مجلس قصد دارد صدای منتقدان را خفه کند

رویداد ۲۴: کامبیز نوروزی وکیل و حقوقدان در واکنش به طرح مجلس برای «مجازات افراد مشهود برای اظهار نظر پیش از مقامات رسمی» می‌گوید: به طور کلی آزادی بیان شامل مواردی همچون نقد، تحلیل و اظهارنظر است. تحلیل و نقد و بیان و ... ممکن است از طرف افراد مشهور مانند نویسندگان، صاحب‌نظران، هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و ... باشد و ممکن است توسط افراد غیرمشهور هم مطرح شود و این یعنی آزادی بیان، ربطی به شهرت افراد ندارد.

نوروزی می‌گوید: آنچه نمایندگان در الحاق ماده ۵۱۲ مکلف به قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی کرده‌اند، به طور کلی نقض گسترده حق آزادی بیان است و در صدد این هستند تا کاری را انجام دهند که صاحب‌نظران، منتقدان و هر کس دیگری، از اظهار نظر کردن بترسد و به این ترتیب به آزادی بیان خدشه بسیار گسترده‌ای وارد می‌شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که بله، هرکسی اعم از اینکه مقام رسمی باشد یا نماینده مجلس یا یک شخص مشهور و غیر مشهور، اگر دروغی بگوید، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. اگر افترا بزند، طبق ماده ۶۹۷ قابل مجازات است اما اینکه جلوی تحلیل و نقد را به بهانه دیگری می‌خواهند بگیرند، قابل توجیه نیست.

نوروزی می‌گوید: نمایندگان در طرحشان یک گروه بسیار مهم از نخبگان جامعه را جدا کرده‌اند و می‌گویند این‌ها قبل از اظهارنظر مقامات رسمی اگر چیزی بگویند، ممکن است مجازات شوند. این یعنی نمایندگان در این طرح چنان قصد ارعاب دارند که مجازات اعدام هم ممکن است در انتظار این قبیل افراد باشد. چنین طرحی به جهت آنکه با حقوق مشروع ملت در تضاد کامل است، اساسا نمی‌تواند در مجلس تصویب شود و مجلس موجب قسمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی، نمی‌تواند قانونی وضع کند که با آزادی‌های مشروع ملت در تضاد باشد.

این حقوقدان ادامه داد: ناکارآمدی‌های گسترده‌ای که در همه سطوح در جامعه وجود دارد و طبیعتا این ناکارآمدی‌ها موجب انتقاد‌های گسترده هم می‌شود؛ حال برای مقابله با ناکارآمدی‌ها نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که چه مجلس و چه مقامات رسمی، نمی‌توانند پاسخ تحلیلی به انتقادات بدهند لذا تلاش می‌کنند باب انتقاد و نظر را ببندند و در حقیقت صدای منتقدان را خفه کنند. در واقع به این شکل، مانع از این شوند که هر شخصی در سطح جامعه اظهار نظر کند.

نوروزی با بیان اینکه این طرح نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای عقلایی، گفت: مقام رسمی هر زمان که دلش خواست می‌تواند حرفش را بزند، مقام غیررسمی هم هر زمان که مایل بود می‌تواند حرفش را بزند. این به نوعی از بین بردن مبادله فکری در جامعه است و این شرط که در این طرح آمده، متاسفانه هیچ پایه حقوقی ندارد و با مبانی حقوق سازگار نیست.