراتر ساخت.

از منظر سازماندهی اجتماعی ( که زیربنای سازماندهی اقتصادی نیز محسوب می شود ) این امکان تازه به آن معنا است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی متکی به یک اکثریت بزرگ (هر چند کم تحرک)، که با مجموعه ای از هنجارها و ارزش‌های انعطاف ناپذیر اقلیت را به عنوان عنصر نامطلوب فیلتر می کرد، جای خود را به مجموعه بسیار بزرگی از اقلیت‌های متنوع، پرتحرک و قدرتمند می دهد که مناسبات میان خود را در «بازار آزاد ایده‌ها» تنظیم می‌کنند.

هر چند این الگوی جدید سازماندهی اجتماعی و فرهنگی برای هر شخصی، از جمله و به ویژه آن دسته از کارگزاران نظام‌های حکمرانی، که با مفهوم امر اجتماعی خصوصی و بازار آزاد ایده ها راحت نیستند، به شدت ناگوار و نامطلوب است؛ اما محرومیت یک کشور از این ظرفیت سازماندهی، حداقل از سه کانال مهم به ویرانی زیرساختهای تولید و تجارت در آن کشور منجر خواهد شد.

الف) سرمایه انسانی:

عدم دسترسی پایدار و مشروع به اینترنت در واقع به معنای محرومیت از برخی جلوه‌های مهم زندگی اجتماعی و فرهنگی جهان امروز است و این محرومیت انگیزه مهاجرت بویژه در نخبگان و طبقه متوسط تحصیل‌کرده، که ستون فقرات نظام اقتصادی هستند، را به شدت تقویت می کند. همچنین آن دسته از سرمایه‌های انسانی کشور که به هر دلیل با موج مهاجرتها همراه نمی شوند در عدم دسترسی به بازار آزاد جهانی ایده‌ها، فرصت‌های ارزشمندی برای آموزش، توانمندسازی، شبکه سازی و بالاخره عرضه توانایی‌های خود را از دست می دهند که در نهایت منجر به نابودی رقابت‌پذیری آنها در برابر همتایان خارجی خواهد شد.

ب) سازماندهی صنعتی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت:

در تولید و تجارت امروز، تبادل اطلاعات در عرصه جهانی نقشی به مراتب فراتر از «تماس تجاری» دارد. فعال اقتصادی ایرانی حتی اگر بتواند شرکای خارجی خود را برای حفظ تماس‌های تجاری به عضویت در پیامرسان‌های داخلی قانع کند؛ در فقدان دسترسی به اینترنت در واقع به طیف وسیعی از منابع و خدمات بین المللی پردازش اطلاعات دسترسی ندارد که قدرت خود را از صرفه ناشی از مقیاس در بازار جهانی می گیرند و برای سازماندهی تجاری رقابت‌پذیر و نقش‌آفرینی موثر در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت یک زیرساخت غیرقابل جایگزینی محسوب می‌شوند.

به بیان دیگر در جهان امروز دسترسی به رویکرد ریسک‌پذیر و اراده تخریب خلاق در بازیگران عرصه کسب و کار ( که شومپتر تحت عنوان «نهاده کارآفرینی»، کلید رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید می‌شمارد) نیازمند دسترسی به بازار آزاد ایده ها است که مهمترین بستر ظهور و بروز آن اینترنت است.

ج) از دست دادن سرمایه‌گذاران بین‌الملل:

محرومیت کشور از ابزارها و متدهای روزآمد سازماندهی فرهنگی و اجتماعی، در چشم سرمایه‌گذاران خارجی به معنای ریسک ناکارآمدی سازماندهی اجتماعی در میان‌مدت و مخاطره بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی در بلندمدت خواهد بود. چنین تحلیلی طبیعتا منجر به کور شدن اشتهای سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در اقتصاد ایران و به تبع آن محرومیت ما از منابع و فرصتهای جهانی در روند رشد اقتصادی خواهد بود.

مجموع این عوامل می‌تواند در درازمدت و یا حتی میانمدت (با توجه به سرعت تغییرات جهانی) قیمت نسبی ستانده های اقتصاد کشور در برابر نهاده‌های استراتژیک تولید را در وضعیتی قرار دهد که نتیجه آن تشدید و تعمیق فقر عمومی در سطح خانوار تا حد فقر خشن و افزایش ناکارآمدی میانگین بنگاه‌های اقتصادی تا مرز انفصال کامل و دائم از اکوسیستم تولید و تجارت جهانی باشد.