انتخاب حد محاربه به اختیار چه کسی است؟

ایسنا: رئیس قوه قضاییه گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است و در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

 به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد:  آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت:  پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم ، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.

محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.   

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به "مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود" اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست!

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام  ب- صلب  پ- قطع دست راست و پای چپ  ت- نفی بلد) ، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌ الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانه‌های بیگانه‌ای که در جریانات اخیر مخاطبانشان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ترغیب کردند وهمچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل شود و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت صورت بگیرد.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه در همایش ملی ارتقاء شفافیت اظهار کرد: سازمان بازرسی بلافاصله پس از دستور رئیس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان، اقدامات مقتضی را انجام داد و از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت البته موازین قانونی نیز در این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: تا کنون حدود ۹۵ درصد نامه‌های سازمان بازرسی مُهر محرمانه داشتند و سامانه به صورت پیش‎‌فرض اصل را بر محرمانه بودن نامه‌ها قرار داده بود.

خدائیان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تاثیرگذار بودن ورود چندی پیش سازمان بازرسی به موضوع کمبود و گرانی دارو در کشور اظهار کرد: در نتیجه این امر و همت دولت هم‌اکنون شرکت‌های داروسازی به صورت سه شیفته و فوق‌العاده در حال تامین دارو هستند؛ همچنین برای ۴ شرکت دارویی به اتهاماتی نظیر اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی پرونده تشکیل شده و این پرونده‌ها به زودی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.