قیمت خانه در دهه ۶۰ در بهترین شهرک تهران

دنیای اقتصاد نوشت:

اجاره دوخوابه در فرمانیه ماهی ۸ هزار تومان

جنگ همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بحران های اقتصادی به حساب می‌آید و در ایجاد تنش‌های اقتصادی - در ابعاد مختلف اقتصادی- نقش چشم گیری دارد. یکی از این ابعاد بازار مسکن است این نقش با برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا ایفا می‌شود. به عبارتی جنگ باعث هجوم مهاجران به شهرهای بزرگ و مکان‌های دور از صحنه درگیری می‌شود و این به معنای افزایش ناگهانی جمعیت یک شهر و در نتیجه، افزایش تقاضای کاذب در بازار مسکن شهر مهاجرپذیر است. در این حالت اگر عرضه پاسخگوی نیاز و تقاضای موجود در بازار نباشد به مرور مشکلات بسیاری به وجود می‌آید که تورم و رشد قیمت مسکن بخشی از این مشکلات است.

کشور ما نیز در ادوار مختلف تاریخی با پدیده جنگ به صورت نفی تمامیت ارضی از سوی کشورهای متخاصم و ملیت‌های گوناگون روبه‌رو بوده است. یکی از این ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که کشور ما مورد حمله رژیم بعث عراق قرار گرفت و جنگی آغاز شد که هشت سال ادامه پیدا کرد. با آغاز جنگ اقتصاد کشور نیز دچار مشکلاتی شد و استفاده برخی سودجویان از این وضعیت به ایجاد تورم در بازارهای مختلف انجامید. قیمت مسکن نیز در این میان رشد افسار گسیخته‌ای پیدا کرد و سیل مهاجران جنگ زده به کلانشهرها به ویژه تهران به این مشکل وسعت بخشید.

از جمله ابعاد این مشکل افزایش قیمت مسکن و رشد بازار اجاره‌ بها بود که به ویژه در سال ۱۳۶۲ یعنی در بحبوحه هشت سال دفاع مقدس به مساله‌ای با اهمیت تبدیل شد و دولت مردان را به واکنش برانگیخت واکنشی که در قسمت بعد این مقاله بررسی خواهد شد.

در این میان برخی مسائل از جمله فقدان سرپرست در وزارت مسکن به عنوان متولی این بخش نیز مزید بر علت بود، و به وخامت اوضاع انجامید. وضعیتی که نگاهی به روزنامه‌های سال ۱۳۶۲ همچون روزنامه کیهان می‌تواند به خوبی آن را نشان دهد.

کیهان به عنوان معتبرترین روزنامه‌ کشور در آن زمان در گزارشی که به تاریخ یک بهمن ۱۳۶۲ چاپ کرده به بررسی این مشکل و وضعیت بازار اجاره بها پرداخت. نویسنده گزارش مزبور در ابتدا نگاهی به اوضاع مسکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌اندازد و می‌نویسد: متاسفانه بعد از انقلاب حرکتی اساسی در این جهت صورت نگرفته است و حرکت‌های مقطعی نیز که انجام شده تاثیرمثبت نداشته است هنوز ناهماهنگی میان مسوولان و عدم وحدت نظر میان آنها به چشم ‌می‌آید. وزارت مسکن ماه‌ها است که بدون سرپرست به سر می‌برد البته زمانی که هم وزیر داشت نیروهایش بیشتر در پرداخت به مسائل سیاسی تلف می‌شدند. این گزارش با ارائه آماری ادامه می‌یابد: طبق آمار سال ۱۳۵۹ تعداد خانواده‌های موجود در تهران ۱,۳۰۲,۵۰۴ خانوار می‌باشند و تعداد واحدهای مسکونی ۹۳۸,۶۴۳ واحد است که در واقع ۳۶۶,۸۶۱ واحد در سطح تهران کمبود وجود دارد. که این رقم در سال ۶۲به مراتب بیشتر شده است... تعداد مالکان در تهران ۷۶۶,۶۰۴ است و ۴۰۵,۱۵۶خانوار از خانوارهای تهران مستاجر می‌باشند که این خود اهمیت رسیدگی به وضعیت بازار مسکن را مشخص می‌کند.

پس از این آمارها نویسنده گزارش به وضعیت نرخ مسکن نیز اشاره می‌کند به این صورت که «قیمت مسکن و اجاره و رهن آن چنان سیر صعودی و افسارگسیخته‌ای را طی کرده و می‌کند که تعجب هر انسانی را برمی‌انگیزد، نوع قراردادها معمولا رهن و اجاره هستند» و با نگاهی به این سیر صعودی چند نمونه از قیمت واحدهای اجاره‌ای در نقاط مختلف شهر را ذکر می‌کند:

آپارتمان سه خوابه در عباس آباد ودیعه ۵۰۰ هزار تومان و اجاره ماهیانه ۸۰۰۰ تومان

آپارتمان سه خوابه در قلهک رهن کامل با ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

دو خوابه در گیشا، ودیعه ۲۵۰ هزار تومان با ۲,۵۰۰ تومان اجاره‌ ماهانه

دو خوابه در آزادی ودیعه ۳۵۰ هزار تومان و ۲,۵۰۰ تومان اجاره ماهانه

دو خوابه در فرمانیه ودیعه ۱۵۰ هزارتومان و ۸,۰۰۰ تومان اجاره ماهانه

سپس ادامه می‌دهد «مشت نمونه خروار است، می‌گویند که یک دوم حقوق هر کارمند بابت مسکن صرف می‌شود که با ارقام بالا مشخص می‌شود این گفته اشتباه است و حدود دو سوم حقوق هر کارمند بابت مسکن صرف می‌شود. اولین سوال این است که علت چیست چرا نرخ مسکن این قدر سرسام آور بالا رفته است و چه باید کرد تا آن را کنترل کرد؟»

وی سپس برای پاسخگویی به این سوالات به گفت‌وگوهایی اشاره می‌کند که با مسوولان و برخی از مالکان و مستاجران انجام شده است. این گفت‌وگوها که در واقع بیان مشکل از زبان مردم است از جذابیت خاصی برخوردار است و در برخی از آنها به موضوعاتی اشاره شده که کمتر در منابع رسمی آمده است از جمله اینکه «تنظیم قرارداد رهن در محضرها ممنوع شده است» این جمله‌ای است که صاحب یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی در علت گرانی مسکن به آن اشاره می‌کند این بنگاه دار چنین ادامه می‌دهد: حقوق یک کارمند ۶ الی ۷ هزار تومان است و اجاره یک دستگاه آپارتمان دو خوابه در نارمک بیشتر از ۴۵۰۰ تومان است یعنی بیشتر از نصف حقوق او می‌شود... اگر دولت همچنان که برای خرید مسکن مجوز صادر می‌کند ضابطه‌ای برای اجاره بها مشخص کند اجاره این قدر بالا نخواهد رفت.»

دیگر نکته قابل توجه این مجموعه گفت‌وگوها. سخنی است که یکی از مسوولان وقت اتحادیه املاک می‌گوید و آن نقش دولت در افزایش قیمت مسکن است وی در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: وقتی دولت مثلا شهرک اکباتان را از متری ۳ هزار تومان به متری ۸ هزار تومان یا برج شاهگلی و برج سعدی را از متری ۵ هزار تومان به متری ۱۷ هزار تومان می‌فروشد معلوم است که مالک خصوصی هم ملک خود را متری ۲۰ هزار تومان خواهد فروخت.