واردات ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلاری لوازم آرایش به ایران

استقبال زنان ايراني از مصرف لوازم آرايشي، مسير قاچاق را چنان هموار كرده كه بنا بر آمارهاي غيررسمي، فقط ۱۰درصد از لوازم آرايشي موجود در بازار ايران، از معابر معتبر و قانوني وارد كشور شده و ۹۰ درصد از اين لوازم به صورت قاچاق و غيرقانوني و بدون هيچ نظارت بر كيفيت و نحوه ساخت و نگهداري آنها به بازارهاي داخلي نفوذ مي‌كند.

ورود بي‌رويه لوازم آرايش قاچاق تا آن حد از حيطه كنترل متوليان مبارزه با قاچاق كالا خارج شده كه مسوولان هفته گذشته در نشستي از رقم 800 ميليون دلاري واردات غيرقانوني لوازم آرايشي به كشور خبر دادند. در حالي كه مصرف لوازم آرايش فاقد برچسب‌هاي كنترل و نظارت وزارت بهداشت، بارها مورد هشدار كارشناسان بهداشت و درمان و متخصصان پوست و زيبايي كشور قرار گرفته و بر عوارض استفاده از آنها تاكيد شده اما به نظر مي‌رسد كه اين لوازم كه تنوع بيشتري از توليدات مجاز داشته و قيمت ارزان‌تري هم در مقايسه با لوازم عرضه شده در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها و ممهور به نشان كنترل وزارت بهداشت دارند، هنوز آنقدر پرطرفدار هستند كه سهم مصرف سالانه لوازم آرايش توسط زنان ايراني، رقمي در حدود يك ميليارد و 200 ميليون دلار از بازار 160 ميليارد دلاري محصولات آرايشي جهان باشد كه يك ميليارد و 40 ميليون دلار از اين بازار را هم كالاهاي قاچاق در اختيار گرفته‌اند.

هشدارها بي‌تاثير است

گشتي در معبرهايي كه به عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي معروف شده‌اند، نشان مي‌دهد كه خريداران اين محصولات، بيش از آنكه به كيفيت بهداشتي محصول توجه داشته باشند، متقاضي جلوه بيشتر و قيمت ارزان‌تر هستند. لوازم آرايشي و بهداشتي كه به صورت عمده و بدون مجوزهاي قانوني از مرزهاي غرب و جنوب كشور وارد مي‌شوند، در بازار عمده‌فروشي تهران و ساير كلانشهرها و پايانه‌هاي مرزي خريداراني دارند كه هيچ ارزشي براي برچسب تاييد وزارت بهداشت قايل نيستند. اغلب محصولاتي كه در اين بازارها عرضه مي‌شود، فرآورده‌هايي است كه در بدترين شرايط با نازل‌ترين كيفيت در كشورهاي چين، تركيه، كره‌جنوبي و امارات توليد شده و ممهور به نشان‌هاي پرطرفدار اما تقلبي هستند كه هيچ‌يك از داروخانه‌هاي كشور حاضر به فروش آنها نيستند زيرا كمترين اطميناني نسبت به كيفيت ساخت و نگهداري آنها ندارند. اغلب اين محصولات توسط مسافراني كه در پس پرده بايد نام «كوله‌بر» را بر آنها گذاشت، به صورت فله‌يي، در بدترين شرايط نگهداري و انتقال و به صورت غيرمجاز به كشور وارد مي‌شوند و به همين سبب، فروشنده با وجود تبليغات وسيعي كه براي اين محصولات انجام مي‌دهد اما بطور معمول، هرگونه مسووليت را از خود دور دانسته و هيچ تضميني براي سلامت محصول ارايه نمي‌دهد. يكي از كارشناسان وزارت بهداشت تاييد مي‌كند كه درصد مهمي از شاكيان معترض به عوارض ناشي از مصرف فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي در دادسراي جرايم پزشكي، همين مصرف‌كنندگاني هستند كه محصولات فاقد اعتبار و نظارت را خريداري و مصرف كرده‌اند و اكنون، راه به جايي ندارند زيرا اين محصولات فاقد هرگونه پشتوانه قانوني ايراني يا خارجي هستند.

اين اتفاق چند سال قبل با نمايي متفاوت تعداد زيادي از طرفداران و مصرف‌كنندگان محصولات آرايشي را گرفتار كرد. محصولي كه قرار بود در يك كشور اروپايي توليد شود، به دليل ترجيح سود به كيفيت از سوي توليد‌كننده، به يكي از كشورهاي اروپاي شرقي منتقل شد و كيفيت نازل اين محصول در حدي بود كه توليد‌كننده اصلي، زنان ايراني را بهترين گزينه مصرف محصولات خود يافت و محصولات شركت به صورت غيرقانوني و قاچاق به ايران روانه شد و به علت آنكه وزارت بهداشت اين محصولات را كنترل نكرده بود، هيچ‌يك از داروخانه‌هاي ايران حاضر به عرضه اين محصولات نشدند. توليد‌كننده دست به ابتكاري زد كه فقط در كشورهاي جهان سوم مي‌توان از آن سراغ گرفت. زنان و مرداني به عنوان نماينده فروش محصولات شركت انتخاب شدند كه با فروش هر محصول، رقمي به عنوان پورسانت دريافت مي‌كردند و در هر خانواده ايراني، از دختران و پسراني سراغ گرفت كه بدون هرگونه دانش دارويي و پزشكي، فقط سعي در فروش اين محصولات فاقد كيفيت داشتند تا پورسانتي راهي جيب كنند. اين توليد‌كننده دو سال قبل به كلاهبرداري متهم شد و امروز، پرونده چند هزار صفحه‌يي براي آن در محاكم دادگستري گشوده است.

دومين مصرف‌كننده پس از عربستان

رتبه اول مصرف لوازم آرايش در منطقه خاورميانه از آن عربستان است و رتبه دوم به ايران تعلق دارد. هر چند كه كارشناسان اقتصاد معتقد هستند كه ايران به دليل آنكه مصرف‌كننده لوازم آرايشي ارزانقيمت است، مي‌تواند گوي سبقت را از عربستان هم ربوده و سهم مصرف ايران، دو يا سه برابر عربستان هم افزايش يابد. با اين حال، از آنجا كه سهم بيش از ۳۰ درصدي مصرف لوازم آرايش منطقه خاورميانه همچنان در اختيار ايران است، رتبه هفتمين مصرف‌كننده لوازم آرايش جهان سال‌هاست كه به نام ايران رقم خورده است.

14 ميليون زن در ايران يك ميليارد دلار لوازم آرايش در سال مصرف مي‌كنند

سال گذشته گزارشي منتشر شده در يك روزنامه چاپ اسپانيا، بر صفحه رسانه‌هاي مجازي ايران قرار گرفت كه اعلام مي‌كرد: «براساس تحقيقي كه در موسسه تحقيقاتي TMBA انجام شده، حدود ۱۴ ميليون دختر و زن بين ۱۵ تا ۴۵سال ساكن شهرهاي بزرگ ايران، بطور متوسط ماهانه ۷/۵ يورو براي خريد لوازم آرايشي هزينه مي‌كنند و اين درحالي است كه متوسط حقوق بين ۴۹۰ تا۵۷۰يورو است. زنان و دختران ايراني به دليل حجاب توجه خاصي به چهره خود مي‌كنند. دختراني هستند كه بيش از يك ساعت جلوي آينه آرايش مي‌كنند. اگر در اروپا مردم ترجيح مي‌دهند طبيعي باشند، در ايران جوانان ترجيح مي‌دهند آرايش كنند. مردم ايران سالانه حدود ۱۶۳۰ ميليون يورو براي كالاي آرايشي هزينه مي‌كنند و بيشتر محصولات آرايشي وارداتي هستند، ولي قسمت اعظم اين واردات خارج از شيوه قانوني انجام مي‌شود و اكثر كارشناسان معتقدند كه حجم محصولات وارداتي غيرقانوني بين ۵۷۰تا۶۱۰ميليون يورو است.»

نتايج بررسي‌هاي جديد روانشناسان و روانپزشكان اعلام مي‌كند كه امروز، مصرف لوازم آرايش در ايران صرفا در انحصار زنان نبوده و مجيد ابهري؛ كارشناس علوم رفتاري دانشگاه شهيد بهشتي، از تحقيقي خبر مي‌دهد كه بر مبناي نتايج آن، مردان ايراني، مصرف‌كننده 12 درصد از لوازم آرايش موجود در بازار هستند.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آخرين رقم را اعلام كرد

هفته اول آبان ماه، كارشناسان متولي بهداشت و درمان و مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برنامه آموزشي ضابطين خاص وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و نحوه پيشگيري و مبارزه با قاچاق و تقلب حاضر شدند آخرين ارقام از وضع ورود كالاي غيرمجاز را مرور كنند. سردار مهدي ايوبي؛ معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در حالي كه وزارت بهداشت را نسبت به واردات غيرقانوني فرآورده‌هاي آرايشي غيرمجاز مورد اعتراض قرار داده بود، به حجم 150 ميليون دلاري واردات فرآورده‌هاي آرايشي از مبادي مجاز در مقابل حجم يك ميليارد و200 ميليون دلاري محصولات آرايشي كه هر سال به صورت غيرقانوني وارد ايران مي‌شود اشاره و اعلام كرد كه «از ابتداي آبان ماه سال جاري، گروهي از كالاها براي قابليت رهگيري، بايد با كدينگ وارد كشور شوند كه يكي از اقلام مدنظر، محصولات دارويي و تجهيزات پزشكي و فرآورده‌هاي آرايشي است.»

وزارت بهداشت فقط متولي فرآورده‌هاي رسمي است

بهروز جنت، معاون غذاي سازمان غذا و دارو تاكيد مي‌كند كه حدود 25 درصد از محصولات موجود در بازار كشورهاي در حال توسعه و بيش از 50 درصد از محصولات موجود در كشورهاي جهان سوم، غيرمجاز (قاچاق- تقلبي) است اما اطمينان مي‌دهد كه واردات رسمي مواد آرايشي و بهداشتي در ايران تحت كنترل قرار دارد. با اين حال وي اذعان دارد كه «وزارت بهداشت باني و متولي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيست و اطلاعات مربوط به قاچاق فرآورده‌هاي بهداشتي و آرايشي را ندارد و ما نمي‌دانيم كه چه حجمي از اين كالا‌ها قاچاق مي‌شوند زيرا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مسوول رسيدگي به اين قضيه است و كشفيات آنها در اختيار ما قرار نمي‌گيرد. ما فقط مسوول پايش سلامت‌ كالا‌ها هستيم و هر فرآورده‌يي كه مجوز واردات از وزارت بازرگاني دريافت كند، ما آن را از نظر بهداشتي كنترل مي‌كنيم. يعني برچسب وزارت بهداشت بر اين محصولات نصب مي‌شود و مصرف‌كننده بايد به اين برچسب فارسي توجه كند. ضمن آنكه بايد از مكان‌هاي قانوني مانند داروخانه‌ها و مراكزي كه مجوز وزارت بازرگاني يا صنعت و معدن و تجارت را دارند، خريد كند.»

بيش از يك ميليارد دلار فرآورده آرايشي در حالي به صورت غيرقانوني وارد كشور و در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شود كه بنا بر گفته سيدعيسي حسيني، معاون امور حقوقي مجلس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، «به استناد مفاد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه سال ۸۸ به مجلس ارايه شده، مجازات قاچاق سازمان‌يافته دارو و لوازم آرايشي و بهداشتي، حتي مي‌تواند حكم محارب هم باشد و به سبب همين اهميت، مجازات قاچاق دارو، لوازم آرايشي و بهداشتي يك درجه بالاتر از تقلب ديده شده و براي اين جرم به ميزان دو تا ۱۰ برابر قيمت اصل كالا جريمه منظور شده، علاوه بر آنكه اين جرم مشمول حبس و شلاق هم مي‌شود.»

منبع: بانـــــکی

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir