قتل‌های ناموسی زیر چتر حمایت قانون؟

تجارت نیوز: رئیس فراکسیون زنان و خانواده روز چهارشنبه از لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار رونمایی کرد؛ لایحه‌ای که سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، آن را شوخی و بلوف سیاسی می‌داند.

سال‌هاست که قرار است مجلس لایحه‌ای را برای حمایت از زنان بررسی و تصویب کند، اما چندان در اولویت نمایندگان نبود. بهارستان‌نشین‌ها بررسی طرح‌های دیگر را مهم‌تر دانستند؛ مانند طرح صیانت از فضای مجازی که در روزهای اخیر نیز تصویب شد.

لایحه تامین امنیت زنان پس از گذشت حدود ۱۰ سال از زمان تدوین آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد. پس از آن لایحه بار دیگر در پیچ و خم پاسکاری‌های نمایندگان و دولت‌‌های دوازدهم و سیزدهم قرار گرفت.

حالا پس از سال‌ها مناقشه پیرامون این لایحه، روز چهارشنبه فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده، از لایحه‌ای با نام دیگری رونمایی کرد؛ «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که شامل پنج فصل و ۵۱ ماده است.

فصول این لایحه به ترتیب شامل «قواعد عمومی»، «تدابیر حمایتی و پیشگیرانه»، «نظارت و پایش»، «جرائم و مجازات» و «آیین دادرسی» است.

قتل‌های ناموسی زیر چتر حمایت قانون؟

نگاهی به لایحه ارتقای امنیت زنان نشان می‌دهد، قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. در ماده ۴۲ لایحه ارتقای امنیت زنان به صراحت آمده که در صورتی که مجرم پدر، مادر یا شوهر زنان باشد، مجازات تغییر می‌کند. مانند آنچه در ماجرای قتل‌ مونا حیدری و رومینا اشرفی به دست همسر و پدر آنها شاهد بودیم.

بر اساس ماده ۴۲، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

۹۶ درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار و تابستان سال جاری، ۴۰ هزار و ۹۴۴ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام شده که ۳۹ هزار و ۶۵۰ مورد از این معاینات مربوط به زنان است. به عبارتی ۹۶.۸۴ درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است.

البته این آمارها نمی‌تواند تمام آنچه در جامعه رخ می‌دهد را نمایندگی کند، زیرا که برخی افراد به صورت رسمی و قضایی این موارد را پیگیری نمی‌کنند. بسیاری از خشونت‌ها به دلایل فرهنگی و البته حمایت نشدن از سمت قانون، ناگفته می‌ماند.