یادآوری اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات در سال ۷۷

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: در نیمۀ دی ماه می‌توان و سزد (‌سزاوار است) به مناسبتی اشاره شود که اگرچه از افتخارات تاریخ معاصر به حساب می‌آید اما چون متضمن یک اعتراف تلخ و تلاش برای ترمیم از درون است یادکردِ آن در رسانه های رسمی جایی ندارد. 

  نه تنها در رسانه‌های رسمی که در تقویم رسمی هم جا داشت و دارد  از 15 دی به عنوان «روز ملی شدن اطلاعات» یاد شود. چرا که 24 سال پیش و در 15 دی 1377 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دولت اصلاحات کاری کرد که نه تنها در ایران سابقه نداشت که در تاریخ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم کم‌سابقه بود و آن "اذعان به نقش عوامل خودسر این مجموعه در ارتکاب قتل های سیاسی در پاییز مشهور به قتل های زنجیره‌ای" بود.

   شامگاه ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد:​

   «وقوع‌ قتل های‌‎ نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابر وظیفه قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس جمهوری موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پی‌گرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف تعداد معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس‌‎، ‌‎ کج‌اندیش‌‌‎ و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایت‌کارانه زده اند در میان آن‌ها وجود دارند.

   این اعمال جنایت‌کارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود بلکه لطمه بزرگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.

   وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی حافظ امنیت و استقلال و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرارداده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دست‌یابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.»

   اهمیت این اطلاعیه را هنگامی در می‌یابیم که به یاد‌آوریم طی 45 روز قبل از آن و در پی قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری همچنین محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (‌دو فعال سیاسی و دو نویسنده) و نام‌های دیگری که مطرح شد اما انتساب موراد دیگر به «عوامل خودسر» رسما اعلام یا تأیید نشد و فضای رسمی به گونه‌ای دیگر بود. در دولت خاتمی البته 12 روز قبل و در سوم دی ۱۳۷۷ معاون سیاسی وزارت کشور (تاج‌زاده) از کشف سرنخ‌هایی در کمیتۀ مشترک وزارت اطلاعات و کشور و نیروی انتظامی خبر داده بود و این که " کار یک گروه حرفه‌ای و سازمان‌یافته" است. او حمله به اتوبوس جهان‌گردان را نیز کار همین‌ها دانست و با تعبیر «سازمان یافته» نشانی داد.

   این کمیته با «کمیتۀ تحقیق» اشاره شده در اطلاعیه وزارت اطلاعات البته متفاوت بود و استناد به آن در اطلاعیه ۱۵ دی ۷۷ توجه‌ها را به ترکیب کمیته تحقیق معطوف کرد. به همین خاطر ۱۱ روز بعد و در ۲۶ دی ماه علی ربیعی مسؤول دبیرخانه اجرایی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد کمیته تحقیق از سه نفر تشکیل شده: خود او و علی یونسی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و سرمدی معاون وزیر اطلاعات. 

   نکتۀ مهم این که حجت‌الاسلام قربان‌علی دُری نجف‌آبادی هم چنان وزیر اطلاعات بود که این اطلاعیه صادر شد. هر چند گفته شد متن آن در ریاست جمهوری تنظیم شده و وزارت اطلاعات بر اساس دستور رییس جمهوری آن را منتشر کرده و 28 روز بعد ( ۱۳ بهمن ۱۳۷۷)  برکنار شد یا استعفا کرد و پس از آن حجت الاسلام علی یونسی عضو همان کمیته و از کاشفان و افشاگران قتل‌ها وزیر اطلاعات شد.   

    چند ماه بعد و در 29 خرداد 1378 هم اعلام شد: سعید امامی یکی از عاملان قتل ها خود‌کشی کرده است. حجت‌الاسلام محمد نیازی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: « با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح، او هیچ راه فراری نداشت و اگر با این اتهام ها به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود». این در حالی بود که حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان در مصاحبۀ خود با روزنامه کیهان در 21 دی 1377 احتمالا با پیش‌بینی چنین حکمی و برای خنثی کردن آن گفته بود: «‌مقتولان از مخالفان نظام بودند. به طوری که بعضی از آنها مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بودند و نسبت به ائمۀ اطهار جسارت می‌کردند.»

   هر چند گفته شد از این مناسبت در صدا و سیما یاد نمی‌شود اما این اشاره لازم است که گاه در قالب گفت‌و‌گو با چهره های سیاسی مطرح شده و مهم‌ترین آنها هم در برنامه شناسنامه بود. چندان که ۱۰ سال قبل حجت‌الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی گفت: ''سعید امامی در زمان ما مدیر موفق و خوبی بود، اما در بعدها و در شرایطی که دیگر در وزارت اطلاعات مسولیتی نداشت، متهم شد که در پرونده قتل های زنجیره ای دست دارد.''

  وی همچنین گفت: ''این موضوع حادثه‌ای بود که یک‌سال و نیم بعد از خروج من از وزارت اطلاعات اتفاق افتاد و موجب تغییر وزیر اطلاعات وقت شد. انگیزه‌های فراوانی در مورد این پرونده مطرح شده، اما چیزی که ما از طریق مطبوعات و صحبت‌های محفلی به دست آوردیم، این بود که زیاده‌روی‌های موجود در مطبوعات، گفته‌ها و... با عنوان آزادی علیه اسلام و دین طوری بود که عده‌ای نتوانستند آن را تحمل کنند و با انجام حرکاتی می‌خواستند جلوی این حرف‌‌ها را بگیرند. در واقع این‌ها به حساب خودشان برخی از اشخاص را به دلیل صحبت‌هایی که مطرح کرده بودند، مرتد می‌دانستند و فکر می‌کردند اگر آن ها را بزنند بقیه ساکت می‌شوند... تاثیر این اتفاق روی دستگاه اطلاعاتی کشور خیلی بد بود. چون این کار چیزی بود که سیستم اطلاعاتی ما چنین کاری را انجام نمی‌دهد. ما در وزارت اطلاعات عملیات نداریم، اما این اتفاق توسط کسانی که در اطلاعات کار می‌کردند، باعث شد ضربه مهیبی به دستگاه اطلاعاتی کشور وارد شود. آن‌ها این تحلیل را داشتند که افرادی که علیه دین، خدا و پیامبر صحبت کردند، مرتد هستند و خودسرانه و بدون اینکه دستگاه قضایی در مورد آن ها تصمیم بگیرد، وارد عمل شدند.''

   اطلاعیۀ تاریخی وزارت اطلاعات نشان داد «خود ترمیمی» و اعتراف به خطا نه تنها ساختار را آسیب پذیر نمی‌کند بلکه به تقویت آن نیز می‌انجامد. کما این که 21 سال وچهار روز بعد و در 21 دی 1398 ستاد کل نیروهای مسلح ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی را ناشی از خطای داخلی و نه سانحۀ طبیعی دانست و اگر طی 72 ساعت قبل از آن موضوعات دیگری مطرح نشده و از زبان چند مسؤول اصابت موشک انکار نشده بود آن اطلاعیه هم افکار عمومی را قانع می‌کرد ولی طی سه روز قبل از آن اظهار نظرهای پراکنده و عجولانه و خلاف واقع مانع شد و هر چند نباید فراموش کرد رییس جمهوری وقت - حسن روحانی- نیز در صدور آن نقش داشت و احتمالا نیمۀ دی 1377 را به خاطر آورده بود و این روزها که بحث رسیدگی مجدد به آن در همان سازمان قضایی در جریان است آن بحث هم تازه شده است.

   اطلاعیۀ تاریخی وزارت اطلاعات، چندان اهمیت داشت که لطف‌الله میثمی از فعالان سیاسی که عمر خود را در راه ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و آرای دکتر مصدق صرف کرده نوشت: «‌مصدق، نفت را ملی کرد و خاتمی اطلاعات را».