سرنوشت چک‌های غیرصیادی باقی‌مانده در کشور

یکی از ابزارهای مهم پرداخت چک است، اما در سال‌های اخیر، چک اعتبار خود را از داده بود و به جای آنکه فرآیند انجام معاملات را تسهیل کند، موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و کارها شده بود و بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه‌های قضایی مربوط به افرادی بود که به اصطلاح چک بی‌محل داشتند.

با کمرنگ شدن اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت در معاملات، بحث اصلاح قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه سال سرانجام در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی اجرا شد. این قانون در مدت کوتاه کمتر از یک سال توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد، اما در یک سال گذشته ثبت چک‌های الکترونیکی مخاطراتی را برای مشتریان به خصوص در شهرهای کوچک فراهم کرده است و برخی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و برای ثبت چک مبالغی را از افراد دریافت می‌کنند.

«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: صدور و وصول چک در سال‌های گذشته در فرآیند خاصی انجام می‌شده و شفاف نبوده است.

وی افزود: یک برگ چک در سال‌های گذشته بدون اینکه در جایی ثبت شود، بین افراد مختلف دست به دست می‌شده است و معضلاتی را برای فرد به وجود آورده بود؛ برای نمونه می‌توان به فرارهای مالیاتی اشاره کرد و تنها راه رفع این معضلات ایجاد شفافیت بود.

محرمیان بیان کرد: در فرآیند چک‌های دیجیتال که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، چک باید در سامانه چکاد و به کمک گوشی تلفن همراه یا رایانه ثبت شود و طبیعی است که بسیاری از افراد به خصوص مردم ما در شهرستان‌ها با فرآیند کار آشنا نباشند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: برای رفع مشکلاتی از این دست، بانک‌ها را ملزم کردیم که نرم‌افزارهای خود را برای کاربرهای مهمان نیز فعال کنند و مهم‌تر اینکه ثبت چک را به نرم‌افزارهای دیگر منتقل کردیم و امکان ثبت چک در اپلیکیشن‌های بزرگ فراهم کردیم.

وی گفت: رصدهای دقیقی در این موضوع داریم و افراد می‌توانند شکایت خود در این خصوص را ثبت کنند و از سوی دیگر تمام شعب بانکی در سراسر کشور وظیفه دارند برای ثبت چک مشتریان خود اقدامات لازم را انجام دهند.