استفاده از اسامی بیگانه بر روی کالاها ممنوع شد

همشهری آنلاین: اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بر اساس دستور معاون رئیس‌جمهور و نامه وزیر فرهنگ به وزیر صمت، استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالاها و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب جریمه خواهد بود.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به واحدهای صنفی تولید و غیرتولیدی اعلام کرد: بر اساس قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در بخش موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجازات‌هایی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون دیده شده است.

الف- اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ب- تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط با هزینه متخلف، ج- تعطیل موقت محل کار د- لغو پروانه کار.

همچنین افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.

ضمناً تبدیل نام‌های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی موسسه‌هایی که این نوع محصولات را عرضه می‌کنند ضرورت ندارد.

همچنین کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول از قانون و این آیین‌نامه خارج است.

بر اساس این قانون، دستگاه‌هایی که به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی «پروانه تاسیس و پروانه کسب»، «بهره‌برداری»، «اجازه تولید» یا «اجازه ادامه فعالیت» می‌دهند، موظف‌اند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.

یادآوری می‌شود: به منظور رعایت حقوق مکتسبه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان، ادامه فعالیت واحدها، ارایه خدمات و تولید کالاهایی که قبلاً با نام غیرفارسی پروانه یا مجوز گرفته‌اند، منوط به موافقت شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی است.

استفاده از تابلو یا نوشته‌ها و نشانه‌هایی که منحصراً به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشان‌های بین‌المللی ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آن‌ها جلوگیری کند.