طرح آمریکا برای قطع جریان تامین مالی ایران

یورونیوز: روزنامه فیگارو از عزم ایالات متحده برای ادعای «قطع جریان تامین مالی سپاه پاسداران با استفاده از شبکه پولی و مالی عراق» خبر داد.

روزنامه فرانسوی با استناد به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات عراق گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به زودی افزون بر ۱۵ بانک خصوصی عراق را به ظن مشارکت در فرآیند دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران و کمک به قاچاق دلار به ایران، سوریه، اردن و ترکیه تحریم خواهد کرد.

در همین حال، روزنامه عراقی المداء هم با انتشار گزارشی در این مورد، نوشت: «حجم قاچاق ارز در هفته بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است که حداقل نیمی از آن به تهران و مابقی به ۳ کشور همسایه ارسال می‌شود.»

مقام آگاه عراقی هم به این نشریه گفته که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر پایه مستندات خود به بانک مرکزی عراق گزارش داده که افزون بر ۶۰ بانک و موسسه مالی این کشور خارج از استانداردهای واقعی یک سیستم بانکی فعالیت می‌کنند و در واقع، با جعل اسناد تجاری و به ویژه اقلام وارداتی به قاچاقچیان ارز برای انتقال دلار در پوشش واردات کالا کمک می‌کنند.»

به نوشته المداء، الحاق ۲۰ بانک‌ از ۸۰ بانک عراقی به سامانه پیشنهادی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آغاز شده و بانک مرکزی عراق نیز در حال همکاری برای تشریع این روند است. با این وجود، روزنامه عراقی مدعی شده که جریان فعال در زمینه قاچاق دلار، طی روزهای اخیر، تلاش تازه‌ای را برای دور زدن محدودیت‌های آمریکا از طریق ارائه «بلیط سفر جعلی» به بانک‌های عرضه کننده دلار آغاز کرده بودند که سازمان گردشگری عراق با ارسال دستورالعمل جدیدی به آژانس‌های مسافرتی از آن‌ها خواسته تا از صدور بلیت‌های قابل لغو و جعلی برای افرادی که خود را بازرگان معرفی می‌کنند، اجتناب کنند.

فعالان بازار ارز عراق می‌گویند، با افزایش سخت‌گیری‌ها برای انتقال دلار به ایران، بسیاری از تجار و قاچاقیان ناگزیر شده‌اند تا نیاز ارزی خود را از بازار غیررسمی و آزاد تامین کنند و همین اقدام موجب تضعیف دینار عراق و بالا رفتن نرخ دلار شده است.

نرخ مبادله هر یکصد دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در حالی طی معاملات بازار آزاد به ۱۶۰ افزایش یافته که این نرخ پیش از بروز بحران اخیر در بازار ارز عراق ۱۴۶ بود. البته بانک مرکزی عراق وعده داده که با هدف عرضه بیشتر دلار تعداد بانک‌های دارای مجوز فروش قانونی دلار را از ۱۰ به ۲۰ مورد افزایش خواهد داد.