رونمایی از الگوی جدید تعرفه برق

همشهری آنلاین: با ابلاغ قانون جدید مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به دولت برای اجرا این سؤال مطرح است که قانون جدید تا چه اندازه سرمایه‌گذاری دراین صنعت را افزایش می‌دهد وآیا بخش خصوصی علاقه‌ای برای فعالیت بیشتر خواهد داشت، الگوی جدید تعیین تعرفه برق در بخش‌های مختلف تا چه اندازه می‌تواند ناترازی مالی را برطرف سازد؟

 براساس قانون جدید دولت از کانال وزارت نفت مکلف خواهد بود سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را معادل میانگین بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه و این سوخت را در اختیار سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو قرار دهد یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. البته وزارت نیرو هم وظیفه دارد طرح‌های معرفی شده را با اولویت خنک‌کننده‌های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و البته کاهش تلفات شبکه برق به‌گونه‌ای سیاستگذاری کند که سالانه دست‌کم یک درصد از شدت مصرف برق کشور بکاهد.

وزارت نیرو همچنین مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به‌صورت جداول ماهانه برای یک‌سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد هر سال اعلام کند تا وزارت نفت با پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سالانه مکلف به تامین و تکمیل موجودی سوخت مخازن نیروگاه‌ها باشد.

تعرفه‌گذاری برق صنایع

انتظار می‌رود با تغییر الگوی تامین سوخت نیروگاه‌ها، از این پس سرمایه‌گذاران و نیروگاه‌ها به سمت کاهش مصرف سوخت خود اقدام کنند. اما شاه‌بیت قانون جدید به شیوه جدید تعیین تعرفه برق برمی‌گردد. چه اینکه از این پس متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی به استثنای استخراج رمز ارزها، معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی و البته با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و از واحدهای صنعتی دریافت خواهد شد.

افزون بر اینکه قرار است منابع ناشی از این تغییر شیوه الگوی تعرفه برق صنایع، به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کشور واریز شود تا صرف تامین هزینه تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز این صنعت و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود.

قانون جدید تأکید دارد که دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی حداکثر تا پایان فروردین هر سال توسط یک کارگروه با حضور نمایندگان ۲وزارتخانه نیرو و صنعت و یک ناظر از کمیسیون انرژی مجلس براساس شاخص‌هایی چون سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ خواهد شد.

 با اجرای قانون جدید، صنایع انرژی‌بر ازجمله مجتمع‌های فولادی و سیمانی موظف می‌شوند با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و نیرو حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵درصدی و ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴از محل منابع خود احداث کنند.

البته اگر چنین کاری نکنند، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد و وزارتخانه یادشده تکلیف دارد از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند و برق مازاد نیروگاه‌های ساخته شده توسط صنایع انرژی برق در بورس انرژی و یا به‌صورت قرارداد دوجانبه قابل خرید و فروش خواهد بود و وزارت نفت هم وظیفه دارد با هماهنگی وزارت نیرو، سوخت این نیروگاه‌ها را تامین کند.

افزون بر اینکه وزارت صمت وظیفه دارد فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع پیاده‌سازی و بر مبنای آن در مسیر بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.

الگوی مصرف خانگی

قانون جدید می‌گوید: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف خواهد شد که ۷۵درصد از مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده باشند و وزارت نیرو هم باید در یک ماه پس از اجرایی شدن قانون، تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی – پلکانی، برای مشترکان با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگوی تعیین شده، یارانه نپردازد.

به این ترتیب تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، بسته به میزان مازاد مصرف با ضرایب متفاوت از ۵دهم تا ۵برابر هزینه تامین برق (میانگین نرخ‌های قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در ۳سال اخیر به علاوه هزینه انتقال و سوخت با تعرفه نیروگاه محاسبه و دریافت خواهد شد.

 چنین الگویی می‌تواند به نفع کم‌مصرف‌ها و مشترکانی باشد که براساس الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند و در مقابل مصرف‌کنندگان اسراف‌کار و خارج از الگو را نقره‌داغ خواهد کرد.

با اجرایی شدن قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با تخفیف ۱۰۰درصدی و رایگان محاسبه می‌شود و حداکثر تعرفه برق این مشترکان خانگی هم بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی و یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.

همچنین تعرفه برق مصارف اشتراکی و عمومی ازجمله مصارف تجاری البته به جز مراکز خاص نیکوکاری و خیریه، مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود. افزون بر اینکه لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف مصوب ۸اسفند ۱۳۵۷برای همیشه لغو خواهد شد.

یارانه برق هوشمند می‌شود

این گزارش می‌افزاید: با قانون جدید وزارت نیرو وظیفه دارد با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را اجرا کند به‌نحوی که تمام یارانه‌های دولت به مشترکان یا انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود تا یارانه آزادشده در مسیر حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه شود.

افزون بر اینکه همه دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند تا رسیدن سطح استاندارد مورد نظر مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان طی ۴سال آینده، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل ۲۵درصد کاهش دهند.

شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی هم اجازه دارند ۲۵درصد برق مورد نیاز ساختمان خود و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و تاسیسات وابسته به‌خود را با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله‌سوز تامین کنند.

مانع‌برداری از مسیر برق

تلاش مجلس و دولت برای مانع‌برداری از توسعه برق اکنون به قانون انجامیده اما تحقق این اهداف بستگی به اراده و برنامه وزارت نیرو برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران دارد و انتظار می‌رود با اجرای قانون تحولی در صنعت برق ایجاد شده و ناترازی مالی و همچنین ناموزون بدون عرضه و مصرف تا اندازه زیادی رفع شود.

تحقق چنین برنامه‌ای راه ایران به بازارهای صادراتی برق کشورهای همسایه و هدف را هموار می‌سازد البته به شرطی که سیاست تامین برق داخلی به مانعی برای صادرات منجر نشود. چه اینکه قانون جدید، وزارت نیرو را مکلف می‌سازد پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخل کشور، براساس یک برنامه سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان برق از کانال منابع تجدیدپذیر را صادر کند مشروط به اینکه با سیاست‌های صادراتی دولت در تضاد نباشد.